ذكر المدير العام لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير أن الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية استعانت ببعض صيادي الأسماك والروبيان في تحديد المصائد، انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية وإشراك ذوي الشأن والاختصاص من أصحاب المهنة في صنع القرار الذي يؤثر إيجابا على مورد رزقهم عن طريق حفظ المفاقس وصغار الأسماك من شباك الجر المدمرة.

وصرح القصير بأن مسئولي الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية اجتمعوا مع مجموعة من صيادي الروبيان المستخدمين للقوارب الصغيرة بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2010 لمناقشة بعض المخاوف التي راودتهم بشأن القرار رقم (2) لسنة 2009 المعني بتحديد المناطق المخصصة لصيد الروبيان.

وقال إنه تم استعراض الإحصاءات الخاصة برخص صيد الروبيان بواسطة القوارب الصغيرة، والتي لم يتجاوز عددها 86 رخصة موزعة على جميع مناطق البحرين بحسب التوزيع التالي (سترة 38 رخصة، المحرق 7 رخص، الحد 26 رخصة، الجفير 5 رخص، والبلاد القديم 10 رخص)، وهو ما يخالف المزاعم المتداولة بوجود 200 رخصة وبالتالي تضرر 200 أسرة من القرار.

وأضاف القصير أنه قد تم تحديد مواقع صيد الروبيان بالمناطق ذات القاع الرملي والطيني، بعيدا عن المناطق الصخرية والممرات البحرية ومواقع المحميات البحرية، مع ضرورة الامتناع عن استخدام شباك الجر في مناطق الصيد غير المخصصة لصيد الروبيان تجنبا لصيد صغار الأسماك الساحلية بشكل جائر، علما بأن المنع يشمل المناطق غير المخصصة لصيد الروبيان، ولم يمنع الصيد بشكل كامل، وصيد الأسماك مستمر شريطة الالتزام بالطرق المستدامة باستخدام معدات وأدوات الصيد المسموحة، ويشمل مفهوم الطرق المستدامة تجنب صيد الأسماك الصغيرة وتداركها عند الصيد غير المقصود بإعادة إطلاقها في البحر على وجه السرعة.

وأشار الى أن القرار - الذي جاء استجابة من الحكومة ممثلة في الهيئة العامة لعدة نداءات عبر الصحف المحلية والجهات الأهلية الأخرى للحفاظ على الموارد البحرية - تناول العملية التنظيمية لإدارة المصائد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين وتجنب المناطق الشاطئية لما تمثله من أهمية قصوى في حضانة صغار الأسماك والقشريات على حد سواء.

وذكر أن الفصل الذي تم بين مواقع صيد الروبيان ومواقع صيد الأسماك جاء استجابة للعديد من المناشدات والمطالبات التي وردت الى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بضرورة تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحفاظ على البيئة البحرية، بالإضافة إلى شكاوى صيادي الأسماك الذين تظلموا من ضياع وتلف عُدد صيدهم (القراقير) بفعل شباك الجر القاعية التي تستخدم لصيد الروبيان.

وفيما يخص المطلب الوارد بشأن فتح بعض المناطق غير المحددة لصيد الروبيان أمام القوارب الصغيرة، أشار القصير الى أن المطلب قيد الدراسة بهدف التخفيف من معاناتهم واستجابة لرغباتهم، إلا أن الأمر قد لا يترتب عليه فتح تلك المناطق بصورة مستمرة، كما ينتفي الأمر كلياً إذا كانت المنطقة المطلوب فتحها أمام الصيد من ضمن المحميات البحرية.