أكد خبراء صناعة النفط في دبي، أن مشروعات النفط والغاز العملاقة في العراق تواجه خطر التأجيل بسبب ما أسموه بـ «المصاعب الادارية» وعدم قدرة الحكومة على توقيع الالتزام بالعقود مع الشركات.

وكانت الحكومة العراقية قد صادقت في يونيو/ حزيران الماضي 2010 على الاتفاقية مع شركة شل لتنفيذ مشروع غاز الجنوب بعد أن اشترطت إعطاء أولوية تزويد الغاز للسوق المحلية قبل التصدير وتجاوز عقبة تمويل المشروع من الجانب العراقي.

وقال أحد الخبراء، إن الجانب العراقي، بحسب الاتفاق، عليه تمويل حصته في المشروع إلى جانب مشاركته بالأصول الموجودة في غاز الجنوب بحسب تقييم شركة إرنست أند يونغ الدولية.

وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على تأسيس شركة جديدة تسمى بشركة غاز البصرة لتمويل وتنفيذ مشروعات احتباس ومعالجة الغاز المصاحب من حقول الرميلة (غرب القرنة) الزبير وحقل مجنون.

وتملك فيها الشركة الوطنية، شركة غاز الجنوب نسبة 51 في المئة، وشركة شل 44 في المئة، وشركة ميتسوبيشي اليابانية 5 في المئة وذلك لتجميع وتصنيع الغاز الذي يتم حرقه في الهواء.

إلا أن الخبراء يؤكدون أن الحكومة العراقية أبلغت شركة شل وحلفاءها أن حصة التمويل المطلوبة تفوق طاقتها وبالتالي بادرت شركة شل وميتسوبيشي اليابانية إلى خلق حلول بديلة للتمويل وتغطية حصة الجانب العراقي في المشروع للبدء في التنفيذ .

ومع ذلك لم يتم إحراز تقدم حتى الآن وينتظر تحالف شل - ميتسوبيشي موافقة الحكومة العراقية والتوقيع على العقود رسمياً.

ويقول أحد الخبراء العاملين في هذا التحالف: «لن نبدأ العمل في مشروع غاز الجنوب من دون عقود رسمية ولن نستطيع الاستمرار في العمل في العراق لأن المشروعات التي نحن بصدد تنفيذها تتطلب إنفاق مليارات الدولارات».

وتؤكد شركة شل التزامها بتوفير الغاز للسوق المحلية في حال البدء في التنفيذ، ومن المتوقع أن يحث مجلس الوزراء العراقي على إقرار المشروع بشكل نهائي على اعتبار أن الغاز حلقة مهمة لتوليد الكهرباء التي يعاني العراق نقصاً حاداً فيها .

وقالت مصادر ذات صلة إن شركة شل وحليفتها ميتسوبيشي أبغلت الحكومة العراقية أنها ستلبي وتلتزم بإعطاء الأولوية لتزويد السوق المحلية من الغاز. وإن البدء في أي مشروع تصدير لايتحقق إلا بعد موافقة الوزارة.

يذكر أن شركة شل حققت بالفعل تقدماً على الأرض منذ التوقيع على اتفاق مبدئي في سبتمبر/ أيلول 2008، ونجحت في خفض حرق الغاز بنسبة 20 في المئة، وإضافة قوة 18 ميغاوات في محطة الرميلة الشمالية. وقد بدأت شل في إجراءات عرض مناقصة لإنشاء محطة كهرباء جديده في خور الزبير بطاقة 50 ميجاوات. ولكن لن يمضي هذا العقد الإنشآت إلا بعد المصادقة وإمضاء عقود الشراكة النهائية لشركة غاز البصرة.

يشار إلى أن العراق يمتلك احتياطياً عملاقاً من الغاز يقدر بنحو 112 تريليون قدم مكعب من الغاز، ولكن لا ينتج منه سوى 1.5 مليون قدم يومياً، منها نحو 700 مليون قدم مكعب يتم حرقه يومياً في الهواء لعدم وجود البنية التحتية المناسبة لاستغلاله في الصناعة أو توليد الكهرباء. ويعتبر مشروع غاز الجنوب نواة خطة استراتيجية لتوسيع صناعة النفط في العراق ومن شأنه أيضاً أن يوفر الغاز الجاف للطاقة الكهربائية التي يحتاجها العراق.

يذكر، أن محطات توليد الطاقة الموجودة حالياً في العراق غير قادرة على توليد ما يكفي من الكهرباء لتلبية ذروة الطلب المتنامي وخصوصاً في فصل الصيف.

وقد تم توسيع نطاق هذا المشروع الجديد «شركة غاز البصرة» لتشمل حبس الغاز من حقل مجنون النفطي، الذي تنميه شل، بالإضافة إلى الغاز المستخرج من حقول الرميلة وغرب القرنة المرحلة (1) والزبير . وفيما يتعلق بسير العمل في حقل مجنون النفطي العملاق جنوب العراق ألمح الخبراء إلى وجود عراقيل ومصاعب إدارية تهدد استمرارية العمل هناك .

كما أن شركة شل كانت قد وقعت اتفاقاً مع الحكومة العراقية في يناير/ كانون الثاني الماضي لرفع الطاقة الانتاجية لحقل مجنون من 70 الف برميل الى 1.8 مليون برميل يومياً في المستقبل لزيادة الدخل القومي للعراق وتوفير متطلبات التنمية الشاملة.

وكانت شركة شل قد احتفلت في 16 اغسطس/ آب الجاري بتدشين خط تصنيع الأنابيب والمعدات الفولاذية اللازمة في حقل مجنون.

ومع ذلك يؤكد الخبراء أنه في ظل انعدام التسهيلات لن تتمكن شل وحلفاؤها من إنجاز العمل في الوقت المحدد بسبب المصاعب الإدارية.

وقال أحد الخبراء، إنه يتوجب عليه الانتظار في مطار البصرة مابين 7 و 10 ساعات للحصول على التأشيرة والدخول إلى البصرة. مؤكداً أن شركات النفط الأجنبية في جنوب العراق بحاجة إلى تسهيلات ومن دون تدخل الدولة للحد من المصاعب الإدارية لن يتم إنجاز المشاريع في موعدها . وفي الوقت نفسه لوحظ أن هنالك تعاوناً كبيراً بين شل والمجتمعات المحلية بالقرب من الحقل؛ إذ بدأت حلقات حوار مع ممثلي هذه القرى وشل. ولقد تمت اجتماعات لتوظيف بعض شباب المنطقة من المقاولين العاملين لشل. كما سهلت شل عملية مناقصة رفع طاقة تحلية المياه بمنطقة النشوة. كما أعطت شل عقوداً صغيرة لتنوير طرق النشوة الممتدة لمجنون بالإنارة بالطاقة الشمسية.

وذكر أن عقود التراخيص التي تم إبرامها لتطوير حقول القرنة والرميلة ومجنون تعاني من القيود الإدارية بسبب عدم تدخل الحكومة.