كشفت صحيفة إماراتية عن أن الدائن الوحيد الذي بقي خارج الاتفاق يدرس التراجع عن موقفه والدخول في إطار الاتفاق بين «دبي العالمية» ودائنيها وأن ممثلاً عنه ربما يحضر الاجتماع الذي سيعقد خلال الأسابيع المقبلة للمضي قدماً في الاتفاق.
ونقلت صحيفة «البيان» الإماراتية الصادرة أمس (الأربعاء) عن مصدر مقرب من المفاوضات التي أجريت بين مؤسسة دبي العالمية ودائنيها قوله إن مجموعة «إيريليوس» المالية الأميركية وهي الشركة الوحيدة التي بقيت خارج الاتفاق وتمثل أقل من 1 في المئة من الدائنين وقيمة ديون نحو 100 مليون دولار تدرس التراجع عن موقفها والموافقة على جميع العروض التي أعلنتها «دبي العالمية».
وأوضح المصدر أن المجموعة الأميركية و»دبي العالمية» يفضلان عدم اللجوء إلى اللجنة القضائية الخاصة المعنية بقضايا «دبي العالمية» والشركات التابعة لها لكن بعض النقاط الأساسية مازالت محل بحث بين المجموعة الأميركية وبعض الوسطاء وهو ما يعني دخول المجموعة متأخرة وسيؤثر على الحوافر التي أعلنتها دبي للشركات التي وافقت على العروض المعلنة وهل التأخير عن الموعد المحدد ستترتب عليه أي غرامات وذلك بعد أن تأكد للصندوق الأميركي أن اعتراضه لن يكون له أي تأثير حتى في حال رفع دعوى بالمحاكم الأميركية؛
إذ يعتبر الاتفاق في حال موافقة الأغلبية عليه ملزماً للجميع ولا يحق لمن يمثل أقل من 1 في المئة إجبار الغالبية على اللجوء إلى المحكمة في حال ما إذا وافق الجميع على حل القضية بالتراضي.
وكانت مجموعة دبي العالمية قد حصلت يوم الجمعة الماضي على موافقة أكثر من 99 في المئة من دائنيها على مقترحها لإعادة هيكلة ديون قيمتها 24.9 مليار دولار.
على صعيد متصل، رحب صندوق النقد الدولي باتفاق مجموعة دبي الإعلامية مع دائنيها على خطة إعادة الهيكلة.
ونقلت صحيفة «الخليج» الإماراتية أمس عن مدير شئون الشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، قوله إن الصندوق يرحب بالاتفاق الذي توصلت إليه «دبي العالمية» مع دائنيها لإعادة هيكلة ديونها لتنتهي بذلك عملية إعادة الهيكلة، مؤكداً في هذا الصدد أن الصندوق يعتزم مراجعة توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي للإمارات على ضوء هذه الخطوة.
واعتبر أحمد أن هذه الخطوة تعني الانتهاء من حال الشك التي سادت في الفترة الماضية، كما تتيح للأطراف المعنية إدراك واستيعاب تأثير إعادة الهيكلة على حساباتهم.
وأكد أن الاتفاق بين المجموعة ودائنيها من شأنه أن يعزز مستويات الثقة ويسهم في دفع عجلة الأنشطة على مستوى قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري في الدولة، كما سيمهد الطريق لتحسين الظروف الائتمانية ولرفع التقييمات المستقبلية لاقتصاد دبي واقتصاد الإمارات عموماً.
إلى ذلك تراجعت كلفة التأمين على ديون دبي أمس الأول لليوم الخامس على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى بلغته منذ 13 مايو/ أيار الماضي.
وذكرت الصحف الإماراتية أن كلفة التأمين على ديون دبي تراجعت بحدود 13.5 نقطة لتصل إلى 5 .435 في تداولات سوق لندن؛ ما يعني أن التأمين على مبلغ 10 ملايين دولار لمدة خمس سنوات يبلغ 435500 دولار سنوياً.
العدد 2932 - الأربعاء 15 سبتمبر 2010م الموافق 06 شوال 1431هـ