بعد فتح باب الترشيح لانتخابات 2010 يوم الأحد الفائت والذي سيستمر حتى يوم غد (الخميس)، يعيش المواطن حالة مخاض، فإما أن تنتهي الحالة بنتائج إيجابية وإما أن تنتهي بنتائج سلبية نتيجة اختياراته، وتلك النتائج بطبيعة الحال تعتمد كثيراً على المواطن نفسه وقدرته على فهم وهضم ما يدور حوله، واستيعاب دروس وتجارب النواب السابقين وتحليلها ومن ثم توظيفها فيما يعود عليه ومجتمعه بالنفع.

إن الديمقراطية ليست كلمة تقال ونتحدث عنها وحولها، بل هي منهج وأسلوب إدارة يجب أن ينشأ في إطار التزام تام ليس من قبل السلطة المنظمة لذلك ولكن حتى من قبل المرشحين المقبلين على هذا المعترك، من الملاحظ في أول يوم ترشيح برزت وجوه مستقلة سواء من الجمعيات السياسية أو غير المستقلين في الدورة الانتخابية السابقة، كما برزت وجوه كانت محسوبة على جمعيات سياسية بعينها وآثرت الترشح في هذه الانتخابات بصفة مستقلة!

ويبقى السؤال هل البرامج الانتخابية لهؤلاء سيعزف كالسابق على وتر الطائفية، المناطقية، العشائرية، التخويف، الوطنية أم تم الاستفادة من دروس المرحلة السابقة، مازلنا نراهن على هذا الحراك، وكلمة نراهن ليست من باب التجميل أو التحفيز للمرحلة السابقة وإن تفاوتت نسب الرضا عنها إلا أنها ستكون قد أسهمت ولو بالشيء القليل، على أقل تقدير خطوة الألف ميل، حيث بعد ما اطلع المواطن على كافة جوانب النواب السابقين الإيجابية والسلبية، بدأ يركز على نوعية الاختيار من خلال السياسات المتبعة بل ويطالب بتحديث وعصرنة العمل السياسي من قبل هؤلاء.

وللتاريخ نقول قبل ثمان سنوات كان الحديث عن المرشحين مقتصر على الجمعيات السياسية في البحرين، ولمجرد التنظير أو لإظهار عضلات الفكر والثقافة في قراءة الساحة السياسية آنذاك، يتم الهجوم على من يتطرق لمثل تلك الجمعيات باتهامه بالعمل على إضعاف هذا الطرف على حساب ذاك الطرف!

عندما نتطرق لهذا الموضوع ليس للتشفي أو الانتقاص من تلك الجمعيات السياسية الإسلامية بل على العكس، فتلك المرحلة كانت هي الأبرز على الساحة دون غيرها لأسباب واضحة المعالم. ومن الخطأ أن نقول أن ما تشهده جمعية الوفاق والأصالة والمنبر هو ناتج عن صراعات بقدر ما يكون هو نتاج التحسن النسبي الذي يشهده المواطن والشارع السياسي للاستحقاقات القادمة، إذ أصبحت عملية الفتوى أو التخويف غير مقبولة لدى المواطن وهذا يرجع لأسباب متراكمة منذ الفترة السابقة، حيث أسهمت تلك الكيانات في تشطير المجتمع حتى بات المواطن في الوطن الواحد يقارن نفسه بهذه الطائفة أو تلك الدائرة أو تلك المحافظة!

إذن لماذا نقول التحسن النسبي؟ حيث برز عدة مرشحين مستقلين ينافسون تلك الجمعيات ولهؤلاء المستقلين قبول بدوائرهم، علماً بأنهم لا يملكون صناديق خيرية أو منابر خطابة ولكن لهم قبول، وهنا لا نقلل من الخطباء أو غيرهم أو حتى القائمين علي الصناديق الخيرية من رجال دين ولكن ما نرمي له هو ما وصل إليه المواطن والشارع السياسي البحريني.

وبالرغم من هذا التغيير لم تقرأ بعض الجمعيات ما يدور على الساحة بل عللت هذا التغيير بأنه محاربة والبعض الآخر أخذ يجاهر بالقول بأن هذه الجمعية أخلت بالاتفاق المبرم بخصوص توزيع الدوائر وكأن المجتمع البحرين قد وزع بين تلك الكيانات.

وهنا نقول إن المواطن وعى أهمية أن يكون له دور في إدارة المجتمع ومؤسساته وفق نظام يتيح لأي صاحب كفاءة ومقدرة على خدمة المجتمع أن يتقدم ويعرض نفسه للمجتمع.

وأدرك أن هناك تحولات وتغييرات تقع حوله لابد له أن يواكبها ويسايرها ويستفيد منها، فما يحدث في الشارع السياسي أشبه بقطار قادم وسيقف في محطة قليلاً، ثم يمضي بعد وقت قصير، فمن لم يلحق به ويركبه سيكون كمن يضيع فرصة التطوير والتغيير لن تتكرر بسهولة.

كما تشكل اقتناع لدى المواطن بأن النظام الأبوي لم يعد ينفع في عصر المؤسسات والتكتلات، وأن مركزية القرار والتفكير والتنفيذ من قبل بعض الكيانات لم تعد تتوافق مع التطورات الحاصلة من حوله، بل أصبح التفكير المتجدد والإدارة البعيدة عن التشطير وتحمل المسئوليات مطالب شرعية وحقيقة واقعية.