يا هيئة الكهرباء... ارحموا من في الأرض

في الآونة الأخيرة زاد انقطاع الكهرباء في منطقة المحرق، وبالنسبة لمجمع 225 في البسيتين اصبحت الانقطاعات الكهربائية شبه يومية وذلك من يوم 27 أغسطس/ آب 2010 رقم البلاغ 125797،28 أغسطس رقم البلاغ 126896، 31 أغسطس من الساعة الخامسة مساءً حتى يوم 1 سبتمبر/ ايلول الساعة الخامسة و25 دقيقة صباحاً (اليوم الأسود لمجمع 225) رقم البلاغ 131160، نفس اليوم الانقطاع الساعة الثانية و15 دقيقة بعد الظهر حتى الرابعة والنصف مساءً، رقم البلاغ 132135، وثم الانقطاع للمرة الثانية قبل أذان المغرب بدقيقة واحدة؟؟!! رقم البلاغ 132421 «في هذه المرة قلت للموظفة أظن بأن هناك خللاً كبيراً في الكهرباء وهذه الانقطاعات غير معقولة» علماً بأن الانقطاعات كانت في الجزء الكبير (نحو ثلاثة أرباع: 2 face) من المنزل.

لكن في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً انقطعت الكهرباء كلياً عن المنطقة وعندما أبلغت الموظف عما جرى ردّ قائلاً بأنهم يحاولون إصلاح الخلل في الكابل الرئيسي في المنطقة، فقلت له يعطيكم ألف عافية وأتمنى أن تكون المشكلة الكبيرة في طريقها إلى الحل.

هذه المشكلة نادراً ما تحدث في دول الخليج، فعند زياراتي للأهل في احدى الدول الخليجية اجدهم يستمتعون بنعمة الكهرباء المجانية التي توفرها الدولة لمواطنيها، فأحاول توعية أحفادي هناك بضرورة التعامل مع الكهرباء بصورة حضارية وأقوم بإرشادهم من أجل الاستهلاك الأمثل لهذه النعمة الكبيرة.

عند مقارنتي ما بين الشعب الخليجي هنالك الذي ينغمس في العيش الرغد والنعم التي توفرها لهم حكومتهم من المسكن والحياة الكريمة والعمل مع الرواتب الكبيرة والكهرباء والماء المجاني، وأنا الموظف البحريني المتقاعد وبعد نحو أربع وأربعين سنة من العمل في الوظائف المختلفة، أحصل على إنذار بقطع الكهرباء والماء إذا تأخرت شهرين فقط عن دفع الفاتورة، وتنقطع الكهرباء عن بيتي ومنطقتي باستمرار في عز الحر وحتى في شهر رمضان عند الإفطار.

بعد بناء محطة الحد الجديدة للكهرباء وتحلية الماء تفاءلنا بالخير وحسبنا أن مشكلة انقطاع الكهرباء والماء قد حُلَّت ونادراً ما ستنقطع الكهرباء عنا وسيكون الماء متوافراً، ولكن بعد سنين صارت الأمور عكس ظننا، حيث تدفق الماء بات ضعيفاً والكهرباء في انقطاع مستمر. حاولنا حل مشكلة ضعف الماء وذلك بتوفير خزان ماء إضافي وتثبيته على الأرض مع تركيب مضخة لملأ الخزانات فوق السطح، ولكن مشكلة انقطاع الكهرباء موجودة للآن والحل في يد المسئولين الكرام في إدارة الكهرباء. أظن أن الحياة من دون كهرباء كالطير من غير أجنحة.

تخيل انك قد بدأت الطبخ وتجهيز الطعام للإفطار وفجأة تنقطع الكهرباء عن المطبخ؟ فكّر ماذا سيحدث.

ايها السادة الكرام في إدارة الكهرباء... ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كل ما ارجوه منكم التحرك سريعاً بتشكيل «لجنة تقصي الحقائق» والبحث عن الأسباب الرئيسية لانقطاعات الكهرباء وحتى محاسبة الأشخاص والمسئولين المتقاعسين في عملهم من أجل البحث عن الحلول السريعة لهذه المعضلة الكبيرة التي تبدّل حياة المواطنين إلى جحيم.

محمد علي حسين

تناقض صارخ يحمل مضامين مختلفة مابين مهمة توظيف العاطلين وعرقلة توظيفهم

وزارة العمل ترفض توظيف مواطنين رشحتهم للعمل داخل شركات وافقت الأخيرة على توظيفهم

هناك بعض الاستفسارات التي لامجال لطرحها إلا عبر أثير الصحافة ألا وهي كيف تفسر وزارة العمل موقفها في قبول ترشيح بعض من المواطنين لملء شاغر وظيفي تعلنه احدى الشركات الخاصة بالتعاون مع وزارة العمل.

وحينما يتجشم المرشح بقبول الوظيفة ويتوجه بنفسه الى الشركة كي يعقد معها سلسلة طويلة من المقابلات والامتحانات وينال جواب الموافقة على توظيفه يفاجأ بعقبة أخرى تعترض طريقه تفرضها وزارة العمل عندما تلزم الشركة ان ترفع اليها كل ارواق العمل الخاصة بالمرشح وذلك بغية الحصول بشكل نهائي على امر الموافقة وقبول المرشح في الوظيفة كي تشمله مظلة التأمين الاجتماعي.

الطامة الكبرى أن وزارة العمل التي تتشدق بمهمة توظيف العاطلين تكون هي المسئولة بالدرجة الاولى على بطالتهم وخصوصاً حينما تخرج اجابة الرفض من رحم مكتب معني بالتوظيف قابع في الوزارة.

العجيب في الامر ان الشركة أبدت موافقتها على قبول توظيف مرشحة وزارة العمل وهي تحمل شهادة ثانوية لتعمل موظفة مدخلة بيانات، غير ان الصاعقة كانت خارجة من الوزارة نفسها التي رفضت قبول المرشحة للوظيفة بحجة (عدم إلمامها بطبيعة العمل!).

أي تناقض فاضح هذا مابين المعلن عن إقدام الوزارة بترشيح موظفين وفي الوقت ذاته تكون عنصرا يساهم في زيادة وتفاقم اعداد العاطلين حينما اصدرت افادة تفيد برفض قبول عمل الموظفة في الشركة التي قبلت طوعا وعن رضاها بتوظيفها. ماذا تفسر الوزارة هذه الازدواجية، مابين ترشيح موظفين ورفضهم في آن واحد؟ هل هي مسألة ضحك على الذقون وتلاعب في ارقام ترشيحات لوظائف تكون الوزارة معنية عن ادراجهم في صفوف العاطلين أمدا طويلاً وتوهم الناس المراقبين والمطلعين بأن مسئوليتها فقط تتمحور في عرض الترشيحات، والمهمة الأخرى تقوم بها الشركة وجهة العمل المعنية لكن الذي يتبين من وارء الكواليس ان الوزارة هي الطرف المعني في ترشيح وقبول اناس دون غيرهم في مناصب التوظيف .

ماقيمة الشرط الذي فرضته الوزارة والذي يفيد بضرورة الحصول منها على موافقتها وافادة قبول اي مرشح هي نفسها من رشحته لشغل الوظيفة وكانت الشركة قد وافقت عليه؟ وفوق ذلك كله لاتمنح اي قيمة اعتبارية لمبدأ رد الشركة وخصوصاً ان الاشتراطات الجديدة التي اعلنتها الوزارة تلزم بضرورة جلب إفادة عمل تفيد بقبول ورفض أي موظف يعمل لدى الشركة كي تشمله مظلة التأمين على نفسه؟ السؤال المطروح، لماذا هذا التناقض ولصالح من ؟ الشروط التي فرضتها الشركة كمعيار لقبول الوظيفة هي الثانوية العامة ومدخلة بيانات، وجاءت متوافقة مع رغبة الشركة التي أبدت رغبتها بقبولها لكننا تفاجأنا بأن الرفض بدلا من ان يصدر من الشركة ذاتها صدر من قبل وزارة العمل، اي عجب اكثر من هذا العجب، الوزارة تتشدق بتوظيف العاطلين فيما هي من تقف وراء بطالتهم في الوقت ذاته.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

خفض ارتفاع شارع 25 بالدير قيد التنفيذ

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم «الوسط» العدد 2883 الصادر في29 يوليو/ تموز 2010 بزاوية كشكول بخصوص خفض الرصيف بشارع 25 الدير 233.

نود الإفادة بأن العمل المطلوب مدرج ضمن البرنامج وسيتم التنفيذ حسب الأولويات.

فهد قاسم بوعلاي

مدير العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

لفانا العيد

أيام الصوم صمناها

مع القرآن عشناها

وبعون الله قضيناها

وجانا العيد تاليها

***

يا ربي تقبل صيامي

يا ربي نور أيامي

ياربي حقق أحلامي

وحياتي الدنيا هنيها

***

لفانا العيد بتغريده

يا ربي اتعيده وتعيده

على الاحباب وتزيده

حياة طيبة من أولها

ورضا الرحمن لتاليها

***

أحباب الله هلا بيكم

بعيد الفكر نهنيكم

وهدايا العيد نعطيكم

الله يبارك لكم فيها

يوسف أحمد محمد

«تمكين» تشترط عليه الاستقالة لدراسة الطيران ولكنه حائر في النفقة على أسرته

أنا شاب أخذتني السنون مع أمواجها وشاء القدر ألا أكمل دراستي الجامعية، ومضت الأيام والشهور، ولكن وجدت بصيص أمل في صحيفتكم وهو إعلان من «تمكين» وذلك لدراسة فني طيران، وفعلاً تقدمت للدراسة وتم قبولي ولكن في وقت كتابتي لهذه الأسطر، وإنه من شروط الدراسة في أكاديمية الخليج للطيران وذلك من تمويل «تمكين»، أن أكون غير مسجل في التأمين، ويجب علي أن أستقيل من عملي، فكيف أستقيل وأنا رب أسرة وأنتظر مولوداً ولا يوجد دخل إضافي غير عملي الحالي؟

راسلت تمكين وأخبرتهم بظروفي وأنني أريد الدراسة بكل تأكيد وذلك قبل فوات الأوان ولتحسين ظروفي المعيشية ولكن للأسف لم أجد طريقة للحصول على مساعدة مالية بسيطة شهرية لتعينني على أعباء الحياة في فترة دراستي. أكتب هذه الأسطر ولم تتبقَّ إلا أيام معدودات لتوقيع العقود وبدء الدراسة، فندائي إلى المسئولين في «تمكين» وفي وزارة العمل لمساعدتي على إكمال دراستي وكلي ثقة في أن وطننا الغالي لن يبخل في إعانة ابن من أبناء هذه الأرض الطيبة لتحقيق طموحه ومرتجاه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الجرائم الانتخابية

تنص المادة (1) الفقرة (هـ) من الدستور على أنه «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما في ذلك حقي الانتخاب والترشح، وذلك وفقاً للدستور، وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد من حق الانتخاب والترشح إلا وفقاً للقانون». ولتفعيل هذا النص الدستوري، صدرت مجموعة من القوانين التي تنظم ممارسة الحق السياسي المتعلق بالترشح في المجالس البلدية والمجلس النيابي، وكيفية ممارسة الناخب من جهة أخرى لحقة الدستوري المتمثل في حريته في اختيار ممثله لدى تلك المجالس.

وعليه صدر المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2002، وكذلك المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وأخيراً المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002.

وحتى يمكن أن يمارس المواطن حقه الدستوري بكل نزاهة، تدخل المشرِّع بغرض تأمين سلامة ممارسة هذا الحق الانتخابي، وكذلك تأمين سلامة العمليات الانتخابية المتعلقة بصحتها وحرية إجرائها وسلامتها وتنظيمها بمعاقبة المخالفين لقانون مباشرتها، وذلك بتجريم الأفعال التي اعتبرها – المشرِّع – انتهاكاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وأسماها بالجرائم الانتخابية، وبالتالي فإنه لا يُتصور وقوع هذا النوع من الجرائم إلا بمناسبة إجراء الانتخاب.

وعند الحديث عن الأركان القانونية للجريمة الانتخابية – باختلاف صورها وأشكالها – نجد أن تلك الأركان العامة القانونية، لا تختلف عن الأركان القانونية الواجب توافرها في الجرائم العادية. فالجريمة بشكل عام، هي كل فعل أو امتناع يحظره القانون، ويقرر عقوبة لمرتكبها. وبالتالي فإن الأركان القانونية للجريمة تتمثل في ضرورة توافر الركن المادي، الركن المعنوي والركن القانوني. فالركن المادي يقصد به الواقعة أو المظهر المادي للجريمة، ويتمثل في نشاط الفاعل والنتيجة التي يحققها بنشاطه وعلاقة السببية بينهما. أما الركن المعنوي، يقصد به الإرادة التي اقترن بها الفعل وهذه الإرادة تتخذ إحدى صورتين، الأولى: القصد الجنائي وهو ما تقوم به الجريمة في صورتها العمدية بإرادة الفعل وإرادة النتيجة، الثانية: الخطأ غير العمدي، وهو وقوع الجريمة بإرادة الفعل دون النتيجة بالكيفية التي وقعت وهذا ينتج عن عدة صور كالإهمال والرعونة وعدم الحيطة والحذر. وأخيراً الركن القانوني، وذلك بضرورة توافر نص التجريم الواجب التطبيق على الفعل المعد جريمة امتثالاً للنص الدستوري «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون». وبالرجوع إلى القوانين ذات العلاقة التي نصت صراحة على مجموعة من الأفعال اعتبرتها من قبيل الجرائم الانتخابية، نجد أن المواد (22) وما بعدها من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، عالجت بالتفصيل الجريمة المتعلقة بالدعاية الانتخابية للمترشحين لعضوية مجلس النواب، في حين عالجت المادة (3) وما بعدها من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمادة (30) وما بعدها من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية باقي الأفعال التي اعتبرها المشرِّع البحريني جرائم انتخابية، متعلقة بممارسة الحق في الانتخاب أو الترشح، والتي تؤثر – عند ارتكابها – على سلامة ونزاهة الانتخابات، مع ملاحظة أن الجرائم المنصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، هي ذاتها الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنه في الحالتين، الغرض من النص عليها هو تأمين سلامة ممارسة حق الترشح أو الانتخاب سواء في المجلس البلدي أو المجلس النيابي.

وباستعراض عام للجرائم الانتخابية في القوانين سالفة الذكر، نجد أن المشرِّع في مملكة البحرين اعتبر التزوير، التحريف، التشويه، الإتلاف، السرقة لجدول الناخبين، أو ورقة الترشح، أو ورقة الاقتراع بغرض تغيير الحقيقة والتأثير على نتيجة الانتخاب جريمة انتخابية. كذلك اعتبر استخدام المواطن الذي توافرت فيه أهلية الانتخاب حقه أكثر من مرة، بطرق احتيالية، أو انتحال صفة الغير لممارسة هذا الحق أيضاً من الجرائم الانتخابية.

وتعتبر جريمة انتخابية أيضاً، إعطاء المواطن لصوته في الانتخاب، وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك. ويكون ذلك بالتصويت مع علمه بأن اسمه أدرج في جدول الانتخاب بغير حق - بطريق الخطأ مثلاً - أو التصويت مع العلم بفقده للصفات المطلوبة لاستعمال الحق، كأن يكون محروماً من ممارسة هذا الحق لارتكابه جريمة ولم يرد إليه اعتباره، أو التصويت باسم الغير. والتصويت باسم الغير يخالف المبدأ الذي يقوم عليه مباشرة حق الاقتراع بأنه سري، فإذا فقد الاقتراع سريته فقد حريته.

ولقد اعتبر المشرِّع أيضاً مخالفة القرارات الوزارية الصادرة من وزير شئون البلديات والزراعة والمنظمة لكيفية ممارسة الدعاية الانتخابية، من حيث البدء في ممارستها وكيفية ممارستها والضوابط التي وضعها القانون عند ممارستها، أيضاً من قبيل الجريمة الانتخابية. ذلك أن أهم الضوابط القانونية التي تطلبها المشرِّع عند ممارسة الدعاية الانتخابية، الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون واحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير، الالتزام بالوحدة الوطنية وأمن الوطن و استقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، وعدم التعرض للغير من المرشحين، سواء بصورة شخصية أو غير ذلك.

أخيراً، اعتبر المشرِّع في مملكة البحرين إهانة اللجنة المشرفة على سلامة الانتخاب أو إعاقتها من أداء أعمالها جريمة انتخابية، لما في ذلك من تعطيل لسير العملية الانتخابية وعدم القدرة على إتمامها في الوقت الذي حدده القانون. أما فيما يتعلق بالعقوبات المقررة للجرائم الانتخابية، فقد نصت عليها المادة (30) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمادة (30) من قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، حيث تقرر أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا وقعت الجريمة من موظف عام له اتصال بالعملية الانتخابية تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة عند الحكم على من يثبت ارتكابه إحدى الجرائم الانتخابية، ويعاقب على الشروع في الجريمة الانتخابية بالعقوبة المقررة والمنصوص عليها للجريمة الأصلية. وتنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم الانتخابية بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.

معهد البحرين للتنمية السياسية

خدعها بعملة نقدية خليجية قديمة لا فائدة منها

كنت في أحد الليالي الموافق 2 سبتمبر/ أيلول 2010 أتبضع في التسوق، وأنا أسعى في رزقي، أسافر هنا وهناك وأتنقل بين المتاجر وأعقد الصفقات أسال الله الرزق الشريف، صدمت لاحتيال أحد الأشخاص فاقدي الضمير، حيث جاء إلى موظفة المحل، واشترى ما اشترى وقدم لها عشرين ديناراً لعملة قديمة لإحدى الدول الخليجية عفى عليه الزمن، يعني أنه لا يمكن اعتباره عملة نقدية لها قيمة.

وهي بحسب خبرتها القليلة وثقتها في المجتمع البحريني، أخذت العملة وناولته باقي حسابه المزعوم خمسة عشر ديناراً ونصف الدينار، تناولها بكل ثقة بأن رب الكون لا يمكن أن يضطلع على جريمته، ذهب مسرعاً فرحاً، بعد أن سلب قطرات عرقي وتعبي.

وبعد أن علمت بالأمر، رفعت كفوفي إلى السماء أشتكي ظلم الإنسان لأخيه الإنسان الكادح، بدون رادع، و بدون خوف واحترام للشهر الفضيل وليلة القدر الشريفة. يا رب أشتكي لك هذا الإنسان النصاب وأسألك أن تأخذ حقي منه، عاجلاً غير آجل.

صفية المهدي

شكراً لمن ساهم في إعفاء زوجتي من رسوم معهد البحرين

أتقدم بخالص الشكر والامتنان لمدير معهد البحرين للتدريب حميد صالح وإلى نائب المدير للشئون الإدارية والمالية سيدنجاح عباس وإلى كل من ساهم في إنهاء إجراءات الإعفاء من الرسوم التدريبية لزوجتي. وأتمنى لهم دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في عملهم المشرف في مساعدة الأسر المحتاجة والتي تمر بهذه الظروف الصعبة.

سيدعدنان جواد إبراهيم