أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير بشأن اليونان نشر أمس الأول (الثلثاء) أن بعض العناصر الإشكالية في النصف الثاني من العام الجاري (2010) قد تعقد سياسة تقليص العجز في الموازنة بعد النجاح الذي تحقق مؤخراً.
وجاء في التقرير الذي يعود إلى 26 أغسطس/ آب بشأن تقدم البرنامج الاقتصادي بعد حصول اليونان على قرض بقيمة نحو 30 مليار يورو، أن «مخاطر ترزح على آفاق العائدات لأن الاقتصاد سينكمش وأن مصروفات الهيئات المحلية لم تتم السيطرة عليها كلياً من قبل الحكومة».
وأوضح «هناك بعض الاقتطاعات من الموازنة لناحية المصروفات يجب أن تظهر نتائجها بسبب التركيز على دفع الفوائد وارتفاع المصروفات العسكرية في النصف الثاني من العام».
وكشف أيضاً عن المبالغ التي ستغطي نهاية العام مصروفات قطاع الاستشفاء.
وأوضح البيان أن «أموراً ليست ظاهرة حالياً في الموازنة مثل الضمانات العامة للديون، التي ستصل إلى 1.5 مليار يورو مع صعوبات ستواجهها المؤسسات العامة لناحية إعادة تمويل الديون التي ستستحق».
العدد 2932 - الأربعاء 15 سبتمبر 2010م الموافق 06 شوال 1431هـ
