أفصح رئيس مجلس بلدي محافظة المحرق محمد حمادة لـ «الوسط»، عن تشكيل لجنة في كل محافظة تتكفل بحصر أعداد «العمالة العازبة» التي تسكن في الأحياء القديمة والشعبية، وتحديداً ممن يتكدسون في المنازل الآيلة للسقوط الضيقة والأخرى التي تفتقر لاشتراطات السلامة والإجراءات الفنية والأمنية.

وذكر حمادة أنه «عُقد اجتماع مع وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي مؤخراً، وتم الاطلاع على تشكيل لجنة مختصة في كل محافظة تضمن كلاً من بلدية المحافظة وممثلين عن إدارة الدفاع المدني ووزارتي الصحة والعمل إلى جانب المجلس البلدي، على أن تخلص تقارير هذه اللجان الخمس بتقرير مفصل يتضمن جميع الإحصاءات والأرقام والملاحظات والمقترحات بشأن العمالة العازبة ومساكنها في الأحياء القديمة والشعبية، ثم يرفع لوزير البلديات الذي يطرحه بالتالي في مجلس الوزراء لبحثه واتخاذ ما يراه بشأن توصيات اللجان وملاحظاتها الواردة على الموضوع ضمن التقرير».

وأضاف رئيس بلدي المحرق أن «أعمال اللجان ستكون مركزة على عنصرين، الأول حصر أعداد العمالة العازبة، والثاني التوصل إلى عدد المنازل القديمة والشعبية التي لا تستوعب الأعداد الكبيرة من السكان إلى جانب افتقادها لغالبية الاشتراطات الفنية والأمنية»، منوهاً إلى أن «هناك أزمة حقيقية من العمالة العازبة القاطنة في الأحياء السكنية القديمة التي غالبيتها مؤجرة من قبل مُلاك مواطنين، إذ ترد لمجلس بلدي المحرق وأيضاً باقي المجالس البلدية في المحافظات الأخرى شكاوى دورية من المواطنين تتعلق بمشكلات أخلاقية ومخالفات فنية تجاه العمالة العازبة والمنازل التي يقطنون فيها».

وأفاد حمادة بأن «بلدي المحرق يشدد على ضرورة إصدار قانون يلزم أصحاب الشركات والمعامل الكبرى ممن لديهم أعداد كبيرة من العمال العزاب ببناء مجمعات خاصة لتسكين عمالهم خارج المناطق السكنية القديمة، أو ترحيلها إلى سكن العزاب في الحد».

وفيما يتعلق بالمقترحات التي ستطرحها المجالس البلدية ومندوبو الوزارات والمؤسسات الرسمية ضمن تقاريرها، أوضح رئيس بلدي المحرق أنها «ستتضمن التوجه لعدم السماح ضمن الإجازات الجديد بتأجير العمالة العازبة في الأحياء السكنية، وإجبار الشركات كما ذكر سالفاً بنقل العمال لسكن العمال في الحد، أو إنشاء مجمعات سكنية خارج المنطقة السكنية، فضلاً عن فرض اشتراطات فنية لأماكن تسكينها، وإلزام ملاك المنازل والعقارات بضمان عدم تأجير عزاب، إضافة إلى الكثير من الملاحظات الفنية المتعلقة بالسلامة والحفاظ على الطابع الاجتماعي والأمني».

وذكر حمادة أن «نسبة العمالة العازبة التي تتكون غالبتها من الآسيويين تزيد على 50 في المئة من السكان، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على إصدار قانون لتنظيم سكن العمال وذلك عبر إلزاميته وإنشاء مناطق مماثلة في كل المحافظات لاستيعاب العمالة العازبة».

وأشار إلى أن «أسباب تفاقم المشكلة ترجع إلى عدم وجود نص قانوني يحث على تسكين العمال العزاب خارج المناطق السكنية وفي أماكن معزولة، بالإضافة إلى قلة الأجور التي يتقاضاها العمال ومسئولية أرباب العمل بتوفير سكن مناسب قبل وصول العمال البحرين، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة، وقلة المعروض من السكن لذوي الأجور المتدنية من العمالة وكذلك محاولة أرباب العمل تقليل التشغيل للمشروعات وإعطاء بدل السكن للعامل وكثرة العمالة غير النظامية في الفترة الماضية».

وأوضح رئيس بلدي المحرق أن «بعض المؤسسات والشركات الكبيرة تسكن العمال ضمن مواقعها الإنتاجية والصناعية في شكل غير قانوني متجاهلة توفير الحد الأدنى من المواصفات والمعايير المطلوبة، وقد وجهت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان رسائل إلى الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حاثة فيها على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم».

وقال حمادة: «إن ما قامت به المجالس البلدية من توصيات وقرارات وتصورات أولية تصب في الدفع بإخراج العمالة العازبة من المناطق السكنية وتوفير أماكن خاصة لهم، كما أن اعتماد المخطط التفصيلي الاستراتيجي وتحديد 4 مواقع لسكن العمال الأجانب العزاب قرب المناطق الصناعية في جنوب سترة سيعمل في حال تنفيذه على التخلص من المشاكل الواردة من قبل الأهالي فيما يتعلق بالعزاب».

كما أفصح عن أن «شركة الخليج للتطوير العقاري فتحت باب الإيجار لمباني سكن العمالة العازبة بمرسى البحرين للاستثمار في منطقة الحد الصناعية».

وذكر أن هناك «مباني جاهزة حالياً لاستيعاب 7 آلاف عامل عازب، وأن 1500 فقط ممن انتقلوا للعيش هناك حتى الآن كانوا يقطنون بمناطق مختلف داخل المحرق»، مشيراً إلى أن «عملية إيجار المباني تكون بالتنسيق مع أصحاب الشركات وكفلاء العمال العزاب عبر شركة الخليج للتعمير العقاري».

وأوضح رئيس بلدي المحرق أن «المرحلة الأولى من المشروع جاهزة حالياً وتتضمن 13 مبنى 11 منها ذات 5 أدوار و2 ذواتا 4 طوابق لاستيعاب 7 آلاف عامل، على أن تجهز المرحلة الثانية من المشروع في العام 2011 متضمنةً 12 مبنى تتسع لـ 4 آلاف عامل عازب»، مشيراً إلى أن «المباني تختلف من حيث المستوى في المرافق وعدد الغرف والامتيازات».

وأشار حمادة إلى أن «الشركة المطورة للمشروع ستقوم بتوفير جميع الخدمات بمنطقة السكن قريباً، والتي تشمل مركزاً صحياً ومغاسل للملابس والصرافة والمجمعات التجارية الصغيرة للخدمات»، مبيناً أن هناك «طلباً متزايداً من قبل أصحاب الشركات وكفلاء العمال العزاب على استئجار المباني لتسكين العمالة العازبة لديهم».

وذكر رئيس بلدي المحرق أن المشروع يتكون عموماً من 78 مبنى متعدد الأدوار (تتراوح ما بين 3 و5 طوابق) ومباني خدماتية أخرى مثل المطاعم والمغاسل، ومناطق وقوف الحافلات، بالإَضافة إلى المناطق الخضراء وغيرها. ومن المؤمل أن يتسع المشروع لإيواء 20 ألف عامل تقريباً، علماً بأن الشقة سيتراوح إيجارها بين 25 و30 ديناراً عن كل عامل».

وبين حمادة أن «القدرة الاستيعابية لمباني سكن العمال العزاب حالياً تبلغ نحو 7128 عاملاً حالياً، الأمر الذي سيساعد على تخفيف العبء الاجتماعي من محافظات البحرين الخمس قريباً».

وأفاد حمادة بأن المجلس عقد مؤخراً أول اجتماعات اللجنة الدائمة بعد انتهاء العطلة السنوية، وتدارس العديد من المقترحات والمواضيع الفنية وردود وزير البلديات على قرارات وتوصيات المجلس البلدي التي رفعها إليه.

هذا، ووافق وزير البلديات ضمن ردوده على مجلس بلدي المحرق، على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش ساحل الغوص، وأفاد بأنه لا اعتراض على ذلك مبدئياً، في حين رفض تحويل أحد الشوارع في قلالي إلى تجاري (الشارع الذي حدثت بشأنه بعض التجاذبات والاتهامات تجاه عضو بلدي زُعم بأنه سيستفيد شخصياً من تحويل الشارع).

ورفض وزير البلديات مقترح المجلس البلدي بتركيب عوازل الأمطار في عدد من المنازل الآيلة للسقوط ممن لم تدرج على قائمة المنازل التي سيتم هدمها وإعادة بنائها قريباً، وعلل الوزير موقف الوزارة برفض المقترح بأن الوضع الفني لهذه المنازل لا يسمح يتركب العوازل فيها، ولن تكون هناك فائدة مجدية من ذلك, في حين قرر المجلس البلدي ضمن اجتماع اللجنة إعادة مخاطبة الوزارة بدراسة كل منزل على حدة وإقرار مدى إمكانية تركيب العازل من عدمه، وذلك لتقليص أزمة المنازل الآيلة خلال موسم الأمطار.

كما تداول المجلس خلال الاجتماع شكوى عدد من المواطنين بمجمع 105 السكني بالحد بشأن مشكلة مصنع لتعليب وتصدير الأسماك استأجر محلات تجارية بوسط الحي السكني (سوق الحد المركزي الصغير)، وهو ما يتسبب في انتشار الروائح وتضرر المواطنين.

وقال العضو البلدي عن الدائرة الثامنة سمير خادم: «إن ملف المصنع مضى عليه أكثر من 5 أعوام في المحكمة بعد رفع دعوى قضائية ضده بسبب المخالفات المترتبة على ذلك المصنع، إلا أنه وعلى رغم صدور القرار لم يتوقف العمل في المصنع إلى الآن، ومازال المواطنون مستاؤون من ذلك كثيراً».

وأضاف خادم: «لابد من وجود قرار نافذ على صاحب المصنع المتنفذ، فهو لم يباشر بدفع الإيجارات شهرياً وعقده غير مجدد حالياً»، لافتاً إلى أن «المجلس البلدي كان يطالب بإنشاء سوق للأسماك على البحر إلا أنه لا جديد في الموضوع إلى الآن».

كما اقترح خادم إنشاء محكمة تنفيذية خاصة لفض النزاعات البلدية تكون منفصلة تماماً عن القضاء العام، وذلك لوجود عدد كبير من الأحكام الصادرة عن المحكمة التي لم تنفذ إلى الآن على المستوى البلدي، مبيناً أن وجود محكمة خاصة للبلديات سيسهم وبشكل كبير في مضي العمل البلدي بصورة أسرع وأنظم.