يشارك وفد من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليج في مؤتمر شبكة الأعمال الذي ينظمه اتحاد الصناعات الدنماركية بالتعاون مع الأمانة العامه لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل الأعمال الأوروبية العربية المشتركة لمنطقة الخليج، وذلك لمدة يومين ابتداءً من اليوم (الخميس).

ويترأس الوفد، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، ومدير العلاقات الخارجية، باسل العوامي، لحضور الاجتماع الذي يعقد في مبنى البرلمان الأوروبي مع نائب رئيس وزراء الدنمارك السابق، والعضو الحالي في البرلمان الأوروبي، بند بندتسين، في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، واجتماع آخر في مجلس المفوضية الأوروبية مع نائب كبير الموظفين لشئون الطاقة والمناخ، مايكل كريستينسن.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر بجلسة رئيسة في اليوم الثاني غداً (الجمعة) في مركز أعمال أوروبا للمؤتمرات، ببروكسل، ويتضمن عرضاً لاتحاد الصناعات الدنماركي يقدمه نائب الرئيس التنفيذي، كيم غروغارد.

ويتناول المؤتمر العديد من المحاورفي مقدمتها المحور الأول من الجلسة الاستراتيجية السياسية والتطور التنظيمي لاتحاد الصناعات الدنماركي كيفية ضمان دعم السياسات محلياً وعالمياً وتأمين قيمة مضافة للشركات الأعضاء الصغيرة والكبيرة. أما المحور الثاني فيأتي بعنوان «كيف تعمل «أعمال أوروبا « كمظلة لـ 27 منظمة تجارية أوروبية « وسيكون المتحدث الرئيسي، مدير أعمال أوروبا، أدريان فان دين هوفن.

ويتناول المحور كيفية دعم «أعمال أوروبا» عملية تحرير التجارة ونظام المتاجرة المبني على القوانين والأنظمة في إطار الاتحاد الأوروبي وكيف أن اتفاقيات التجارة الرفيعة والحرة مع منطقة الخليج تقع ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ويعقب ذلك عرض لموضوع الشبكة المقترحة لدعم السياسات، يقدمه لارس تيجلجارد، بالإضافة إلى عرض آخر بشأن توقيع مذكرة التفاهم MOU، يستعرضه نائب الرئيس التنفيذي كيم غروغارد.

وفي ختام الجلسة يستعرض المشاركون التحديات الرئيسية التي تواجههم كمؤسسات، إلى جانب تنظم مناقشات المائدة المستديرة وتحديد قضايا السياسات الإقليمية والعالمية التي سيتم تحليلها بالتفصيل في مجموعات العمل المختلفة.

يذكر، أن شبكة تسهيل الأعمال الأوروبية العربية المشتركة تتألف من المؤسسات التجارية الرائدة في منطقة الخليج، المشرق العربي وشمال إفريقيا، وتهدف إلى تسهيل التعاون على مستوى المنطقة والعالم بين المؤسسات المشاركة، وتبادل المعارف وتنسيق المواقف المشتركة والسياسات والدفاع عنها إضافة إلى تطوير الأعمال، وتحديد الاهتمامات والمواقف التجارية وأوراق العمل المشتركة، وزيادة التبادل التجاري والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم، وزيادة التعاون التجاري بين الأطراف، وتأمين روابط مباشرة وتفاهم أفضل بين اتحاد الصناعات الدنماركي والمؤسسات المشاركة لتعزيز تبادل المعارف وتطوير الأعمال.