تقدمت المحامية فاطمة الحواج وكيلةً عن أحد المواطنين برفع شكوى جنائية ضد خبير محاسبي تتهمه فيها بالتزوير في محرر رسمي، طالبةً من النيابة العامة التحقيق في الشكوى المرفوعة وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقه.

وروت الحواج وقائع تفاصيل الشكوى موضحةً أنه «بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007، تم انتداب المشكو في حقه للقيام بالمأمورية المسندة إليه من قبل المحكمة الكبرى المدنية، في إحدى الدعاوى المنظورة، إذ طُلب منه إعداد تقرير يتضمن بيان الحقوق والالتزامات الناشئة عن محضر الاجتماع الموقع بين أطراف الدعوى سالفة البيان، وما إذا كان أحدهم مديناً للآخر، وبيان مقدار الدين، وما إذا كان كل طرف قد أوفى بالتزاماته الناشئة عن هذا الاتفاق من عدمه».

وقالت الحواج في شكواها: «قام المشكو في حقه بتغيير الحقيقة في التقرير المعد من جانبه عمداً ليصور الواقع بخلاف ما هو عليه، إذ ادعى تسلم الشاكي العقارات والموجودات والأسهم التي اختص بها بموجب محضر الاجتماع خلافاً للحقيقة والواقع، كما ادعى كذباً أن الشاكي رفض التوقيع على الأوراق الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة بسبب إصراره على تسلم مبلغ مليون دينار، ما ترتب عليه تأخير التوثيق وذلك خلافاً للحقيقة والواقع، وادعى أيضاً تسلم الشاكي لإدارة الشركات المبينة في تقريره ووثائق ملكية العقارات وتسلمه إيجار بعض العقارات وغيرها من الأمور التي لا تمت إلى الواقع بصلة».

وأضافت «ثبت من واقع مكاتبات مسجلي الأسهم أن أسهم الشركات التي من المفترض تحويلها باسم الشاكي لاتزال باسم شركة أخرى وليس للشاكي، كما ثبت من كتب جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن جميع العقارات التي من المتعين نقلها باسم الشاكي لاتزال مسجلة باسم شركتين للمقاولات، وكلها شركات قد آلت إلى الغير وليس إلى الشاكي».

وذكرت «بناء على ما تقدم فإن فعل المشكو في حقه على هذا النحو يشكل جريمة تزوير المحرر الرسمي والمعاقب عليها وفقاً لنص المادة (270/7)، و(271/1) و(272) من قانون العقوبات، باعتبار أن الخبير المنتدب من قبل المحكمة يعتبر بمثابة الموظف العام فيما يقوم به من أعمال وتعتبر التقارير التي يقوم بتحريرها وما يثبته من وقائع بمثابة الأعمال الصادرة عن موظف عام ، إذ نص المشرع في المادة (270/7) من قانون العقوبات على أن: «تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح»، مشيرة إلى أن «طرق التزوير هي تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينها».

واستندت الحواج في الشكوى إلى نص المادة (271/1) من القانون ذاته والذي ينص على أنه «يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات»، ونص في المادة (272/1) من القانون ذاته على أن «المحرر الرسمي هو الذي يختص موظفاً عاماًّ، بمقتضى وظيفته، بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة، أو بإعطائه الصفة الرسمية».

معقبةً بالقول: «وحيث إن المشكو في حقه قد غير الحقيقة على النحو السالف وأثبت بيانات على خلاف الحقيقة والواقع، وأن الشاكي قد تضرر من أفعال المشكو في حقه السالف بيانها، مما يحق له الادعاء بالحق المدني أمام النيابة العامة وفقاً لنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية».

وأضافت أن «الشاكي يرى في مبلغ مئة دينار تعويضاً مؤقتاً عما لحق به من ضرر نتيجة لخطأ المشكو في حقه». وانتهت بطلب «قبول ادعاء الشاكي بالحق المدني والتصريح له بسداد رسم الادعاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق هذه الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقه سالف الذكر عن الجريمة المبينة في المواد سالفة البيان».