في الأسبوع الماضي تلقيت اتصالين هاتفيين شاء القدر أن يكونا في الموضوع نفسه، فالاتصال الأول كان من شخص من إحدى قرى البحرين توفيت لديهم شابة في 21 من العمر والآخر توفيت عنه زوجته بعد أن وضعت حملها وسقطت في دورة المياه بالمنزل...

المشكلة التي تحدث عنها الأخوا أشعرتني بالغصة بطريقة لا تقل عنهما أبدا، فلربما يكون أي شخص منا في موقفهما، ولعل كثيرين مروا بها من دون أن يجهروا بها ودفنوها مع الأحبة ونسوها تحت التراب وفضلوا أن تكون تحت التراب، إلا أن هذين الرجلين لم يستحملا الألم والغصة...

المعروف أن المتوفى في المستشفى لا يخضع إلى فحص سبب الوفاة ولا يتم جلب طبيب شرعي من الداخلية لفحصه لأن أسباب وفاته معلومة، إلا أن المشكلة في الذين يوافيهم الأجل في المنزل أو أولئك الذين ينقلون إلى المستشفى وتغمض عيناهم في الطريق قبل الوصول إلى المستشفى، لأنهم في هذه الحال بحاجة إلى تقرير سبب الوفاة ولا يتم ذلك إلا بحضور الطبيب الشرعي ومعاونيه وموظف في المشرحة.

كلا المتصلين وصلا بالجثة إلى المستشفى وذهبا لاستلامها، والجواب أن الطبيبة الشرعية التي تشرف على النساء الموتى وتقرر سبب الوفاة لم تكن موجودة في البحرين وهي في إجازتها السنوية، ولم يكن هناك سوى طبيب شرعي واحد، وإذا أصر كل منهما على طلب طبيبة من الجنس الناعم فإن الجثة ستتأخر، وكلاهما قبل على مضض وفي القلب حرقة!

قد يقول قائل ما الضير في ذلك، واستلام الجثة أولى من الانتظار حتى تستدعي الجهات المعنية طبيبة شرعية، ولكن ماذا سيقول هذا الشخص إذا علم أن المطلوب في تقرير سبب الوفاة يتضمن الكشف على الجثة بالكامل من دون غطاء طبعا، فقد يكون سبب الوفاة ضرب في أي موقع من الجسد أو جرعة أو حقنة، وهذا الكشف يتضمن تقليب الجثة يمينا وشمالا وتحريكها، بل وتصويرها ليدون ذلك في تقرير الطبيب الشرعي ومعاونيه وموظف المشرحة! ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل يمتد إلى أخذ عينة من البول.

ولا أظن أن من الصعوبة أن توفر الجهات المعنية عددا لا بأس به من الأطباء الشرعيين من الجنسين تحسبا لأي طارئ، فلو خرج أحدهم في إجازة أو اختاره الموت فجأة لن نكون بحاجة إلى الاستعانة بالجنس الآخر ليكشف عورات الناس، وكما هو معلوم أن الإسلام يحرم الكشف على العورات إلا إذا كان هناك عذر لا مفر منه.