كشفت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين أن الديون الإجمالية للشركات الخليجية غير المصنفة ائتمانيا تبلغ 67 مليار دولار إلا أنها من المرجح أن تدرس طرح سندات تقليدية وصكوك إسلامية وأدوات تمويلية أخرى في محاولة منها لتنويع مصادر تمويلها.
ووفقا لتقرير وكالة التصنيفات الائتمانية الدولية، أوردته نشرة «بلومبيرغ»، تشكل الديون على المدى القصير نسبة 28 في المئة من إجمالي الديون لتلك الشركات.
ونسبة لارتفاع نسبة الديون المصرفية المستحقة على الشركات الخليجية غير المصنفة ائتمانيا، فإنها من المرجح أن تبحث عن إعادة تمويل لهذه الديون كمصدر بديل من مصادر التمويل.
العدد 2932 - الأربعاء 15 سبتمبر 2010م الموافق 06 شوال 1431هـ