أعرب مجلس الشورى في بيان أمس عن استنكاره وإدانته «للعمل الإجرامي» الذي وقع صباح يوم أمس (الثلثاء) بمدينة حمد، واستهدف أربع سيارات كانت موجودة بموقف لأحد المنازل تخص مواطنين، مشيرا إلى أن «هذا العمل الإرهابي عمل مشين يحرمه الدين ويمنعه القانون، وأن مجلس الشورى ليؤكد موقفه الرافض للعنف الذي يستهدف أمن المملكة واستقرارها وترويع الآمنين والإضرار بالأرواح والممتلكات». وقال مجلس الشورى إنه «في الوقت الذي يعرب فيه عن استنكاره وشجبه للأعمال والتجاوزات التي تضر بالمملكة وتهدد أرواح وممتلكات المواطنين، ليؤكد وقوفه صفا واحدا مع توجيهات جلالة الملك من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية المتتالية التي تحققت من عبث العابثين، وتكريس الوحدة الوطنية وروح الأسرة الواحدة».

من جانبها، شجبت جمعية الحوار الوطني العملية الإرهابية التي استهدفت أحد منازل المواطنين الأمنين وكذلك المؤامرة الإرهابية لتفجير سيارات مفخخة خلال عطلة عيد الفطر المبارك وترويع المواطنين. وقالت في بيان لها أمس: «إن ذلك يبرهن بشكل قاطع على أن هناك رؤوساً للفتنة تدير هذه الأعمال في الخفاء وتختار لها أوقاتاً تتعمد من خلالها تعكير صفو الوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار، إضافة إلى أن هذه الأفعال الإجرامية تدل دلالة قاطعة على بلوغ هذه الفئة الضالة مرحلة اليأس التي تعمي صاحبها عن رؤية الحق ومن ثم اتباعه». وأضاف أن الجمعية تؤكد موقفها الثابت والصلب ضد هؤلاء النفر ممن يعيش بين ظهرانينا ويطعن في أمننا واستقرارنا وينشر الرعب والهلع بين أبناء شعبنا الأمن.

الى ذلك، قالت جمعية الوسط العربي الإسلامي أمس إن المطالبة بالحقوق ليست سببا لممارسة الإرهاب، وذلك على خلفية قيام عدد من الأفراد بتفجير سيارات بمدينة حمد وما كان يمكن أن تؤدي إليه تلك الأعمال من قتل لأبرياء. وأضافت الجمعية أن مثل هذه الأعمال لن تؤدي إلا إلى شق الصف الوطني وضياع السلم الاجتماعي الذي نسعى إليه ونعمل على المحافظة عليه، وإن زرع الإرهاب وقتل الأبرياء لا يمكن أن يكون هدفا لأي جهة تدعي المطالبة بحقوق أو تريد العيش مع الآخرين في بلد واحد يتمتع بالسلم والأمان.