نقترب حاليا من نهاية الدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني للمجلس الوطني، وهذا يعني أنه لن يبقى من عمر البرلمان الحالي سوى سنة واحدة، إذ يتوقع أن ينهي أعماله في مايو/ أيار 2010. ومحصلة هذا الحديث أن الاستعدادات لانتخابات 2010 بدأت فعلا، وكل كتلة عليها أن تراجع ماقدمته لناخبيها وأن تثبت لهم بأن نوابها الحاليين استطاعوا بالفعل القيام بالدور المتوقع منهم.

ويوم أمس وزعت وكالة أنباء البحرين (بنا) توجيها لجلالة الملك قال فيه: «إن شعبنا الوفي قد صار ينتخب نوابه الكرام، وإن مسئولية الحوار في هذه المرحلة قد أصبحت بين الناخبين وممثليهم النيابيين، فعليهم أن يتوجهوا إليهم بما يرغبون فيه من مسائل الحوار، فالنواب الذين انتخبهم الشعب وفقا للدستور يعاونهم أعضاء مجلس الشورى، هم السلطة التشريعية في البلاد، والجهة التي لها صلاحية الاستماع إلى مطالب المواطنين والتحاور معهم مباشرة، لتحويلها إلى تشريعات ومشروعات قوانين قابلة للتطبيق والتنفيذ حسب المقرر دستوريا»، متمنيا جلالته لانتخابات 2010 المقبلة التوفيق «كونها مجالا لمن يريد المشاركة في الإصلاح والبناء».

ربما أن التوجيه تصادف مع تصريح لعضو المجلس البلدي ربيع الذي دعا فيه «إلى فتح ورشة للحوار الوطني يقودها جلالة الملك، وذلك بغية التوصل إلى توافق وطني حول الملفات السياسية العالقة التي ينعكس أثرها على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية والتعليمية».

مهما كان الأمر، ومهما كانت الظروف التي مررنا بها، ومهما كانت طبيعة تركيبة وصلاحيات المجلس النيابي مقيدة للتطلعات الكبيرة المأمولة، إلا أن النواب من المفترض منهم أن يكونوا حلقة الوصل للحوار الوطني. فحتى لو أن ماكنة المجلس النيابي (وفوقه مجلس الشورى) مصممة لتحريك الأمور باتجاه معيّن، إلا أن النواب لديهم القدرة -على الأقل- على تحريك الحوارات في أوساط الناس وعكسها على هيئة ملاحظات أو مقترحات أو طلبات أو تشريعات.

إن إحدى الملاحظات المهمة في الفترة البرلمانية الحالية هي أن عددا غير قليل من نواب الكتل المختلفة ليس لهم علاقة مؤثرة بالناس في دوائرهم الانتخابية، وأن الفوز في 2006 قد استحصل عبر التصويت للقوائم وبحسب طبيعة انتماء الشخص لهذه الجمعية أو تلك. ولعل الجمعيات السياسية بحاجة حاليا إلى أن تعود إلى قواعدها في هذه الفترة المتبقية من عمر البرلمان، وأن تفعّل دور الناشطين المنتمين لها في كل دائرة، وأن لا تختار مرشحا بلديا أو نيابيا للبرلمان المقبل إلا إذا كان الناخبون راضين عن أدائه الحالي، أو أنهم يتوسمون فيه القدرة على تحقيق ولو شيء يسير من تطلعاتهم.