قال رئيس جمعية الصم البحرينية مهدي النعيمي خلال حديثه لـ «الوسط» يوم أمس (الاثنين) ان عدد العاطلين المسجلين على قوائم الانتظار من الصم وصل إلى 70.

وأضاف أن الجمعية عمدت إلى مخاطبة المجلسين النواب والشورى لبحث هذا الملف وتوفير فرص عمل ملائمة تتناسب مع قدرات ومؤهلات عاطلي هذه الفئة من المجتمع والذين يعتبرون طاقة معطلة على حد وصفه.

وذكر أن إحصاءات الجمعية الأخيرة تشير إلى وجود 650 أصما في مملكة البحرين، مجددا مطالب الجمعية بفتح الباب للقادرين منهم على التعلم لمواصلة تعليمهم الثانوي لدخول المرحلة الجامعية.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تسمح للصم بالدراسة للمرحلة الإعدادية فقط ومن ثم تلحقهم بمراكز للتدريب المهني.

ونوه إلى أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي سبق أن أعلن عن منح بعثة أو منحة لكل خريج من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن معدله وذلك تأكيد على اهتمام وزارة التربية والتعليم بهذه الفئة، مستدركا بأن الصم هم من الفئات الخاصة وعلى الوزارة استيعابهم ضمن مدارسها وتوفير البنية التحتية المناسبة لتوفير التعليم لهم ولاسيما مع وجود قانون يقضي بإلزامية التعليم النظامي لكل المواطنين.

وأوضح أن هذه الفئة قادرة على التعليم في حال توافرت البيئة المناسبة لذلك كالفصول الدراسية المجهزة والكوادر التعليمية المتخصصة وتوفير المترجمين والقادرين على فهم لغة الإشارة، مستشهدا بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي اطلعت الجمعية عليها عن كثب، إذ تعمد إمارة الشارقة إلى فتح أبوابها لجميع الصم واستيعابهم وتوفر لهم الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية ضمن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وتضم أحدث الوسائل وأفضل المتخصصين.

وثمن تصريحات الوزير الأخيرة التي أعلنت فيها عن التوسع في دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الإعاقات من القابلين للتعليم في المدارس الحكومية، ودمجهم في المدارس الحكومية خلال العام المقبل وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة ويصل عددهم إلى 222 طالباً وطالبة، ليبلغ إجمالي عدد الطلبة المدمجين في التعليم النظامي من هذه الفئة (798) طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبة المسجلين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 2009/2010م (576) طالباً وطالبة، وسوف يزداد العدد في العام المقبل، في الوقت الذي تساءل عن مصير الصم من هذه التوجهات والمساعي الحثيثة لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟

وتابع بأن مسئولية توفير حياة كريمة لهذه الفئة تقع على كاهل الجميع المؤسسات الرسمية والأهلية.

وفيما يتعلق بمطالب الجمعية، ذكر ان الخدمات التعليمية والصحية والعمل تقع على رأس مطالب الصم في مملكة البحرين، فضلا عن مطالبتهم هيئة شئون الإعلام بتوفير مترجمين قادرين على التعامل بلغة الإشارة في نشراتهم الإخبارية في أقل تقدير وذلك لربط هذه الفئة بما يدور بالعالم، مستدركا بأن بعض القنوات الإخبارية الخليجية والعربية والأجنبية تعمد لتوفير مترجمين في جميع برامجها.

وتابع بأن إدارة المرور ليست بمعزل عن المسئولية، مناشدا توفير مدربي سواقة خاصين لهذه الفئة قادرين على التواصل مع الأصم فضلا عن اعطاء رجال المرور دورة في لغة الإشارة في أقل تقدير.

وقال: «نأمل كجمعية في الحصول على مقر جديد وملائم لاحتياجات هذه الفئة ولاسيما مع تزايد عدد أعضائها إلى 238 عضوا بين ذكور وإناث».

يذكر أن جمعية الصم البحرينية تأسست عام 2004 في بادئ الأمر تحت مسمى الجمعية الأهلية للصم بالنعيم وتم تأسيسها من قبل 50 عضوا من الجنسين ونصف المؤسسين من الصم إلى أن أمسى اسمها اليوم جمعية الصم البحرينية وتهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف وهي العمل على دمج الصم في المجتمع، العمل على رفع مستواهم الثقافي والصحي والديني والعلمي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم في توفير فرص عمل لهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، كما تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بعدد من الوسائل وهي تشكيل فرق عمل لتحقيق أهداف الجمعية، التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية وكذلك المحلية والدولية لتحقيق أهداف الجمعية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وإعداد دراسات والبحوث الخاصة عن الصم إلى جانب عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل عن الصم بالتنسيق مع الجهات المختصة وتتمحور أنشطتها في مجالات مختلفة اجتماعية وثقافية وإسلامية ورياضية.