أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ «الوسط» أن وزارة التنمية الاجتماعية ليس لديها أي مانع في قيام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.

وقالت البلوشي: «لم يجمد قرار الوزارة عمل الجمعية بل أبقى عليه، وإنما فقط أوقف مجلس الإدارة وعَيَّن مديراً مؤقتاً للجمعية»، مشيرة إلى أن من حق الجمعية عبر أعضائها ومديرها الجديد المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية وممارسة نشاطها.

وبيّنت وزيرة التنمية الاجتماعية أن اللجنة العليا فتحت باب مراقبة الانتخابات لمختلف الجمعيات الراغبة في ذلك حتى وإن لم تكن معنية بحقوق الإنسان، ومن بين تلك الجمعيات الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي من حقها التقدم بطلب مراقبة الانتخابات للجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات.

أكدت أن قرارها بوقف مجلس الإدارة وتعيين مدير مؤقت لا يوقف نشاط الجمعية

البلوشي لـ «الوسط»: لا مانع من مراقبة «البحرينية لحقوق الإنسان» الانتخابات

الوسط - هاني الفردان

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ «الوسط» أن وزارة التنمية الاجتماعية ليس لديها أي مانع في قيام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.

وقالت البلوشي: «لم يجمد قرار الوزارة عمل الجمعية بل أبقى عليه، وإنما فقط أوقف مجلس الإدارة وعين مديراً مؤقتاً للجمعية»، مشيرةً إلى أن من حق الجمعية عبر أعضائها ومديرها الجديد المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية وممارسة نشاطها.

وأشارت إلى أن قرار السماح لأية جمعية بمراقبة الانتخابات يعود للجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية والتي يرأسها وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وبينت وزيرة التنمية الاجتماعية أن اللجنة العليا فتحت باب مراقبة الانتخابات لمختلف الجمعيات الراغبة في ذلك حتى وإن لم تكن معنية بحقوق الإنسان، ومن بين تلك الجمعيات الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي من حقها التقدم بطلب مراقبة الانتخابات للجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات.

وكان وزير العدل قد رحب من قبل بوجود مراقبين من الجمعيات الأهلية للعملية الانتخابية، على رغم تأكيده أن الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية يعد الضمانة الأساسية لصون سلامتها ونزاهتها.

واعتبر وزير العدل أن مراقبة الانتخابات «قرار سيادي وطني يتم بمقتضاه انتخاب ممثلين للشعب، كما أن مراقبة الانتخابات ستكون متاحةً أمام جميع الجمعيات الأهلية المحلية فقط بحسب الشروط واللوائح المتبعة». وفي ملف مراقبة الانتخابات أيضاً، أكد القاضي عضو اللجنة العليا للانتخابات خالد حسن عجاجي أنه «لن يسمح لأي شخص بمراقبة الانتخابات حال كونه منتمياً لإحدى الجمعيات السياسية أو مرشحاً أو وكيلاً عن أيٍ من المترشحين».

وقد أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية يوم الأربعاء الماضي قراراً بوقف مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير مؤقت من كوادر الوزارة.

وجاء في بيان وزارة التنمية المتعلق بموقفها من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: «إلحاقاً لما تضمنه بيان وزارة التنمية الاجتماعية الذي نشر في الصحف المحلية بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول 2010 بشأن قيام الوزارة بحصر الأنشطة التي تنفذها الجمعيات المتعلقة بحقوق الإنسان لخدمة فئة من المواطنين دون الفئات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى وقوعها في العديد من المخالفات القانونية والإدارية، تفيد الوزارة بأن إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة قد قامت بحصر تلك الجمعيات مع بيان مخالفتاها، وجاءت نتائج تقاريرها بأن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والتي رخص لها بمزاولة تلك الأنشطة، قد ابتعدت عن التعبير بحيادية عن كل طوائف المجتمع البحريني، ما أوقع القائمين على مجلس إدارتها في تصرفات كانت محل العديد من الشكاوى التي أرسلت إلى الوزارة، والتي تقدم بها مجموعة الصحافيين البحرينيين، على إثر إهانتهم وسبهم من أعضاء الجمعية لمجرد طلبهم من مسئولي الجمعية التعبير بحيادية عن أنشطة الجمعية، لكل فئات المجتمع من دون أن يقتصر ذلك على فئة معينة».

كما تبين قيام مجلس إدارة الجمعية بالعديد من المخالفات، وفقاً لقانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989، وخاصة التي ترمي منها إلى الدعوة لعقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة، وإخطار جهة الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى القيام بالتنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية، وقيام الجمعية بنشر ذلك على موقعها الإلكتروني.

ومن هذا المنطلق فقد صدر القرار الوزاري بتعين مدير مؤقت لإدارة شئون الجمعية، والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لكل فئات المجتمع البحريني، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة، وقد أسندت هذه المهمة إلى أحد موظفي الوزارة، العاملين في المجال القانوني، ضماناً لحسن سير العمل بالجمعية، وفقاً لصحيح القانون.

من جانبه، رحب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (السابق) عبدالله الدرازي بقرار وزيرة التنمية الاجتماعية، مؤكداً أن مسألة مراقبة الانتخابات واستمرار نشاط الجمعية يجب أن لا يتوقف.

وقال الدرازي: «إن هناك أعضاء ولجاناً ومن المفترض أن تمارس نشاطها بشكل طبيعي، والجمعية ملتزمة من الناحية المحلية وتتلقى شكاوى ومتابعتها مع الوزارة المعنية، ومن الضروري استمرار نشاطها بشكل اعتيادي».

وأكد أن قرار تجميد مجلس الإدارة ليس تجميد الجمعية، وقرار الوزيرة متوقع ومن المفروض أن تستمر الأنشطة وهي ديمومة للجمعية، والجمعية ليست أفراداً بل كيان يمارس عمله، ووجود مدير مؤقت لا يحل محل الأعضاء والجمعية وهو فقط لتيسير الأمور لوقت محدد.