أفصح نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، عن استياء المجلس البلدي والمواطنين من تأخر تنفيذ 85 طلباً ضمن قائمة المنازل الآيلة إلى السقوط، المقرر إعادة بنائها ضمن دفعة الـ 1000 منزل التي تنفذ حاليّاً.

وذكر المحميد لـ «الوسط» أن «المواطنين يتوافدون يوميّاً على المجلس البلدي يشكون سوء أحوالهم الاجتماعية بسبب تأخر تنفيذ طلباتهم، مشيراً إلى أن بعضهم طلب من المجلس صدقة لتسديد الإيجارات المستحقة عليهم نظراً إلى عدم كفاية مبالغ بدل الإيجار المصروفة لهم».

وأوضح نائب رئيس بلدي المحرق أن «المقاول الموكلة إليه أعمال تنفيذ مشروع إعادة البناء من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة كان مقرراً أن يسلم المجلس البلدي حتى الآن نحو 70 طلباً ضمن دفعات متتالية بحسب العقد المبرم معه، على أن ينتهي طوال فترة عامين من تنفيذ جميع الطلبات المدرجة لديه بالنسبة إلى كل محافظة، غير أنه سلم بالنسبة إلى المحرق 15 منزلاً فقط لم تجهز نهائيّاً حتى الآن أيضاً».

وواصل «هناك 85 طلباً معلقاً حتى الآن لأسباب عدة لدى المقاول، ونحن نعتقد أن هناك تمييزاً في تنفيذ الطلبات»، منبهاً إلى «وجود بطء في حركة البناء وإصدار شهادات المسح للمنازل المقرر إنشاؤها».

وأفاد نائب رئيس بلدي المحرق بأن «جهاز المساحة أكد للمجلس البلدي أنه ليس المتسبب في تأخر إصدار شهادات المسح للمنازل المدرجة، وخصوصاً أنه خصص فريقاً متكاملاً من الموظفين لمتابعة ملف المنازل الآيلة إلى السقوط مع المقاول المعني تنفيذ مشروع الـ 1000».

وعما إذا تواصل المجلس مع المقاول المعني تنفيذ الطلبات أم لا لتسريع تنفيذ المشروع، فقد قال المحميد: «فعلاً، كنا على تواصل مستمر مع المقاول، وأكد حينها أنه يضطر إلى أن يهدم المنازل يدويّاً لضيق المساحة وعدم إمكانية دخول آليات الهدم، وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً بالتالي لإنهاء جميع الخدمات ذات العلاقة».

ونوه إلى أنه «عقد اجتماع جمع المقاول والمجلس ووكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح لمناقشة هذا الموضوع، ووعد المقاول حينها بتسريع تنفيذ الطلبات، غير أننا تفاجأنا بـ 15 طلباً فقط من بين 70 كان مقرراً أن يتسلمها المواطنون مطلع الأسبوع الجاري ضمن حفل أقامته المؤسسة الخيرية الملكية ووزارة البلديات».

وأشار نائب رئيس بلدي المحرق إلى أن «باقي المحافظة تسلمت أعداداً كبيرة من الطلبات حتى الآن وبفارق كبير عن المحرق، وهو ما أتاح المجال للإحساس بالتحيز، وخصوصاً أن المقاول هو نفسه وظروف المنازل تتشابه من حيث الإجراءات المطلوبة لتنفيذها».

وأكد المحميد أن «المجلس اجتمع أيضاً مع المكتب الهندسي المشرف على الطلبات قيد التنفيذ بالمحرق، وأكد بدوره أيضاً تقاعس المقاول»، منوهاً إلى أنه «إذا كان المقاول يواجه أية إشكالات عليه أن يطرحها ويعترف بها حتى لا يتضرر المواطنون».

واختتم نائب رئيس بلدي المحرق حديثه مبيناً أن «مبالغ بدل الإيجار التي تصرف لأصحاب طلبات الآيلة لا تكفيهم للتسديد بسبب ارتفاع أسعار الإيجار، ولذلك يلجأون يومياً للمجلس البلدي يشكون الحال ويطلبون المساعدة وخصوصاً أن غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود».

من جهته، كشف المدير العام لشركة سيد كاظم الدرازي للمقاولات، سيد حسن الدرازي عن أن «الشركة ملتزمة بالعقد المبرم معها بشأن عدد المنازل المقرر تسليمها ضمن دفعات، إذ كان مفترضاً أن تسلم وزارة البلديات 50 طلباً فقط في تاريخ 25 يوليو/ تموز الماضي، غير أنها سلمت 100 طلب علاوة على المقرر ضمن العقد، وهي التي وزعت في مطلع الأسبوع الجاري على المواطنين ضمن حفل رسمي».

وأوضح الدرازي أن «عدد الطلبات الجاهزة التي سلمت إلى وزارة البلديات ووزعت مؤخراً لم تكن متساوية بالنسبة كل محافظة. وبالنسبة إلى محافظة المحرق خصوصاً، فإنه كان مقرراً تسليم 10 طلبات فقط، في حين أنها سلمت 15».

وواصل أن «الظروف الفنية والإنشائية تختلف من منطقة إلى أخرى، وهو ما ساهم في تأخر الشركة عن التقدم بتنفيذ الطلبات على رغم تقدمها بـ 50 طلباً على العقد المبرم معها، فمحافظتا العاصمة والمحرق نعاني من الضيق فيها واختلاف التخطيط للمنازل، ما يسهم في التأخر قليلاً».

وأكد الدرازي أن «لمحافظتي العاصمة والمحرق خلال الدفعة المقبلة نصيب الأسد، علماً بأنه سيكون هناك اجتماع مع المجلسين البلديين لإيضاح الأمور كلها».

كما نفى الدرازي تقاعس الشركة في تخليص الإجراءات الفنية للطلبات، وأكد أن الأمور كافة تسير وفقاً للعقد المبرم، ولا يوجد أي تأخير يذكر، لأن الشركة تقدمت بـ 50 طلباً حتى الآن.

هذا وكان رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وزع يوم (الإثنين) الماضي شهادات 100 منزل ضمن منازل الدفعة الثالثة من مشروع «إعادة هدم وبناء البيوت الآيلة إلى السقوط». وأكد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي خلال الحفل الذي أقيم أن كلفة إنشاء تلك المنازل بلغت 4 ملايين دينار، معتبراً الدفعة الأولى تكللت بالنجاح في ظل تعاون الوزارة والمجالس البلدية والمؤسسة الخيرية الملكية.