أكد عدد من البحارة أن ما يقرب من 200 بحار في انتظار رد من الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بشأن قرار إعادة النظر في قرار حظر صيد الروبيان والأسماك من بعض المناطق، وذلك بعد المقابلة التي أجريت بين البحارة ومدير الإدارة جاسم القصير خلال الأسبوع الماضي، على أن يتم الرد على القرار خلال هذا الأسبوع.

وقال البحارة في حديث إلى «الوسط»: «إن الإدارة وعدت البحارة بأن يتم الرد بعد إجازة عيد الفطر، ما يعني أنه خلال هذه الأيام لابد أن يتم التوصل إلى حل بعد أن تم منع البحارة من الصيد في أربع مناطق، هي: خليج توبلي والجارم ومديليج ومنطقة الحد».

وأوضح البحارة أنهم اتفقوا مع القصير بشأن خليج توبلي، إذ تم الإيضاح له أن البحارة طالبوا مسبقاً عدة مرات تنظيف الخليج، مشيرين إلى أنهم لا يخالفون قرار حظر الصيد في خليج توبلي، إلا أنهم طالبوا أثناء اللقاء بتنظيف الخليج وإغلاق المجاري التي تصب بشكل مستمر في الخليج، مؤكدين أن منع الصيد فيه من دون تنظيفه لن يؤدي إلى نتيجة، إذ لابد من تنظيفه ومن بعدها تحويله إلى محمية يمنع الصيادون الاقتراب منها.

وذكر البحارة أن ما تم ذكره بشأن صيد البحارة في منطقة الحد بالقرب من المراكب تم التطرق إليه أثناء اللقاء، وتم إقناع القصير بأن البحارة يبحرون بعيداً عن هذه المراكب، مبينين أنهم في انتظار الرد من أجل السماح لهم بالصيد في هذه المنطقة.

كما لفت البحارة إلى أنه تم التطرق إلى سبب منع الصيد في الجارم وتم التأكيد للبحارة أن سبب المنع هو صيد سمك الصافي الصغير، في الوقت الذي أكد فيه البحارة أن أصحاب البوانيش يصطادون أيضاً مثل هذه الأسماك.

كما أشار البحارة إلى أن ما تم ذكره بشأن صيد البحارة في منطقة ميديليج بالقرب من الشعاب المرجانية تم التطرق له ونفيه، إذ من المستحيل أن تتم عملية الصيد بالشباك بالقرب من الشعاب المرجانية، وذلك بسبب تدمير هذه الشعاب إلى الشباك عند المرور عليها. وأوضح البحارة أنه تم إخطارهم بأن سبب المنع هو من اجل زيادة الأسماك، في الوقت الذي أكد فيه البحارة أن كمية الأسماك لن تزيد وخصوصاً أن السبب في قلة الأسماك في البحرين هو توزيع الهيرات على الدول المجاورة.

وأكد البحارة أنهم في انتظار رد الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية حتى يتم إعادة النظر في القرار والسماح للبحارة بالصيد، وخصوصاً أنهم توقفوا عن العمل منذ قرابة الشهر وذلك بسبب قرار حظر الصيد في أربع مناطق والذي صدر بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تعطل البحارة وتوقفهم عن العمل وذلك لاعتمادهم بشكل كلي على الصيد في المناطق التي تم منعهم من الصيد فيها من دون وجود مبررات كافية كما يعتقد عدد من البحارة.

ومن المشار إليه أن مدير عام الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية جاسم القصير صرح مسبقاً بأن قرار حظر صيد الروبيان والأسماك من بعض المناطق لم يكن اعتباطياً، إذ إن هذا القرار جاء بناءٍ على دراسات واعتبارات كثيرة من شأنها حماية الصيادين والثروة البحرية بالدرجة الأولى.

كما أشار القصير إلى أن الإدارة لم تحظر الصيد في أي من المناطق المحدد ضمن الخريطة المعتمدة التي حددت من خلالها الأماكن المسموح بارتيادها والصيد فيها، إلا أنها حظرت ذلك في بعض المناطق الأخرى نظراً إلى اعتبارات السلامة بالنسبة إلى الصيادين وحماية الثروة البحرية من جانب آخر.