في هذه السنة، يبرز اليوم الدولي للحفاظ على طبقة الأوزون الدور المحوري للحوكمة الرشيدة في السعي إلى تحقيق الأهداف البيئية. وبصفة عامة، تتطلب الاتفاقات البيئية الناجحة إطاراً عريضاً، وغايات واضحة، ونهجاً تدريجياً إزاء التنفيذ. ومن ثم، مع اكتساب الحكومات للثقة، فإنها تستفيد من الخطوات الأولى وتضع لنفسها أهدافاً أكثر طموحاً. ويعد بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي بلغ التصديق عليه مرحلة العالمية في السنة الماضية، مثالاً ممتازاً على هذه العملية.

وعندما تم التوقيع على بروتوكول مونتريال في العام 1987، لم تكن الحكومات في بادئ الأمر تتصور إمكانية الإنهاء التدريجي لأي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. ومع ذلك، ونتيجة للامتثال القوي على الصعيدين الوطني والعالمي، خفضت الأطراف في بروتوكول مونتريال إنتاج واستهلاك هذه المواد الكيميائية الضارة بنسبة تزيد عن 98 في المئة. وعلاوة على ذلك، فنظراً لأن المواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون هي أيضاً من غازات الدفيئة، فإن البروتوكول له دور مؤثر في مكافحة تغير المناخ. وقد أدى البروتوكول بالفعل إلى تجنب انبعاثات من غازات الدفيئة تكافئ ما يزيد عن 135 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وسيواصل الاضطلاع بدور مهم.

ولم يكن لبروتوكول مونتريال أن يحقق هذه الإنجازات الكبيرة دون هياكل الحوكمة والامتثال القوية التي وضعتها الأطراف، جماعياً وفردياً على السواء. ويقوم البروتوكول على العدالة. ومن خلال مبدأ «المسئولية مشتركة ولكنها متفاوتة»، توفر المعاهدة فترة سماح للأطراف من البلدان النامية، وآلية تمويل محكومة بتمثيل عادل بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو، والتعويض لقاء كلفة الإنهاء التدريجي للمواد الكيميائية المستنفدة للأوزون، وبناء القدرات للمكاتب الوطنية المعنية بالأوزون في 147 بلداً نامياً، ونشر أحدث التكنولوجيات غير الضارة بالأوزون.

وأشجع الأطراف في بروتوكول مونتريال على مواصلة الاستفادة من هذا النموذج واستقصاء أوجه التآزر التي يمكن أن تساعد في التصدي للتحديات البيئية الأخرى، لا سيما تغير المناخ.

فلنستخدم أدوات الحوكمة المضمنة في المعاهدات القائمة المتعلقة بالأوزون والمناخ لخفض الأخطار البيئية التي تهدد التنمية المستدامة والرفاه الإنساني.