يثير النشاط المتزايد لحركة «طالبان» وحملات الترهيب التي تقوم بها ضد المرشحين، من الآن شكوكاً في شرعية نتائج الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم (السبت) في أفغانستان.

إذ قد يمنع ذلك عدداً من الناخبين من التوجه إلى صناديق الاقتراع فيما يمكن أن يدفع الفساد المتفشي في النظام ووصل إلى قمة مؤسساته، غيرهم من الذين يمكنهم التصويت من دون خطر، إلى الإحجام عن ذلك.

ودعي أكثر من 10,5 ملايين ناخب إلى التصويت لاختيار نواب الجمعية الوطنية. لكن هذه الانتخابات التي تهدف إلى تجديد مجلس يهيمن عليه زعماء حرب وتكنوقراط وشخصيات من المجتمع المدني لم ينجحوا في الاجتماع إلا نادرا ليواجهوا الرئيس، حامد قرضاي، تجرى في أوضاع مختلفة جداً عن تلك التي نظمت في 2004. فقد هدد المتمردون الذين وسعوا نطاق نشاطهم في السنوات الأخيرة بشن هجمات في يوم الاقتراع على الرغم من وجود نحو 400 ألف جندي أجنبي وأفغاني ومن رجال الشرطة والاستخبارات.

وقتل ثلاثة مرشحين وخمسة من مؤيدي مرشحة في هرات (غرب) خلال الحملة وهاجم المتمردون عشرات من أنصار مرشحين.

ودعت «طالبان» مجدداً الخميس الأفغان إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية والانضمام إلى «الجهاد والمقاومة» ضد «الغزاة» الأجانب.

وقالت الحركة في بيان وصل عبر البريد الإلكتروني لوكالة «فرانس برس»، «ندعو امتنا الإسلامية إلى مقاطعة هذه العملية وبالتالي إحباط كل مناورات الأجانب وطرد الغزاة من بلادكم والالتزام بالجهاد والمقاومة الإسلامية».

وأضافت إن «انتخابات تنظم تحت الاحتلال الأميركي لا تخدم إلا مصالح الغزاة ولها عواقب خطيرة على شعبنا وبلادنا وتطيل بالواقع المأساة التي تعيشها بلادنا». وكانت حركة «طالبان» حذرت كل من يشارك في الاقتراع «تحت احتلال» القوات الأجنبية من أنه سيكون «هدفاً» لهجماتها.

وقالت قيادة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان الأربعاء إن «طالبان» لا تقوم «بحماية» الأفغان كما تقول، بل هي مسئولة عن مقتل 25 مدنياً في أول أسبوعين من سبتمبر/أيلول وجرح ستين آخرين.

وصرح قائد العمليات في الجيش الأفغاني الجنرال، أفضل أمان الأربعاء إن «خطر الأعداء ليس كبيراً إلى الحد الذي يتصوره الناس».

لكن التمرد امتد إلى جميع أنحاء البلاد بما في ذلك الشمال الذي لم تطله من قبل، مستفيداً من الفساد المستشري والاتهامات بعدم الكفاءة التي توجه إلى حكومة الرئيس، حامد قرضاي.

وقد أقامت «طالبان» التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد حكومات محلية وتولت في بعض الأحيان القضاء مستفيدة من الفراغ الذي تركته كابول.

ويخشى الأفغان أن تتكرر هذه السنة أعمال العنف التي شهدتها الحملة للانتخابات الرئاسية في 20 أغسطس/آب 2009 والتي لم تتعد نسبة المشاركة فيها أكثر من ثلاثين في المئة وشهدت عمليات التزوير الواسعة لمصلحة قرضاي.

وقال مسئول غربي في كابول طالباً عدم كشف هويته «علينا أن ننطلق من مبدأ أن «طالبان» ستحاول منع حسن سير الاقتراع عبر شن هجمات والقيام بعمليات ترهيب». لكنه أضاف أن عمليات شديدة الدموية يمكن أن تدفع الأفغان إلى الاعتقاد بأنهم «على الطريق الخاطئ وأن هذه العملية الديمقراطية الكبيرة لا تسير كما يجب»، معبراً عن خشيته من أن تحمل القوات الدولية مسئولية هذا الوضع.

من جهته، أكد المسئول في المنظمة الأميركية «ديموكراسي انترناشيونال» (الديمقراطية الدولية) التي نشرت مراقبين في جميع أنحاء البلاد، نيك ماروكيس أنه من المعروف «تاريخياً أن الناس في هذا البلد يدافعون عن السلطة بالعنف ويستولون عليها بالعنف. وهذا ما زال يحدث».