أعلن الموقع الرسمي للانتخابات عن الأرقام الرسمية لعدد الناخبين في الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب المقبل، وقاربت الأرقام التي رصدتها «الوسط» الأرقام الرسمية مع وجود نسبة خطأ طبيعية نتيجة لقيام مندوبي «الوسط» بحساب الكتل الانتخابية يدوياً.
وبحسب الجدول الرسمي شهدت الدوائر تغييرات مختلفة، وتصدرت الأولى بمحافظة المحرق قائمة الدوائر التي شهدت زيادة في عدد الناخبين إذ سجلت زيادة قدرها (3100 ناخب) بنسبة زيادة بلغت 83.55 في المئة مقارنة بعدد الناخبين في العام 2006، بينما ازداد عدد الناخبين في الثامنة في المحافظة الشمالية (2956 ناخباً)، بنسبة زيادة 24.7 في المئة عن عدد ناخبي الدائرة في انتخابات 2006.
وتراجعت أعداد الناخبين في عدد من الدوائر معظمها في العاصمة، وسجلت الدائرة الثانية فيها التراجع الأكبر في عدد الناخبين إذ بلغ عدد ناخبيها في العام 2006 (7217 ناخباً) بينما بلغ في العام 2010 (5708 ناخبين) إذ بلغ تراجع عدد الناخبين (-1509 ناخبين)، وحلت الدائرة الثالثة في العاصمة في المرتبة الثانية في تراجع عدد الناخبين إذ بلغ التراجع (1333 ناخباً).
أنهى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل الجدل حول مصير الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة، بعد قيامه أمس بتسجيل ترشحه رسمياً.
وأكد خليل في حديث إلى «الوسط» أن «معركته الأولى في البرلمان المقبل ستكون في ملف «أملاك الدولة» الذي سيكون حاضراً في أول دور من أدوار الفصل التشريعي الثالث».
على صعيد متصل، قدمت جمعية «الوفاق» سلمان سالم مرشحاً بديلاً للنقابي كريم رضي لتمثيل الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى بعد اعتذار الأخير.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات أن عدد المرشحين لليوم الرابع من فتح باب الترشح للانتخابات النيابية بلغ 15 مرشحاً بينهم امرأة وبذلك يكون مجموع المرشحين مئة وثمانية وعشرين مرشحاً (128) في اليوم قبل الأخير لغلق باب تقديم طلبات الترشح. وأشارت اللجنة التنفيذية بأن أسماء المرشحين الذين سيتم قبول طلباتهم من قبل اللجان الإشرافية سوف يتم نشرها على الموقع الرسمي لانتخابات 2010 (www.vote.bh) وذلك بعد غلق باب الترشح رسمياً اليوم (الخميس) وقبول الطلبات واعتمادها من قبل القضاة رؤساء اللجان الإشرافية على سلامة الانتخابات.
الوسط - مالك عبدالله
أعلن الموقع الرسمي للانتخابات عن الأرقام الرسمية لعدد الناخبين في الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب المقبل، وقاربت الأرقام التي رصدتها «الوسط» بالأرقام الرسمية مع وجود نسبة خطأ طبيعية نتيجة لقيام مندوبي «الوسط» بحساب الكتل الانتخابية يدوياً.
وبحسب الجدول الرسمي شهدت الدوائر الانتخابية تغييرات مختلفة، وحصلت أكبر التغيرات في دوائر تمثلها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية الأصالة الإسلامية، إذ حصل التغيير الأكبر في 3 دوائر تمثلها «الوفاق» ودائرة تمثلها «الأصالة»، وتصدرت الدائرة الأولى بمحافظة المحرق قائمة الدوائر التي شهدت زيادة في عدد الناخبين إذ سجلت زيادة قدرها (3100 ناخباً) بنسبة زيادة بلغت 83.55 في المئة مقارنة بعدد الناخبين في العام 2006، بينما ازداد عدد الناخبين في الدائرة الثامنة في المحافظة الشمالية (2956 ناخباً)، بنسبة زيادة 24.7 في المئة عن عدد ناخبي الدائرة في انتخابات 2006.
وفي حالة مستغربة تراجعت أعداد الناخبين في عدد من الدوائر معظمها في محافظة العاصمة، وسجلت الدائرة الثانية التراجع الأكبر في عدد الناخبين إذ بلغ عدد ناخبيها في العام 2006 (7217 ناخباً) بينما بلغ في العام 2010 (5708 ناخباً) إذ بلغ تراجع عدد الناخبين (- 1509
ناخباً)، وحلت الدائرة الثالثة في محافظة العاصمة في
المرتبة الثانية في تراجع عدد الناخبين إذ بلغ التراجع (1333 ناخباً).
وكانت الأرقام التي أعلنتها اللجنة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية كشفت عن «تراجع الكتلة الانتخابية في محافظة العاصمة بنسبة 12.6 في المئة مقارنة بالكتلة الانتخابية للعام 2006، فبينما بلغ عدد ناخبي العاصمة في 2006 (44404 ناخباً) تراجع عددهم إلى (38824 ناخباً)».
وأشارت الأرقام إلى أن «الزيادة في الكتلة الانتخابية في انتخابات 2010 عن الكتلة الانتخابية في العام 2006 بلغ (22982 ناخباً) أي بزيادة قدرها 7.7 في المئة، وشكلت الزيادة في المحافظة الشمالية 66.1 في المئة من الزيادة»، وأوضحت أن «الزيادة في الكتلة الانتخابية في المحافظة الشمالية بلغت 15184 ناخباً، بزيادة 16.52 في المئة عن الكتلة الانتخابية في العام 2006».
وبينت الأرقام أن «عدد الناخبين في محافظة المحرق ازداد بنسبة 7.2 في المئة، إذ بلغ عدد الناخبين (57233 ناخباً) مقارنة بـ (53425 ناخباً) أي بزيادة (3808 ناخباًَ)»، وأما في المحافظة الوسطى فبلغت «الزيادة في الكتلة الانتخابية (8846 ناخباً) بنسبة بلغت 9.9 في المئة، إذ بلغ عدد الناخبين في العام 2006 (89412 ناخباً) بينما بلغ عددهم (98258 ناخباً)»، كما أشارت الأرقام إلى أن «الزيادة في عدد ناخبي المحافظة الجنوبية بلغ (724 ناخباً)، بنسبة 4.4 في المئة، فبينما بلغ عدد الناخبين في 2006 (16571 ناخباً)، ازداد عددهم ليصل إلى (17295 ناخباً) في 2010».
القضيبية - حسن المدحوب
كسر خمسة مرشحين يوم أمس رتابة التقدم إلى الترشيحات في محافظة العاصمة، ليرتفع عدد المرشحين في الدائرة إلى 22 مرشحاً، بينهم امرأة واحدة قبل يومٍ واحدٍ من إغلاق الباب أمام الراغبين في الترشح إلى الانتخابات النيابية.
وسجل للترشح أمس في مركز العاصمة الانتخابية كلٌّ من المرشحين: عبدالجليل خليل (الدائرة الرابعة)، عادل العسومي ( الدائرة الأولى)، فيصل بن رجب (الدائرة الثانية)، وحسن بوخماس (الدائرة الخامسة) وأحمد الشيبة (الدائرة الثالثة).
من جهته قدمّ رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل أوراق ترشحه أمس، إلى المركز الانتخابي للعاصمة، ليصبح بذلك المرشح الأبرز في الدائرة الرابعة في المحافظة».
وأوضح خليل بعيد إنهائه إجراءات التسجيل في حديثٍ مع الصحافيين أن سبب تأخره في تسجيل بياناته للترشح كان «لوجود رأيٍ له مختلف في العملية الانتخابية بسبب الظروف الصعبة الحالية والوضع الأمني الضاغط»، مستدركاً بالقول»أنا وفاقي وسألتزم ببرنامج الوفاق، لكن أولويات البرنامج خاضعة لحراك ونقاشات النواب في الكتلة».
وأشار إلى أنه «بعد نصيحة العلماء الكبار مضى قدماً في حسم ترشحه»، معتبراً نفسه «رهن العلماء الأفاضل والأهالي في مختلف دوائر البحرين الذين كان يتصلون له باستمرار لحثه على إتمام إجراءات ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة».
وأضاف خليل «لا خيار أمامي إلا الوقوف مع كل المخلصين في هذا الوطن من أجل الدفع لتطوير العملية الديمقراطية في البحرين، لا خيار أمام أي إنسان يحب هذا الوطن إلا أن يشارك من إي منبر وطني فيه، مضيفاً «معركتي الأولى ستكون مع سُرّاق الأراضي العامة، فملف «أملاك الدولة» سيكون حاضراً في أول دور من أدوار الفصل التشريعي الثالث».
وتابع «في تقديري فإن فتح هذا الملف يجب أن يستمر من أجل الحفاظ على الأراضي المتبقية بهذا الوطن، لذلك فلا هوادة ولا تراجع عن هذا الملف مطلقاً، خصوصاً أن الحكومة اعترفت بأن نصف المساحة الكلية البالغة 65
كيلومتراً أي 35 كيلومتراً مربعاً اعترافات الحكومة من خلال ردها عبر اللجنة الوزارية، إلا أن الحكومة إلى اليوم لم تصحح الأوضاع، ولم ترجع هذه الأملاك، رغم أن التعدي طال مشاريع إسكانية وتعليمية وسواحل».
وأردف «أهم رسالة أقدمها للمواطنين اليوم، هي أنني قررت الوقوف مع إخواني الشرفاء في هذا الوطن من أجل مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وستكون هذه الملفات أول أولوياتي، وسأستمر في متابعة أملاك الدولة، ولدي من الوثائق الدامغة لبعض التعديات على الأراضي، وإذا كنا نتكلم عن تطبيق القانون، فيجب أن يطبق على الصغير والكبير والدولة أولى بالالتزام بالقانون في جميع الملفات».
وأردف «الملف الآخر هو الملف الخدماتي للمواطنين للحصول على حياة كريمة ومسكنٍ لائق ووظيفة مناسبة، وفي اللحظة التي أشعر أنني غير قادر على تحقيق أي إنجاز لهذا الوطن سأقدم استقالتي».
وواصل «دخلت بضغوط وبكلام حريص من عددٍ من الجهات الحريصة على هذا البلد، وبالتالي العمل على توسيع الديمقراطية»، وفي جانبٍ آخر وصف خليل الإجراء الذي تم اتخاذه ضد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بأنه «إجراء مرفوض وتعسفي وقرار غير مبرر، ولا يتماشى مع حرية التعبير في البحرين».
وأضاف «العملية الديمقراطية في البلاد يجب أن تكون عملية متكاملة، تضمن حق المواطن في التعبير عن نفسه، وإذا كنا نتحدث عن مشروعٍ إصلاحي فلابد من إتاحة حرية الرأي والتعبير للمواطنين، والمطالبة بحقوقهم بوسائل سلميةٍ».
وفي تعليقه على الملف الأمني، فأشار خليل إلى أن هناك حالياً مبادرة من العلماء هدفها فتح أجواء الحوار ونتمنى أن يتم الأخذ بها، مع التأكيد على أحقية المواطنين في التعبير عن آرائهم بكل حرية وفق القانون.
وأكمل «نقول كذلك إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهناك مواد قانونية تشدد على ذلك، وبالخصوص المادتين 19 و20 من الدستور، ومع الأحداث الأمنية التي حدثت كانت هناك حملات إعلامية شرسة ضد المتهمين، تعارض ولا تتفق مع دستور مملكة البحرين، وخاصة في مادتيه السابقتين».
وختم خليل بالقول «نحن مع الخيار السلمي، ومع إبعاد الخيار الأمني، هناك مبادرة من العلماء، ونتمنى أن تنتج حواراً يصحح الوضع القائم في البحرين».
وفي موضوعٍ آخر، قال خليل إن «الحكومة فشلت في إدارة الملف الإسكاني، على اعتبار أن وزارة الإسكان أعطيت أكبر موازنة في تاريخ الوزارة في البحرين وهي موازنة 2009 و2010، ولم تتقدم بأي مشروع إسكاني كبير خلال هذه الفترة».
وأوضح «مجلس النواب صوّت في 19 مارس/ آذار 2009 لصالح أكبر موازنة للإسكان، غير أنه وحتى اللحظة لم تتقدم الحكومة بأي مشروع إسكاني كبير يتناسب مع عدد الطلبات البالغ 48 ألف طلب، وبرأينا لا يوجد لدى الحكومة عذرٌ في أن يبقى المواطنون ينتظرون 15 عاماً أو أكثر للحصول على وحدةٍ إسكانية في الوقت الذي تُسرق فيه الأراضي وتوزع بالكيلومترات». وأكمل «هناك حالياً مشاريع صغيرة تم إقرارها، بعد طول انتظار بسبب عدم تطابق وجهات النظر بين وزارتي الإسكان والمالية خلال الفترة الماضية، لكننا نتعهد أن نجعل كل الخيارات متاحة من أجل حلحلة هذا الملف، وسنصرّ على أن يقدم كل وزير برنامج وزارته، خصوصاً الوزراء الرئيسين».
أكمل المرشح النيابي لمحافظة العاصمة بالدائرة الخامسة حسن بوخماس أمس إجراءات ترشحه للدائرة بمركز العاصمة الانتخابي بمدرسة خولة الثانوية للبنات.
وأكد بوخماس على أن لن يتحيز لأحد ضد آخر، ولن يخاصم أحداً، وسوف يسعى لمتابعة كل مطالب أهالي الدائرة مع جميع من يهمه الأمر».
وأوضح أن ترشحه للاستحقاق النيابي الحالي جاء «لاستكمال أعماله النيابية والتطوعية بالدائرة المذكورة، حيث شهد تمثيله الدائرة في الفصل التشريعي الأول العديد من الإنجازات في الملفات الإسكانية والمعيشية والخدمية».
وأضاف «لم تنقطع أعمالي ومشاركاتي الاجتماعية والتطوعية والخيرية في الدائرة الخامسة بالعاصمة خلال السنوات الأربع الماضية انطلاقاً من رؤيتي بأن خدمة الأهالي لا يجب أن تقتصر على الموسم الانتخابي فقط».
وحول دوافع ترشحه للانتخابات النيابية 2010، فذكر أنه جاء في سياق مساعيه للحصول على أدوات تأثير أكبر لخدمة الأهالي، وخصوصاً أن الفصل التشريعي السابق لم يشهد تغييراً كبيراً فيما يتعلق بتلبية مطالب الأهالي وحل مشكلاتهم، مشيراً إلى سعيه أن يكون ضمن تيار المستقلين من أعضاء مجلس النواب الذين ستقع عليهم مسئولية معالجة العديد من الملفات الاقتصادية بما يعزز مسيرة دولة التنمية التي تطمح إلى تحقيقها رؤية البحرين 2030».
وأوضح أن برنامجه الانتخابي «يشمل أربعة محاور، هي الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الاجتماعي، والإصلاح السياسي، مشيراً إلى وجود محور خاص بكبار السن والمعاقين». وأكمل «يعنى البرنامج الانتخابي أساساً بوضع أولويات وخيارات في مجالات الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، معرباً عن اعتقاده بأن إصلاح الأوضاع الاقتصادية يعد طريقاً أساسياً لتعزيز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف «تحالفت انتخابياً مع المرشح البلدي المستقل حسن عطية جاسم، انطلاقاً من ضرورة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح والعمل المشترك».
وتابع «يأتي هذا التحالف لاعتباراتٍ عملية تتمثل في التنسيق وإقناع ناخبي كل طرف للتصويت للطرف الآخر، وفي هذا الإطار قمنا بصياغة برنامجين انتخابيين متوافقين، يعكسان هموم وتطلعات أهالي الدائرة الخامسة، أملاً في حيازة ثقة الناخبين، وترجمة أهدافهما وأولوياتهما على أرض الواقع، مع التأكيد أننا لا نملك عصا سحرية ولن نسرف في تقديم الوعود لأهالي الدائرة».
وأكد بوخماس أن وصول مستقلين من أعضاء الغرفة سيكون له تأثيرات إيجابية ممتدة ليس في تحين الأداء في الملفات الاقتصادية فحسب بل فيما يتعلق بتعزيز رؤية البحرين 2030».
وأكد أن بإمكان الاقتصاديين إقامة مشاريع خدمية وخيرية تنموية في البلاد عموماً ودوائرهم على وجه التحديد تهدف لرفع مستوى المعيشي ونشر ثقافة العمل والإنتاج.
وعن حظوظ المستقلين عبّر بوخماس عن اعتقاده بأنها «قوية نظراً لما يملكونه من خيارات واسعة في التحالفات الانتخابية إضافة إلى وجود مزاج عام مع التغيير واختيار مرشحين جدد يحسنون أداء مجلس النواب ويبتعدون بالبلاد عن المناخ الطائفي». وشدد على «ضرورة أن يقوم المستقلون بتشجيع ناخبي الدائرة على التصويت وفقاً للاختيار الحر وعلى أساس المفاضلة بين البرامج الانتخابية».
توافد العشرات من أهالي الحورة والقضيبية مع النائب عادل العسومي مرشح الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة، مؤكدين دعمهم وتأييدهم له، خلال إتمامه إجراءات تسجيل ترشحه في الدائرة المذكورة.
وبحسب المشاهدات فقد غصّت صالة المركز الانتخابي بالأهالي الذين تقاطروا عليه، ليتقدم العسومي على وقع التصفيق وزغاريد النسوة بإتمام إجراءات ترشحه في الدائرة». وفي حديثه إلى الصحافيين قال العسومي إن «الحشد الذي جاء معي، حضر بعفوية ودون تخطيط مسبق»، معتبراً «أن العدد الحاضر حسم خيارات الأهالي مبكراً لصالحه». وأضاف «سأسعى كما قمت في 2006 إلى خدمة أهالي الحورة والقضيبية، وكل ما أتمناه منهم أن يوصلوا مرشحاً بلدياً يتوافق معي على إفادة الدائرة وتقديم أفضل الخدمات لها، وهناك حالياً ثلاثة مرشحين بلديين في الدائرة أعلن دعمي لهم أدعو الناخبين، للاختيار من بينهم للعمل معي».
من جهةٍ مقاربة قدم المرشح فيصل بن رجب ترشحه عن الدائرة الثانية بالعاصمة بدلاً من أخيه عيسى الذي كان مقرراً له أن ينزل في الدائرة المذكورة، ليرتفع عدد المرشحين في الدائرة إلى أربعة.
فيما قدم مواطن آخر اسمه أحمد الشيبة أوراقه للترشح في الدائرة الثالثة بالعاصمة، ليكون بذلك المنافس الأول للمرشح الوفاقي السيدهادي الموسوي.
البديع - صادق الحلواجي
بلغ عدد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة في 9 دوائر بالمحافظة الشمالية حتى مساء أمس (الأربعاء) 25 مرشحاً مدعوماً ومستقلاً، وذلك بعد أن تقدم للترشح أمس 5 جدد هم: (عادل حسن عن الدائرة الرابعة، وخليل
المعاني عن الثامنة، وعبدالجليل الدرازي عن الثالثة، وعباس حسن عن الخامسة، ويتقدمهم أول وجه نسائي هي رجاء جعفر عن الدائرة الثالثة).
وأكد خمسة المرشحين الجدد مساء أمس أنهم مستقلين ولا ينضون تحت مظلة أي جمعية أو تيار سياسي أو إسلامي محدد، مؤكدين كلهم بلا استثناء النسبة العالية من الحظوظ التي يتمتعون بها من أصوات الناخبين في كتلهم الانتخابية، ودعوة ورغبة الأهالي في دخولهم تحت قبة برلمان 2010 التي دفعتم للترشح.
وأقفلت لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة في المحافظة الشمالية بابها أمس، عقب هدوء نسبي سيطرة على أجواء اللجنة طوال 5 ساعات في اليوم الرابع من فتح باب تسجيل المرشحين من دون أية مشكلات تذكر بحسب تصريح رئيس وقاضي اللجنة محمد الرميحي، حيث أنهى 20 مرشحاً إجراءات التسجيل رسمياً خلال الأيام الثلاثة ما قبل الماضي بسلاسة.
وستكون المنافسة حالياً في الدائرة الثالثة بين 3 مرشحين حالياً بعد أن كانت محسومة مبدئياً للنائب الوفاقي الحالي عبدالحسين المتغوي، حيث سيواجهه كلاً من المستقلين رجاء جعفر وعبدالجليل الدرازي. وأما فيما يتعلق بالدائرة الرابعة، فقد بلغ عدد المرشحين فيها 4 مع انضمام عادل حسن مساء أمس كمستقل، لتكون المنافسة حالياً بين كلاً من ممثل كتلة المستقبل النائب الحالي حسن الدوسري، والمستقل محمد مسدو ونظيره جاسم العسيري.
وأصبحت الدائرة الثامنة حالياً تضم مرشحين مستقلين في مقابل مرشحين أيضاً مدعومين من قبل جمعيات سياسية، إذ سيتواجه كلاً من النائب الحالي الوفاق جواد فيروز، وحسن مدن المدعوم من قبل المنبر التقدمي الديمقراطي، والمستقل جعفر عبدالله مدن، إضافة إلى المرشح خليل المعاني الذي سجل مساء أمس كمستقل أيضاً.
وبقي حتى مساء أمس المرشح الوفاقي عن الدائرة الثانية علي الأسود محتكراً الدائرة من دون أي مرشح منافس تقدم لمركز المحافظة الشمالية، وذلك في مقابل غالبية المرشحين الوفاقيين الذين يزاحمهم مرشحون مستقلون ومدعومون أيضاً. هذا ومازالت هناك قائمة تضم أسماء يُتوقع خوضها المعترك الانتخابي المقبل، وهي تضم نحو 8 أسماء أعلنت عن نيتها في الترشح كمستقلين في مختلف دوائر المحافظة التسع. وكان بين من تقدموا للترشح في الأيام الثلاثة ما قبل الماضي من فتح باب التسجيل 5 نواب. وشهد المركز تسجيل جميع مرشحي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهم النائب الشيخ حسن سلطان عن «تاسعة الشمالية»، النائب جواد فيروز «ثامنة الشمالية»، مطر مطر «الأولى»، علي الأسود «الثانية»، النائب جاسم حسين «السابعة»، النائب عبدالحسين المتغوي «الثالثة»، السيد محمد السيدمجيد «الخامسة». بالإضافة إلى الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن «الثامنة» ورئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري «الرابعة»، والنائب السابق يوسف زينل «السادسة»، جمال داود «السادسة»، محمد أحمد مسدو «الرابعة»، مالك بن ملا علي رضي «السابعة»، جعفر عبدالله مدن «الثامنة»، ومرشح جمعية المنبر الوطني الإسلامي في الدائرة السادسة محمد إسماعيل العمادي، والأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي «السابعة»، والشيخ ماجد الماجد «التاسعة». يشار إلى أن الكتلة الانتخابية للمحافظة الشمالية بلغت (107058 ناخباً).
وبالنسبة إلى المحافظة الشمالية، فإنها على الرغم كونها أكبر المحافظات من حيث عدد الناخبين الذين يصل عددهم إلى 107058 ناخباً، وتضم 9 دوائر انتخابية، فإنه لم يعلن فيها سوى 34 مترشحاً حتى الآن، من بينهم مرشحتين فقط بما نسبته 6 في المئة من إجمالي المرشحين عن المحافظة، لكن من تقدم بالتسجيل رسمياً حتى الآن 25 فقط بينهم امرأة واحدة.
المنامة - بنا
أعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات أن عدد المترشحين لليوم الرابع من فتح باب الترشح للانتخابات النيابية بلغ 15 مرشحاً بينهم امرأة واحدة وبذلك يكون مجموع المرشحين (128) مرشحاً في اليوم قبل الأخير لغلق باب تقديم طلبات الترشح.
وأوضحت اللجنة أن عدد المرشحين في محافظة العاصمة بلغ اثنين وعشرين (22) مرشحاً (33) مرشحاً في محافظة المحرق، (25) مرشحاً في المحافظة الشمالية، و(30) مرشحاً في المحافظة الوسطى، فيما بلغ عدد المرشحين (18) مرشحاً في المحافظة الجنوبية.
وأشارت إلى أن عدد المترشحات وصل إلى 7 مترشحات حتى يوم أمس.
وأوضحت اللجنة التنفيذية أن أسماء المترشحين الذين سيتم قبول طلباتهم من قبل اللجان الإشرافية سيتم نشرها على الموقع الرسمي لانتخابات 2010 (www.vote.bh) وذلك بعد غلق باب الترشح رسمياً وقبول الطلبات واعتمادها من قبل القضاة رؤساء اللجان الإشرافية على سلامة الانتخابات.
وقال: «على المواطنين الراغبين في الترشح المبادرة بتسجيل طلباتهم لدى اللجان الإشرافية التابعة لمحافظاتهم، وذلك من الساعة الخامسة عصراً حتى التاسعة مساء اليوم الخميس 16 سبتمبر/ أيلول، باعتباره اليوم الأخير للترشح».
الرفاع الغربي - علي الموسوي
خيّم الهدوء والسكون يوم أمس (الأربعاء)، على المركز الإشرافي للانتخابات بالمحافظة الجنوبية، إذ لم يتقدم أمس أي مرشح جديد لخوض المنافسة في إحدى دوائر المحافظة الست. ويبقى بذلك عدد المرشحين 18، ثلاثة منهم منتمين إلى جمعيات، و الـ 15 الآخرون مستقلون.
وبقيت اللجنة الإشرافية على الانتخابات في مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات، برئاسة القاضي سعيد الحايكي، طوال 4 ساعات أمس، في انتظار مجيء أي مرشح ليسجل للمعترك الانتخابي في الجنوبية، إلا أن باب التسجيل أقفل من دون تسجيل أي مرشحين جدد.
وتضم اللجنة الإشرافية على الانتخابات في الجنوبية 13 شخصاً، إلى جانب موظفين تابعين لوزارة العدل والشئون الإسلامية، وهم المعنيان باستلام الـ 200 دينار، رسوم الترشح للانتخابات النيابية.
إلى ذلك، توقع رئيس اللجنة الإشرافية القاضي سعيد الحايكي، في حديثه إلى «الوسط» أن لا يتم تسجيل أي مرشح جديد اليوم (الخميس)، واعتبر أن «كل مرشح يرغب في الدخول إلى الانتخابات سجل اسمه من الساعات الأولى لفتح باب التسجيل، أما من يتردد وغير متأكد من قراره النهائي، فقد يغلق باب التسجيل وهو مازال في مرحلة التفكير في الدخول للانتخابات أم البقاء بعيداً».
وعزا الحايكي سبب سيطرة المرشحين المستقلين على دوائر المحافظة الجنوبية إلى احتمالية كون «الجمعيات السياسية غير فاعلة في هذه المحافظة، وبالتالي لم يتقدم سوى 3 مرشحين تابعين لجمعيات، أحدهم من جمعية ميثاق العمل الوطني، والآخرَين لكتلة الأصالة النيابية». هذا، وتعتبر الدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية، هي أكثر الدوائر الانتخابية التي يتنافس عليها المرشحون، إذ بلغ عدد المتنافسين فيها 6، وهم سامي البحيري (نائب الدائرة الحالي)، شارخ الدوسري، أنور المحمد، شارخ الدوسري، صقر عيد وعبد الحافظ المبيضين، إبراهيم الملا.
وفي مقابل ذلك، تتجه النائبة الحالية ومرشحة الدائرة السادسة في الجنوبية، إلى الفوز بمقعد الدائرة النيابية للدورة الثانية على التوالي، إذ لم يتقدم أي من المرشحين للتنافس مع القعود على المقعد.
هذا ويتنافس على مقعد الدائرة الأولى في المحافظة الجنوبية النائب الحالي جاسم السعيدي، والمرشح حسين الخدري ومريم الرويعي، فيما يتنافس على مقعد الثانية النائب حمد المهندي، والمرشح عبد الله بن حويل، أحمد الدوسري وجبر الدوسري. أما الدائرة الرابعة فيتنافس فيها النائب عبد الله الدوسري ومحمد الدوسري، فيما يتنافس في الدائرة الخامسة النائب خميس الرميحي وناجي الكعبي.
الوسط - هاني الفردان
كشف مرشح جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الدائرة الأولى لمحافظة الوسطى كريم رضي عن انسحابه من قائمة الوفاق النيابية والترشح للانتخابات النيابية المقبلة عن «أولى الوسطى».
وقال رضي في حديث إلى «الوسط»: «اتخذت قراراً بشكل خاص وتقدمت به للجمعية، ومفاده أني أعتذر عن الاستمرار في الترشح للنيابي في أولى الوسطى بسبب ظروفي الوظيفية والتزاماتي العائلية».
إلا أن المرشح البديل الذي طرحته «الوفاق» بشكل عاجل وقدم أوراقه أمس للجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب بالمحافظة الوسطى سلمان سالم أكد أن «الوفاق استبدلت كريم رضي بي» دون أن يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك الاستبدال، مكتفياً بالقول «هذه هي ترتيبات جمعية الوفاق»، مشيراً إلى أنه بعد مشاورات مطولة ارتأت «الوفاق» استبدال كريم رضي.
وأكد سالم أن عملية الاستبدال ليست لوجود أمر ما بشخص كريم رضي وإنما ضمن حسابات «الوفاق» التي رأت ضرورة الاستبدال، موضحاً أن سلمان سالم وكريم رضي شخص واحد يمثل «الوفاق» ويسعى لخدمة شعب البحرين.
وقد شكر رضي جمعية الوفاق وأمينها العام الشيخ علي سلمان ونائبه الشيخ حسين الديهي وأعضاء «شورى الوفاق» على الثقة الكبيرة التي أولوها له، كما شكر رضي كلاً من النائب السابق جلال فيروز ونائب رئيس مجلس بلدي الوسطى سابقاً عباس محفوظ على دعمهم اللامحدود.
وأكد رضي أنه سيقف وراء اختيار الجمعية لمن تراه مناسباً لخدمة أهالي الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى بمختلف الوسائل، قائلاً: «كوفاقيين سنقف معه لدعمه ونصرته».
ويأتي تراجع رضي عن ترشيح نفسه لخوض المعترك الانتخابي في وقت ضيق جداً بالنسبة للوفاقيين لاختيار بديل له في حال أنه لم يبقَ أمامها سوى يوم واحد فقط، لتغلق اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أبواب الترشح للانتخابات النيابية.
وكان رضي قد بدا سعيداً وهو يعلن ترشحه للانتخابات عن الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى بعد أن قام بتسجيل نفسه في المركز الإشرافي من اليوم الأول، وأكد أنه سيركز على الجانب العمالي وقانون العمل في حال وصوله إلى قبة البرلمان.
وتشهد أولى الوسطى جدلاً كبيراً داخل الأوساط الوفاقية، إذ إن هذه الدائرة كانت آخر الدوائر التي حسمتها «الوفاق» بشأن الترشح في ظل حديث عن خلافات بشأن اختيار الشخصية المناسبة لتمثيل الدائرة نيابياً وبلدياً، كما إن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عقد مؤتمراً صحافياً عرض فيها القائمة النهائية لمرشحي كتلة الوفاق النيابية، إلا أن تلك القائمة خلت من مرشحي الكتلة في الدائرة الأولى للمحافظة الوسطى، وبرر الشيخ علي سلمان ذلك في ذلك الوقت بـ «برغبة الجمعية وشورى الوفاق للمزيد من المشاورات».
وقد حسم شورى الوفاق قراره بترشيح كريم رضي نيابياً وحسين العريبي بلدياً عن «أولى الوسطى» في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد أن أعلن رئيس شورى الوفاق النائب سيدجميل كاظم أن شورى الوفاق صدّق في اجتماعه الأخير في جلسته الاعتيادية على من سمّتهما الأمانة العامة كمرشحين عن «الوفاق» للدائرة الأولى في المحافظة الوسطى.
كما خرج النائب السابق وعضو كتلة الوفاق وممثل الدائرة الأولى بمحافظة الوسطى جلال فيروز ليبدد الأحاديث التي تم تناقلها عن إصراره على الترشح في الدائرة مع وجود خلافات داخل «الوفاق» بهذا الشأن، ليعلن دعمه ومساندته للمرشح الحالي على قائمة الوفاق كريم رضي، مضيفاً أن رضي صاحب إمكانات وكفاءة وشخص قدير ويستطيع أن يقوم بأعباء النائب البرلماني خير قيام.
وأكد فيروز، في بيان صادر عن جمعية الوفاق أنه سيكون مسانداً لرضي ومتابعاً معه شئون الدائرة ومواصلاً العمل في الملفات التي لم تستكمل بعد، وتلك التي على مشارف الإنجاز».
ويتداول حالياً طرح اسم جديد لتمثيل الوفاق في الدائرة، وهم سلمان سالم أحد الشخصيات المعروفة في الدائرة.
الوسط - محرر الشئون المحلية
أعلنت فوزية زينل تراجعها عن الترشح لمقعد مجلس النواب للدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى في الانتخابات التي ستجري في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك «لظروف قاهرة تستدعي منها التفرغ التام».
وأكدت زينل، في بيان عممته أمس (الأربعاء) أنها «تكن للناخبين كل التقدير والاحترام، وترجو منهم أن يتقبلوا اعتذارها عن خوض المعترك الانتخابي المقبل»، لافتة إلى أنها «كانت تأمل في الوصول إلى مجلس النواب، انطلاقا من شعورها بالحب لهم والمسئولية تجاههم، ولرغبتها في خدمتهم من أجل تحقيق حياة افضل ومستقبل افضل يفضي إلى الوصول لبحرين الغد التي نرجوها جميعا، ومن أجل المساهمة الإيجابية في تنفيذ المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالفعل وليس بالقول».
ودعت زينل الناخبين إلى منح أصواتهم لمن يستحق من منطلق القدرة والكفاءة والأخلاق، وذلك من اجل أبنائنا ولصالح مستقبل مملكة البحرين الغالية، كما طالبتهم بأن يفسحوا المجال أمام المرأة صاحبة الكفاءة والتي تستطيع تحقيق طموحاتهم وأمنياتهم، مستنهضة إياهم: «تذكروا أنه بكلمة ترفع امرأة، فلنساهم سوياً كل في موقعه ولتتكاتف جهودنا وأصواتنا من أجل إيجاد برلمان حقيقي يمثل الشعب البحريني ويحقق طموحاته».
الوسط - وسام السبع
أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن الجمعية تعاني من نقص في الدعم المالي وخصوصاً في مرحلة الانتخابات، مشيراً إلى إلزام وزارة التنمية الاجتماعية جميع الجمعيات على الحصول على موافقة رسمية مكتوبة بما في ذلك الحصول على دعم تدريبي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وقال العكري في لقاء مع «الوسط»: «إن اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات المشكلة منذ 2002 ستمارس عملها بشكل طبيعي بعد السماح لها بمراقبة الانتخابات شريطة أن يتم التوافق بين الأعضاء والمدير الجديد المعين من وزارة التنمية وإلا ستكون الشفافية في حل من هذا الالتزام وستراقب الانتخابات منفردة أو بتنسيق مع جمعية أخرى». وفيما يلي نص اللقاء:
صرحت وزارة التنمية إن بمقدور الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مراقبة العملية الانتخابية وقالت أن حل مجلس الإدارة لا يعني التجميد .. هل بالإمكان التفكير جدياً بعقد تحالف لمراقبة الانتخابات بين الجمعية البحرينية للشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان كما حدث في الانتخابات الماضية؟
- تشكلت اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات بين الشفافية وجمعية حقوق الإنسان بقرار من الإدارتين، وإذا كانت الصيغة هذه ستستمر فيجب أن يكون ذلك في ظل السيادة الكاملة للأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وليس في ظل مدير جديد معين من وزارة التنمية. لا زالت الأمور غامضة بعض الشيء بانتظار ما سيسفر عنه قرار تعيين المدير الجديد للجمعية، إن جمعية الشفافية ستكون في حل من الاتفاق السابق وستنفرد بمراقبة الانتخابات وحيدة،إذا تمسك الأعضاء بالإدارة السابقة, إذ أن ما اعرفه أن الأعضاء في الجمعية متمسكون بالأمانة العامة ولكننا في كل الأحوال نعتبر أن اللجنة المشتركة قائمة ما لم تستجد أمور بشأن تسيير نشاط الجمعية التي تعيش مرحلة انتقالية بتعيين مدير جديد من وزارة التنمية.
من واقع تجربتكم المشتركة مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات .. هل لمستم تجاوبا جادا من قبل المؤسسة الرسمية مع ما تطرحونه من تقارير عقب كل عملية انتخابية ؟
- عقب إصدارنا للتقرير الخاص بانتخابات 2006 وهو تقرير مفصل تم عرضه في مؤتمر صحافي لم يتم استدعاؤنا من قبل أي جهة رسمية من الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وخصوصاً من قبل اللجنة العليا لمراقبة سلامة الانتخابات رغم أن التقرير تضمن توصيات وملاحظات على قدر كبير من الأهمية.
التقرير المشار إليه لم يرضِ كل الأطراف وخصوصاً قوى المعارضة التي وجدت أن ملاحظات ولغة التقرير كانت هادئة ولم تنطوِ على نقد شديد اللهجة عند إشارتها إلى المراكز العامة إضافة إلى أن التقرير تناول بعض المخالفات التي جرى الحديث عنها بشكل موسع بين الناس ولم يوافق التقرير عليها من واقع رصد مندوبي اللجنة المشتركة للعملية الانتخابية وكان يعوزها الإثباتات الذي يؤكد حدوثها بالفعل.
نريد أن نقول إن التقرير لم يجد التجاوب المطلوب من قبل المؤسسة الرسمية كما لم ينل الإعجاب الكامل من بعض قوى المعارضة لكننا نقوم بدورنا الوطني بمسئولية والتزام وندعو الآخرين ليقوموا بأدوارهم كل في مجال نشاطه.
وهل سلم التقرير لوزارات الدولة المعنية بالانتخابات؟
- نعم تم تسليم التقرير للجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ووزارة التنمية ولم نتلقَّ أي رد ولم نستدعَ لمناقشة نتائج و مضامين التقرير.
أعلنت الجمعية على لسان أحد أعضائها أن هناك 25 إلى 30 مشرفاً سيبدأون بتدريب نحو 200 شاب لمراقبة الانتخابات في 40 مركزاً فرعياً و10 مراكز عامة... هل سيقتصر دور هؤلاء على يوم الاقتراع فقط؟
- لا لن يقتصر على يوم الاقتراع فقط، ما سنقوم به سواءً منفردين أو بالتعاون مع جهات أخرى أننا سنسعى لتدريب الكوادر على مراقبة أداء الصحافة والحملات الانتخابية، وقمنا فعلاً بإرسال مندوبين عن جمعية الشفافية عندما تم الإعلان عن قوائم الناخبين لمراقبة الوضع في المراكز الإشرافية، وكذلك الحال منذ تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشح في المراكز الإشرافية بالمحافظات الخمس، عملنا هذا جزء من مراقبة العملية الانتخابية التي لا تقتصر على يوم الاقتراع نفسه، إنما يتعداها لمراقبة العملية الانتخابية منذ يوم الإعلان عن قوائم الناخبين إلى يوم إعلان نتائج الطعون في الجولة الثانية، وما بين هذين اليومين سنتابع أداء الجمعيات والمرشحين والصحافة والدولة وأجهزتها الرسمية.
نحن نملك طموحات كثيرة، ولا أخفي عليك أن هذا الطموح مرهون بعاملين، عامل المال وعامل الكوادر المتطوعة، طموحنا أن نقوم بتدريب 200 شاب وشابة من طلبة الجامعة وغيرهم، وقد قمنا بعمل دورتين للمدربين وأرسلناهم لمراقبة انتخابات لبنان والبعض منهم شارك في مراقبة الانتخابات في بلدان أخرى مثل السودان واليمن وموريتانيا والكويت.
وبخصوص الكوادر الشبابية نحن الآن في مرحلة تسجيل الأسماء وتوزيع الاستمارات وقمنا بعقد اجتماع مع المنظمات الشبابية في مقرهم ونعتزم لقاء الاتحادات الشبابية كما سنلتقي بمسئولي الجامعات والمجالس الطلابية لحثهم على التطوع في مراقبة الانتخابات وتشكيل الفرق.
وفي الحقيقة هناك قصور في جانبين، في مستوى التشريعات والقوانين وفي المستوى النضج السياسي، فعلى نطاق التشريعات هناك غياب للنص القانوني الذي يشير بشكل واضح إلى قضية الانتخابات وهو ما يخلق مشكلة في الإنفاق على عملية المراقبة، وعلى المستوى الثاني فإننا نعيش في مجتمع لم تترسخ فيه ثقافة وتقاليد التنافس النزيه، وهناك خلط كبير في استخدام المنابر الدينية والاجتماعية لصالح مرشحين وهناك تداخل بين الجمعيات الخيرية والسياسية وهناك الكثير من التجاوزات حدثت وتحدث بسبب هذا الخلط، وقد بدأت الأوقاف السنية باستدعاء بعض الخطباء في هذا الشأن.
من الناحية العملية... هل تستطيعون منفردين أن تراقبوا الانتخابات بكل جوانبها بما فيها مراقبة أداء المؤسسات الإعلامية؟
- لا نستطيع أن نحيط بكل هذه المحاور، ولذا نبحث عن شركاء في هذه العملية، شركاء نتقاسم معهم الأدوار كأن تتخصص جمعية بمراقبة الأداء الإعلامي للمؤسسات الإعلامية وجمعية أخرى تتخصص في الحملات الانتخابية، وأخرى يكون تركيزها على تجاوزات يوم الاقتراع وهكذا نتمكن من الإحاطة بكل جوانب العملية الانتخابية.
بعض الحملات الانتخابية تمارس «شراء الأصوات» بطريقة مبطنة... كالإعلان عن جوائز عينية ومالية... وقد وضعت لافتات ضخمة بهذا الشأن... هل يتم التعاطي مع هذه القضايا بوصفها مخالفات؟
- بالتأكيد هذه مخالفات صريحة وإن كان لا يجرّمها القانون أو يمنعها... والمخالفة الأوضح هي قيام أحد المرشحين بتأسيس مؤسسة خيرية توزع أجهزة تبريد (ثلاجات) وأجهزة كهربائية منوعة وتقديم خدمات مواصلات والكثير من الجوائز للمتفوقين ورمضان ومسابقات وجوائز وهي كلها تجاوزات, بالطبع وصلتنا بشأن مثل هذه الأمور شكاوى من قبل الأعضاء وسيتضمنها التقرير الختامي قطعاً وسنوجه في الأيام القليلة المقبلة دعوة لأعضاء الجمعية للتباحث في توثيق كل هذه الخروقات.
ما هي مصادر تمويلكم لمراقبة الانتخابات في ظل غياب نص قانوني واضح ينظم عملية المراقبة؟
- نحن نصرف من ميزانية الجمعية وما هو متوافر في محفظتها، وحتى يوم أمس كنت مع جهاز مكتب وزير العدل لطلب موعد معه للتباحث في كل المسائل المطروحة وقضية التمويل ستكون على رأس هذه القضايا.
في 2002 و2006 ماهي مصادر تمويل نشاطكم؟
- في 2002 و2006 لم تكن مشكلة التمويل مطروحة بهذا التشدد الموجود اليوم، لقد حصلنا كما حصل غيرنا على دعم من المنظمات الخارجية... أما الآن فهناك منع صادر بشأن تلقي التمويل الخارجي وقد طالبنا بالبديل... والبديل هو صندوق التنمية الذي أسسته وزارة التنمية الاجتماعية ويساهم فيه القطاع الخاص، وعندما تقدمنا بطلب دعم من الصندوق رفض طلبنا.
ماذا عن حصولكم على التدريب من المنظمات الخارجية؟
- إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يشترط لدعم الجمعية وجود موافقة رسمية لمراقبة الانتخابات، وما هو متوفر لدينا مجرد موافقة شفهية... ولذلك سيتم طرح هذا الموضوع على وزير العدل في الاجتماع المقبل.
هل تواجهون صعوبة في مراقبة المراكز العامة؟
- من خلال التجربة يمكن القول إن مراقبة المراكز العامة صعبة للغاية، لأن المطلوب مراقبة أربعين صندوق في كل مركز عام!! وهذه مهمة أقرب إلى أن تكون مستحيلة، ثم هناك البعد المكاني من مكان الاقتراع وهذا ما ينطبق على المراكز العامة والمراكز الفرعية. في لبنان مثلاً يتم المناداة على اسم الشخص المقترع وكذلك الحال في الكويت وموريتانيا، وهو ما يمكِّن المندوبين والمراقبين من التبين بسهولة عما إذا كان الشخص المقترع من أبناء الدائرة أم لا... أما لدينا فمن الصعوبة بمكان مطابقة اسم المقترع من بين كتلة انتخابية تزيد عن 300 ألف ناخب بحريني.
ماهو جديدكم فيما يتعلق بإنشاء موقع لمراقبة الانتخابات؟
- الموقع جاهز وسوف يدشن خلال الأيام القليلة المقبلة. وسيتضمن الموقع معلومات أساسية حول العملية الانتخابية بشكل عام وتطوراتها اليومية، وبعض التوجيهات والإرشادات حول التنافس النزيه سواء في الحملات الانتخابية أو الإعلام النموذجي، إضافة لتخصيص زاوية في الموقع للتبليغ عن الخروقات والشكاوى.
للجمعية أكثر من تجربة دولية وإقليمية في مراقبة الانتخابات، إلى أي مدى تستشعرون الحاجة إلى وجود منظمات دولية تكون شريكة لنظيرتها المحلية في هذه الرقابة؟
- إن أعرق البلدان الأوروبية تستعين بمنظمات دولية لمراقبة الانتخابات، فالاتحاد الأوروبي يراقب جميع الانتخابات في دول الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا يراقب الانتخابات في الدول الأعضاء في المجلس نفسه، وهذه بلدان راسخة في الديمقراطية ورغم ذلك يسمحون بمراقبة دولية للانتخابات، لأن هذه المنظمات تضم كوادر متمرسة في العملية الرقابية وتكون في الغالب بعيدة عن الضغوط إذ لا يستطيع البلد المضيف أن يمارس أي ضغوط من أي نوع على نشاطها. المراقبة الدولية تعطي مصداقية أكبر على نزاهة الانتخابات، إضافة إلى أنها تساعد المنظمات المحلية في أداء وظيفتها بطريقة تتسم بالحرفية والإتقان.
لماذا لا يكون هناك تحالف وطني دائم بفرق عمل وكوادر مستعدة دائماً لمهام الرقابة لاسيما وإنكم بعد كل أربعة أعوام تمارسون الدور الرقابي على العملية الانتخابية بشكل طبيعي... ولم تمنعوا من هذا الحق؟
- نحن نراقب فعلاً ولكن في ظل حالة عدم يقين من السماح لنا بمزاولة نشاطنا، والموافقة الشفهية في كل انتخابات تأتي متأخرة، ولكن فيما لو كان هناك وضوح في التشريع حول حق المنظمات في مراقبة الانتخابات مثلما هو منصوص عليه في القانون اللبناني وهو ما يخلق حالة من اليقين... وأنا لا أعزو ذلك إلى عدم وجود تشريع، إنما هناك إشكالات يتعلق الكثير منها بمنظمات المجتمع المدني نفسه، فهناك تباين في وجهات النظر وقضية الانتخابات نفسها. والمطلوب هو توافق في الحد الأدنى ووجود تقسيم للأدوار والمهام فيما بينها.
في التجارب الدولية الأخرى هناك هيئات دائمة مثلما هو في لبنان التي تنشط فيها «اللجنة اللبنانية لديمقراطية الانتخابات» ولديها قدرة هائلة على مراقبة الانتخابات، وفي العراق هناك «منظمة شمس» و«ومنظمة حمورابي» وهما هيئتان دائمتان لمراقبة الانتخابات.
المحرق - فرح العوض
تقدم أربعة مرشحون جدد إلى مركز الانتخابات في المحرق، ليرتفع عدد المرشحين في الانتخابات النيابية إلى 33 مرشحاً في محافظة المحرق.
وبحسب رئيس اللجنة لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة المحرق إبراهيم الزايد فإن محافظة المحرق تتقدم على جميع المحافظات من حيث عدد المرشحين حتى الآن.
وأضاف الزايد أنه «حتى مساء أمس لم تتقدم أي امرأة للترشح، وإن إجمالي عدد المرشحين كان أربعة، ثلاثة منهم ترشحوا عن الدائرة الرابعة، ليرتفع عدد المتنافسين فيها إلى سبعة حتى الآن».
وفيما يخص المرشحين تقدم واحد للترشح عن الدائرة الثانية وثلاثة مرشحين عن الدائرة الرابعة، آخرهم تقدم إلى الترشح عند الساعة الثامنة والربع من مساء أمس.
أما عن المرشحين فكان جميعهم مستقلين، وهم: عارف الملا مرشح عن الدائرة الثانية، ومحمد الدخيل، ومحمد خيامي، وإبراهيم علي عن الدائرة الرابعة.
وعلى صعيد متصل، أفاد الزايد بأن اللجنة قبلت أحد المرشحين الاثنين اللذين تمت دراسة طلبهما ولم توافق عليهما سابقاً، بينما لايزال الطلب الآخر قيد الدراسة.
أما فيما يخص المرشحين الجدد فقال المرشح محمد الدخيل «قررت الترشح بعد أن خضت تجربة الترشح مرتين ولكن في الجانب البلدي»، مشيراً إلى أن قرار مشاركته جاءت بعد أن شعر أنه يمكنه أن يقدم الكثير إلى أبناء الدائرة الرابعة.
وأضاف «أنني من مواليد وسكان منطقة قلالي، وأحظى بحضور فيها، بالإضافة إلى أنه لم يترشح أي أحد من أهلها منذ 8 أعوام، وهو ما دفعني إلى الترشح عنها»، لافتاً إلى أن حصوله على أكثر من ألف صوت في الانتخابات الماضية، في حين أنه توقع الحصول على 800 صوت، شجعه على الترشح للمرة الثالثة.
وفي تعليقه على ارتفاع عدد المرشحين عن خمسة في الدائرة الرابعة حتى الآن ذكر أنه «لا ينبغي أن أضع عدد المرشحين عقبة أمامي، بسبب أن النتيجة النهائية هي التي ستتقرر من الفائز»، منتقداً في الوقت نفسه توزيع الدوائر الذي اعتبره «مشكلة أساسية للمرشحين ونأمل أن تكون قلالي في دائرة مستقلة عن المحرق في المستقبل.
واختتم حديثه بالتأكيد أنه سيسعى إلى خدمة أهالي المنطقة من جميع النواحي، بدلاً من تقديم الوعود والأجهزة الكهربائية وغير ذلك من تقديم الماديات التي تضمن للمرشح التصويت له في يوم الانتخابات.
أما المرشح الشاب إبراهيم علي الذي ترشح هو الآخر عن الدائرة الرابعة في المحرق أفاد بأن نية الترشح إلى مجلس النواب مبيّتة منذ مدة طويلة، مبيناً «أنني في الدورة الأولى من الانتخابات قررت الترشح إلا أن السن لم يسمح لي بذلك»، مشيراً إلى أنه قرر الانتظار والاطلاع على نتيجة الدورة الثانية وتبين له أن العقول التي ترشحت في المرتين لم تتغير إطلاقاً.
وفي هذا الجانب أكد أن «الهدف الرئيسي من ترشحي هو إحداث التغيير في عقول النواب، وتحقيق طموح وأمنيات الشباب البحريني، بالإضافة إلى تزويد مجلس النواب بما تعلمته في خارج البحرين ومن خلال خبرتي المهنية التي استمرت لأكثر من 14 عاماً، أمضيت منها 10 أعوام خارج البحرين».
واستشهد علي بما أسماه «تضييع مدة تصل إلى شهرين في مجلس النواب لإقرار تقاعد النواب الذي لا يعتبر مهماً، إذ لا يستغرق أي مجلس نواب أو مجلس شعب في الدول الأخرى المدة نفسها لمناقشته»، مشيراً إلى أن «الهدف من الترشح يجب أن يكون خدمة الناس وليس من أجل الحصول على الأموال».
واختتم حديثه مؤكداً أنه «لابد أن يأتي اليوم الذي يتغير فيه مجلس النواب إلى الأفضل».
العدد 2932 - الأربعاء 15 سبتمبر 2010م الموافق 06 شوال 1431هـ
bahrain love u
فوزيه ننوي بترشيح ك لاننا مللنا من الترشيح لنفس الوجوه وانتي تملكين القدرة والجداره
من كريم رضي - انسحبت طوعا
أنا بدوري أعلن أني انسحبت طوعا وأرجو من الجميع الأخذ بما أعلنته رسميا للصحافة في ثلاث جرائد مؤكدا أني كوفاقي أدعم الأخ سلمان سالم في الاستحقاق النيابي وهو أهل له ولثقة الجمعية وسأتم تنفيذ انسحابي رسميا حال فتح باب الانسحاب وأرجو من الجميع إغلاق باب القيل والقال والوقوف صفا موحدا خلف مرشحي الجمعية في جميع الدوائر في الاستحقاقين النيابي والبلدي
يالها من فاقه.
اولي المحرق زاد عدد الناخبين فيها الى 3100 شخص يالها من مفاجئة هل يعقل كل هؤلاء من بحرينيون لا اصدق بأن المحرق بها هذا العدد من الناس لكي يزيد عدد سكان البسيتين الى هذا العدد ولكنه التجنيس الذي اتي بهؤلاء واعطاهم الكثير من الامتيازات ويا بخت نائب الاصالة الذي سيفوز بدون منازع والشفقه على المرشح الاخر الذي سوف تضيع مصاريف حملته هباء ارجو من المرشح الاخر عدم تضيع وقته وماله فى مقارعة مرشح الاصالة ف 3100 صوت فى المخبة .
اقدر لك ياوفاق موقفك الصعب
صحيح بأني على هوى الوفاق مع أنه لا عضوية لي فيها ولكن أحترمها في كثير من المواقف واعاتبها في الأخرى وهذا من حقي وحق الآخرين
الوفاق اصبحت في مأزق بسبب عدم وجود الثقافه الحزبية والتي تخول الحزب او الجمعية لإختيار مرشحيها دون الرجوع الى الناس وذلك ضمن معاييرها-إذكروا لي حزب او جمعية في الداخل او الخارج تشاورت مع الناس بمثل ما فعلت الوفاق لإختيار مرشحيها
يجب ان ندعم خيارات الجمعية وكذلك نوصل وجهات نظرنا
ولكن لا نكون في النهاية الا معها لندعمها
اقدر لك ياوفاق موقفك الصعب
ألسهلاوي
كريم يا سنبلة مثقلة بالخير ما لك والسياسة أعني النجاسه هؤلاء قوم ما عرفوك ولو عرفوك ما زهدوا فيك
عجيب والله
لقد أفاق أبناء الدائرة اليوم على خبر كالصاعقة لهم لماذا يا وفاق أمثل كريم رضي يتم الاستغناء عنه نعم انها لعبة الطرف المتشدد في الوفاق الذي لا يريد سوى أئمة المساجد مثلك لا يسجل خسارة في رصيده ان تم الاستغناء عنه بل مثلك يا كريم تخسره الوفاق فأنت رجل بحجم كتلتهم الفاشلة
أخوك البصري
خسارة
أضاعوني واي فتى أضاعوا
ليوم كريهة وسداد ثغر
مع الزائر رقم 1
اقف مع الزائر رقم 1
واضح ان هنالك جماعة متشدده في الوفاق لا تهنأ الا اذا صبغت المرشحين بلون واحد فقط..ولا يريدون كفاءات يريدون أئمة مساجد
واستعجب من موقف الوفاق التي تعرف تاريخ كريم
تقف مع هؤلاء الصغار
متى ستتعلم الوفاق من تجارب الدول المتحضرة
النيابي يريد من يساعد الناس لا من يصبح عالة على الناس
خسرتك الوفاق يا ابو قاسم
وخسرتك الدائرة
وات لم تخسر شيئا
اتمنى من الجمعية مراجعه قرارها
واخشى انها لعبة دنيئة بحجة الاسلاموية
تحليل
يا جماعة الخير الوفاق ليست بهذا الغباء لتتنازل عن رجل محنك وذكي وخبره مثل كريم رضي فهو ليس نقابي وحسب كريم رجل محنك سياسيا وسياسي بارز ولامع ويبدو أن في الأمر ظروف غامضة أجبرت الوفاق على التنازل عنه فهل تكون الحكومة يا ترى ساومت الوفاق للتخلي عن كريم خاصة أنه يمثل حالة فريدة في القائمة توازن بين الليبراليين والاسلاميين وهذا ما لا يرضي الحكومة طبعا التي تطمح لوصول كتلة متطرفة شيعية مقابل كتلة متظرفة سنية ؟؟؟!!!
لعبة
هل هناك لعبة لايصال سلمان من دون تمريره بالشورى عبر الضغط على كريم للانسحاب في الوقت الضائع اذ ان التحرك لايصال سلمان لو تم في وقت متقدم فلن يواجه بصمت من قبل الدائرة عموما الايام القادم تبدي ما كان مخفي وبالتوفيق للوفاق
معارض بقوة
لن نقبل استبدال كريم رضي تحت أي ظرف وضغط كان وأنا جمعت منذ الصباح ما يربو على 150 توقيع وإن لم ترجع الوفاق كريم رض فلن نصوت لغيره ويكفيها لعبا بالدائرة
أبو حامد
يا لشهامتك يا كريم هل أنت خائف على الجمعية وصورتها لتقول أنك منسحب وأنها ليست هي من استبدلك عجيب أمر الوفاق بأية حال نحن مع الجمعية في خيارها وان كنت شخصيا لا أعرف سلمان مع اخترامي الشديد له لكني سأصوت له وفي قلبي غصة لاقصاء عقل كبير ككريم رضي النقابي الذي جعل للوفاق صوتا في الاتحاد والسياسي الذي خاض المعتقلات منذ السبعينات والفقير الذي يعمل من خلف الكواليس
الى الزائر رقم 6
لا أجد أقوى وأدق مما قلت حقا !! سقوط كريم كشف عن أوراق خطيرة جدا ضمن الوفاق ولئن لم تنتبه الوفاق لهذا الانحدار فإني أخشى أن تكون بداية نهاية ... حقا انها خسارة للتيار
من يحرك الوفاق
هل حقا هناك لوبي يضغط لفوز المتشددين فقط
كريم عقليه متنوره جدا وسقوطه من القائمة خسارة كبيرة للوسط السياسي في البلد وللكتلة بصورة أهم
من يحرك الوفاق الأمانه أم الشورى أم اللوبي اليميني ؟
الوفاق المؤسسة القوية في البلد
لا خيار غير الوفاق لأنها الموسسة القوية و المنظمة ، فنحن معها قلبا وقالبا
هل سيتم سحب ترشيح البلدي حسين حميد ايضا
هل سيتم سحب المرشح البلدي حسين حميد لصالح عبد الشهيد احمد
و هل سيكون عبد الشهيد منافس للمستقل النشيط
والايام القادمة ستكشف لنا لماذا اصلا تم سحب النقابي كريم يوسف رضي
و احلاله بالاستاذ سلمان النويدري
و الدائرة ستشهد صراع مفتوح و الارقام الهائلة للقوى الانتخابية تخوف و هي مجهولة الولاء
حيث يبلغ عدد الكتلة 16200 ناخب تقريبا
وهي موزعة بين اكثر من 8 مجمعات سكانية
نتمنى الفوز للاصلح و الافضل
بغض النظر من هو
خسارة
خسرتك الوفاق يا كريم ولم تخسر أنت
منو سلمان سالم ؟؟
حرام عليش يا وفاق لا تحرمينا التصويت كيف نصوت لرجل لا يصلح لنيابي أبدا
ظلمتين كريم وظلمتين الدائرة
كريم ينسحب !!!!
لا أصدق حقا خبر كصاعقة علينا ما عهدناك هكذا .. مازال في الوقت بقية أقول لكريم أن يعود من أجل الدائرة والكتلة والوطن
للوفاق كلمة
لو أن أي تيار لديه رجل بحجم كريم رضي لن يضحي فيه من أجل أي خيار ولو كان أقل منه
أنا أقول انها خسارة لا تعوض أن يشغر مقعد رجل بحجم كريم في كتلتكم
للأسف الوفاق مازالت لا تقتنع أن النيابي ينبغي ألا يشاور فيه البسطاء
محاكم تفتيش .. ومحنة المثقفين
بل ما ذكر أقرب للتحليل الصحيح، فقد سقط اثنان، وفلت واحد من محاكم تفتيش نصبت للنبش ليس في التزام الرجال ولا تدينهم (وهو خط الجمعية) بل حتى في أفكارهم ورؤاهم، وعمل العديد من المتزمتين على إسقاطهم، وها هي الورقة الثالثة تسقط بكل أسف، رغم كفاءة سلمان سالم وصلاحيته، فإن كريم رضي سيظل نقابيا، وقلما ومميزا، وسياسيا ماهرا، لكن الوفاق خسرت بخضوعها لفئة فرزت المترشحين بين (دم وفاقي نقي، وآخر غير نقي)، ويبقى أملنا في الأمانة العامة لا سيما الشيخ علي سلمان المتفتح والمثقف في وضع حد لهذا الطغمة الجاهلة
في الدائرة الاولى كفاءات تفوق ما طرح و ما سيطرح
ابينا ان شئنا
في الدائرة الاولى كفاءات افضل بكثير من طرحتهم الوفاق وهم محسوبين على تيار الوفاق و من الرعيل الاول ولكن مع الاسف هناك من يتقصد احراج الوفاق و الدفع بتضعيفها و ذلك بالزج باسماء لها احترامها و لها مكانتها و لكن لا تصلح للعمل السياسي و لنا في تاريخنا الاسلامي امثلة كثيرة على واقعنا فكم شخصية اسلامية لم يزجها الرسول او الائمة لتقلد امور سياسية وذلك للضعف الموجود فيها ومن هنا حرام ان نزج بافراد في متون السياسية وهم لا يفقهون فيها وللسياسية رجال و للعمل الخيري رجال وشتان بين الاثنين
في النهاية.......هي الوفاق
مهما كان خيار الجمعية فنحن معها لأننا نثق بها وبقيادتها وبمرجعيتها - سواء كان كريم أم سلمان فكلاهما طاقات وفاقية لا خلاف عليهما - نتمنى إبتعاد المتصيدين في الماء العكر والحاقدين على الجمعية والمتسلقين وممن ليس لهم توجه واضح وصريح الإبتعاد عن محاولة التشويه الغير مجديه في تغيير نظرتنا للجمعية ولمن تختاره من مرشحين - ولمن يريد المناقشة فأبواب الجمعية مفتوحه له ويستطيع ان يبدي وجهة نظره ويقول ما يشاء - تحياتي للوفاق وللوفاقيين
هذه الوفاق..... تجنن كل حاقد وحسود
الى ز ,1 : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! الوفاق وما أدراك ما الوفاق جمعيه سياسيه مؤسساتيه منظمه تمتلك جميع الكفاءات والخبرات والبدائل في أحلك الظروف وأسرع الاوقات وأصعب الظروف فكل ذلك يجعل منها مستهدفه من الحاقدين والحاسدين والذين لا يريدون خيرا للوطن عامه ولفئه خاصه وكبيره من هذا الشعب المعطاء
من وين طالع انت بعد زائر رقم 1
يعني ويش انسحب ام سحب مافهمنا منك شي مرة اتقول جمعية الوفاق او مرة اتقزل المرجعية او مرة اتقول قم , ولا جملة تركب على الثانية اشفيك كلام مثل هذا اتروح اتفهمه جمعية الوفاق في المقر مالهم يمكن احصلون الك مترجم , لو انت من الناس اللي بس شغلتهم اذمون في الناس ولكن ما يحضر لهم كلمة ولا لقاء ولا يعرف احد فيهم بس تعرف اتبربر ولا احد يعرق ويش اتقول .
سلمان أو كريم = وفاقيييون
للعلم ، سلمان سالم كان خيار الوفاق منذ البداية ولكن كان يرفض الترشح لأسباب خاصة ، وتم الاجتماع معه أكثر من مرة من قبل الامانة العامة ، وهو من طرح أسم كريم رضي ودفع به بقوة ، ولكن في اللحظات الاخيرة لا نعلم ما الذي جرى ووضع سلمان أمام الامر الواقع وهو بطبيعته وفاقي لا يعصي أوامر الشيخ ، فمتثل لأمر ترشحه ، على الرغم من أنه يمك شعبية كبيرة في جرداب ومدينة عيسى وتوبلي ، وهو خيار حكيم من الجمعية
انسحب أم سحب
الراجح بأن المرشح كريم رضي قد تعرض لعملية إقصاء متعمد من قبل تيار متشدد يميني متطرف داخل الوفاق كان يحاول منذ بداية طرح اسمه إزاحته بوإزواء المثقفين بدعاوى فارغة، ولم يكن يتقبل وجود شخصية متنورة ومثقفة ومتدينة في الوقت ذاته، ضمن كتلة الوفاق، وسبق أن هدد باللجوء للمرجعية القادمة من قم، وليس من التيار الرمز الشيخ علي سلمان، ولا النائبين السابقين، بل الأول قد دافع عن المرشح لكن هذا التيار نافذ على ما يبدو، ويتدثر ويستقوي بالمرجعيات التي التي تأبى أن تكون لأحد وهي والدة للجميع، وفي كنفها ينعم الكل