حذرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) يوم أمس الأول (الثلثاء) من المبالغة في الاعتماد على التوسع في الصادرات كوسيلة للخروج من حال الركود والأزمة الاقتصادية العالمية. وقالت، إن الاعتماد على التصدير سيواجه عوائق متزايدة مع توقف طفرة الاستهلاك الممول بالديون في الولايات المتحدة.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي صدر بعنوان «العمالة والعولمة والتنمية»، إن الاقتصاد الأميركي لن يقوم بعد اليوم بدور المحرك لحفز نمو الاقتصاد العالمي وإنه «لا الصين ولا منطقة اليورو ولا اليابان ستقوم بهذا الدور في المستقبل المنظور».

وأضاف التقرير أنه «من غير المرجَّح أيضاً أن تقفز بلدان أخرى لتحمل هذا الدور».

وقالت مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالقاهرة، ماجدة قنديل، لدى عرضها التقرير في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع إلى وزارة الخارجية المصرية إن «التركيز على الصادرات يعني وضع العبء على الآخرين» للخروج من الأزمة وإنه لابد من إيجاد توازن بين الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير.

ودعا التقرير إلى إعطاء «المزيد من الاهتمام لقوى النمو المحلية وخلق فرص العمل» وخاصة أن الأزمة المالية والاقتصادية «دفعت البطالة في العديد من البلدان إلى أعلى مستويات لها على مدى الأربعين سنة الماضية».

وحذر التقرير من أن التنافس لتحقيق نجاحات في التصدير بالابقاء على تكاليف العمل في مستويات متدنية سيؤدي إلى «سباق نحو القاع» في الأجور.

وأكدت قنديل ضرورة الاهتمام برفع الأجور بشكل يرتبط بزيادة الانتاجية وليس من خلال زيادات وهمية كما يحدث في القطاع الحكومي في بعض البلدان. وقالت إن زيادة الأجور تلعب دوراً مهماً في الدورة الاقتصادية للنمو وزيادة الاستثمار.

وأشارت إلى أن مشكلة النمو الاقتصادي في بلد مثل مصر تكمن في أن القيمة المضافة ترتبط بالربحية وليس بالانتاجية من خلال «تبادل أصول تشكل ربحية عالية لفئة محدودة» كما يحدث في قطاع العقارات مثلاً.

وحذر التقرير دول العالم من التخلي عن سياسات التحفيز المالي قبل الأوان كوسيلة لكسب ثقة أسواق المال. وتوقع هبوط معدلات النمو مرة أخرى العام المقبل في معظم البلدان «مع تلاشي تدابير الحفز المالي شيئاً فشيئاً واستمرار أوجه القصور التنظيمية مثل عدم كفاية تنظيم الأسواق المالية واختلالات الحسابات الجارية العالمية».

وأكد التقرير ضرورة التضامن بين دول العالم لتعزيز الانتعاش، وقال إن «عدم تنسيق السياسات على مستوى مجموعة العشرين يهدد بعودة هذه الاختلالات إلى الظهور».