أفاد المدير العام لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير بأن مسئولي الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية قد اجتمعوا مع مجموعة من صيادي الربيان المستخدمين للقوارب الصغيرة ب لمناقشة بعض المخاوف التي راودتهم حول القرار رقم (2) لسنة 2009 المعني بتحديد المناطق المخصصة لصيد الربيان، حيث تم استعراض الاحصائيات الخاصة برخص صيد الربيان بواسطة القوارب الصغيرة، والتي لم يتجاوز عددها 86 رخصة موزعة على كافة مناطق البحرين حسب التوزيع التالي (سترة 38 رخصة، المحرق 7 رخص، الحد 26 رخصة، الجفير 5 رخص، والبلاد القديم 10 رخص)، وهو ما يخالف المزاعم المتداولة بوجود 200 رخصة وبالتالي تضرر 200 أسرة من القرار المشار إليه.
وأضاف القصير بأنه قد تم تحديد مواقع صيد الربيان بالمناطق ذات القاع الرملي والطيني، بعيدا عن المناطق الصخرية والممرات البحرية ومواقع المحميات البحرية، مع ضرورة الامتناع عن استخدام شباك الجر في مناطق الصيد غير المخصصة لصيد الربيان تجنبا لصيد صغار الأسماك الساحلية بشكل جائر، علما بأن المنع يشمل المناطق غير المخصصة لصيد الربيان، ولم يمنع الصيد بشكل كامل، وصيد الأسماك مستمر شريطة الالتزام بالطرق المستدامة باستخدام معدات وأدوات الصيد المسموحة، ويشمل مفهوم الطرق المستدامة تجنب صيد الأسماك الصغيرة وتداركها عند الصيد غير المقصود بإعادة إطلاقها في البحر على وجه السرعة.