أصدر مكتب شئون الجمعيات السياسية، بوزارة العدل والشئون الإسلامية، تعقيباً على بيان جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الصادر بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث أكد المكتب «ضرورة التزام آداب التخاطب العام وأخلاقيات الممارسة السياسية الراشدة بما يكفل تحقيق الدعم الواجب والمستمر لبيئة العمل السياسي وصون مكتسبات التطور الديمقراطي في إطار التعددية السياسية وسيادة الاحترام المتبادل».

وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية في تصريح أمس (الأربعاء)، إن الدعوة إلى تأكيد رفض أفعال العنف وإرهاب المولوتوف الذي استهدف الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمساس بأمن الناس والوطن وترويع الآمنين، هي نداءات تذكير بالواجب الذي يفرضه الدين وجميع المواثيق الإنسانية، وهو ما ترى فيه الجمعية (أي التذكير بهذا الواجب) أنه «تحشيد» لرأي واحد، متسائلاً المكتب عن الرأي الآخر مقابل أعمال التخريب والاعتداء على حياة الناس وممتلكاتهم وحرياتهم.

وشدد المكتب على وجوب احترام القضاء باعتباره الركيزة الأساس لحماية الوطن وصون سلمه وحفظ كل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

«العدل» تدعو «وعد» إلى التزام آداب التخاطب العام

المنامة - وزارة العدل

أصدر مكتب شئون الجمعيات السياسية، بوزارة العدل والشئون الإسلامية، تعقيباً على بيان جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الصادر بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث أكد المكتب ضرورة التزام آداب التخاطب العام وأخلاقيات الممارسة السياسية الراشدة بما يكفل تحقيق الدعم الواجب والمستمر لبيئة العمل السياسي وصون مكتسبات التطور الديمقراطي في إطار التعددية السياسية وسيادة الاحترام المتبادل.

وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية في تصريح له يوم أمس (الأربعاء)، إن الدعوة إلى تأكيد رفض أفعال العنف وإرهاب المولوتوف الذي استهدف الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمساس بأمن الناس والوطن وترويع الآمنين، هي نداءات تذكير بالواجب الذي يفرضه الدين وجميع المواثيق الإنسانية، وهو ما ترى فيه الجمعية (أي التذكير بهذا الواجب) أنه «تحشيد» لرأي واحد، متسائلاً المكتب عن الرأي الآخر مقابل أعمال التخريب والاعتداء على حياة الناس وممتلكاتهم وحرياتهم.

وأشار بيان المكتب إلى أن الاستنكار الشعبي الواسع لأعمال العنف والإرهاب هو تعبير وطني طبيعي تجاه تلك الأفعال التي يشاهدونها أمام أعينهم، متسائلاً: هل أن قيام الفعاليات الرسمية والشعبية بإدانة وشجب ما يهدد أمنهم وحياتهم وممتلكاتهم هو مصادرة لحقوق آخرين وفرض لرأي دون آخر.

وأضاف أن مثل هذه المواقف هي التي تشكل دعوة في جوهرها إلى تكريس ثقافة الرأي الواحد، فضلاً عن محاولتها ابتداع بديهيات جديدة تتجاوز روح الأديان السماوية والعقل والفطرة البشرية من خلال إقرار تعددية تجاه أفعال الإرهاب وتفجير السيارات أو رفض استنكارها حيث يشكل ذلك مصادرة لحقوق لآخرين.

وجدد المكتب التأكيد على الرفض القاطع لكل محاولات التبرير لأعمال التخريب وتهديد امن الوطن واستقراره، وذلك عبر تغطيتها بعناوين سياسية، قائلاً: هل يُفهم من ذلك أن أدبيات وعناوين ذلك الحراك السياسي قد رُهن بأيدي مجموعة اتخذت من الاعتداء على أمن الناس واستقرار الوطن والخروج عن الشرعية الرسمية طريقا.

ولفت إلى أن دعوة الجمعية بـ «عدم المبالغة» تتمثل بالكف عن محاولات تزييف الوقائع باستخدام توصيفات لا تمت للواقع بصلة كـ « مطاردة المدونين وتهديدهم» و «إرهاب المجتمع المدني»... إلخ، بحسب بيان الجمعية، بينما تشير في بيانها إلى «أن التهم الموجهة للمعتقلين والموقوفين... مبالغ فيها وتقوم على منطق معوج وتعبر عن رد فعل غير عقلاني تجاه تحركات احتجاجية وحقوقية أغلبها الساحق سلمي في طبيعته على رغم ما يتخللها من أعمال عنف أو شغب أحيانا»، متسائلاً: هل المقصود أن تخريب الممتلكات وترويع الآمنين يعد احتجاجا سلميا ولكن ما يتخلله من رمي للمولوتوف هو العنف والشغب.

وشدد المكتب على وجوب احترام القضاء باعتباره الركيزة الأساس لحماية الوطن وصون سلمه وحفظ كل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

«وعد» تدين جريمة حرق «سيارات مدينة حمد»

أم الحصم - جمعية وعد

أدانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» عملية حرق أربع سيارات في الدوار 22 بمدينة حمد تعود إلى موظفين في أجهزة الأمن.

وقالت في بيان لها أمس: «في الوقت الذي تشجب جمعية وعد وتدين حرق السيارات الأربع، فإنها تعتبر هذه الحادثة عملاً إجرامياً بكل المقاييس ولا يمكن تبريره مهما كانت الدوافع والأسباب التي تقف وراء هذه العملية».

وأكدت تعاطفها مع المواطنين الذين استهدفت العملية سياراتهم ووقوفها إلى جانبهم وإلى جانب أسرهم. وشددت على أن مثل هذه الأعمال تقود البلاد إلى نفق مظلم وتؤدي إلى الانزلاق نحو توتير الأجواء الأمنية والسياسية وتمس مصالح المواطنين والمقيمين في البحرين، بما يؤثر سلباً على العمل السياسي ويسهم في تعطيل عملية التنمية الإنسانية الشاملة.