قرأت كما قرأ غيري خبر حرمان عائلة أحد الموقوفين في 9 سبتمبر / أيلول 2010 من الوحدة السكنية التي حصلت عليها في إسكان اللوزي، ولا أعتقد أن أحداً قد يسعد بسماعه خبراً على هذه الشاكلة في مثل هذه الأيام التي نسأل الله أن يمضي عواقبها بخيرٍ على الجميع.
بالطبع، فإن قراءة هادئة للأمر، بعيدةً عن التشنج أو اتهام هذه الجهة أو تلك، قد يكون من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها، فما نظنه أن ما تمّ، يحتاج إلى مراجعةٍ من قبل الجهات المعنية نتمنى أن تفضي إلى إعادة الوحدة السكنية إلى أصحابها من باب إحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
فيما جرى وحدث، هناك ملاحظاتٌ ينبغي سردها والنظر فيها بعين الرويّة والتبصر، فأولاً نعرف كما يعرف أهل القانون أن لا عقوبة إلا بنصٍّ وقانون، وبالتالي فإننا وفي ظل دولة القانون والمؤسسات نتساءل عن القانون الذي استندت عليه الجهات المعنية في سحب الوحدة الإسكانية، فلا قانون العقوبات ولا حتى قانون مكافحة الأعمال الإرهابية يقول بسحبِ الوحدة الإسكانية من عائلة أي موقوفٍ مهما بلغت حدة الاتهامات الموجهة إليه.
كذلك فإن توجيهات مجلس الوزراء بهذا الشأن، لا تنطبق على هذا الإجراء من زاويتين، الأولى أن المجلس وجّه إلى حرمان من يثبت تورطه في الأعمال الإرهابية (وهو قرار مختلف على دستوريه أيضاً لأنه قد يدخل ضمن العقوبات الجماعية المحرمة دستورياً ودولياً).
أما الأمر الآخر، فإن التوجيهات صريحة وواضحة بأن الأمر يقتصر على الشخص المدان قضائياً، وليس على عائلته، والكل يعلم أن الوحدة الإسكانية، حقٌ تتوازعه العائلة بأكملها وفق قانون الإسكان وليس لصاحب الطلب نفسه فقط، بل إنه لو تقدم الفرد بطلبه للإسكان مشترطاً عدم اشتراك عائلته معه لسقط الطلب أصلاً ولم يتم قبوله، وبالتالي فإن سحب الوحدة الإسكانية أشبه بمن يتخذ قراراً بعدم السماح لأبناء الموقوفين أو زوجاتهم بالعلاج في المراكز الصحية أو بالتعليم في المدارس الحكومية، ويقيننا هنا أن لا أحد في البحرين أو خارجها يفكر في مثل هذه العقوبة على أي إنسان مهما بلغت درجة الاتهامات الموكلة له.
ومتابعةً للموضوع نقول، إن القانون والنظام والعرف الصحيح كان يقتضي إبلاغ العائلة بوجود رغبة لسحب الوحدة الإسكانية منها، لعل التواصل بين العائلة والجهات المعنية كان من شأنه أن يوجد حلاً للأمر يؤدي إلى تدارك الموضوع أو تنظيمه على الأقل، أما المسارعة إلى تغيير أقفال الأبواب دون علم العائلة (وتسيير دورية أمنيح حول المنزل)، فلا نظن أنه كان موفقاً لا قانونياً ولا حتى وفق العرف والذوق العام.
أيضاً، لا بد أن نلفت النظر، إلى أن عائلة هذا الموقوف التي حرمت من الوحدة السكنية، كانت من أكثر العوائل معاناةً في انتظارها لمنازل العمر، كأقرانهم من أصحاب طلبات العام 1992، وهو العام الذي انتظر المواطنون 18 عاماً متواصلة للحصول على هذا البيت، ومن باب الإنصاف والإنسانية مراعاة كل تلك السنوات التي عانوا فيها وظلوا ينتظرون كعائلةٍ بحرينية حصولهم على وحدةٍ سكنية.
لكل ما قلنا، ولمعرفتنا بأن الحق لا يضيع، نلتمس من مجلس الوزراء ومن الجهات المعنية إعادة النظر فيما حصل، وإعادة الوحدة السكنية لأصحابها، وليأخذ القانون مجراه، ونذكر الجميع بقول تعالى «ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى»
إقرأ أيضا لـ "حسن المدحوب"العدد 2930 - الإثنين 13 سبتمبر 2010م الموافق 04 شوال 1431هـ
ليس من شيم العرب
قال الظهراني "ليس من شيمنا ولامن شيم العرب استرجاع ما اعطيته الحكومة من اراضي وبحار شاسعة واسعة لأبنائها (الهوامير الكبار) "
فأين شيم العرب عن ذلك المنزل الصغير الذي اعطي للمواطن الضعيف ...مع العلم بأن قيمتة سترد بعد 25 سنة وسيكتب في الوثيقة هبة الملك... يالله ياظهراني راونا شيم العرب.
غرائب !!!
هل هذه الاستنفارات والاستفزازات والعروض العسكرية تنم عن التهدئة !!!!!!!!
العرض العسكري والتحشيد والتفتيش كله ينم عن التصعيد تجاه الوضع الحالي !!!
وهو يدل على أن الخطوات القادمة ستكون محكمة القبضة واليد الحديدية والعقاب الجماعي لفئة دون إخرى ويكفي أنك تسكن في إحدى القرى أو أن أسمك كذا وكذا .!.!!
والغريب إنا لاندري الى اين يريدون بنا الوصول !!!!!!
أين الحكمة يا أصحاب القرار
أيا كانت الجهة التي أقدمت على هذا الفعل فإنها سوف تلقى الإدانة داخليا وخارجيا ومن يريد إصلاح الوضع لا يوتره بهذه الطريقة التي هي ليس في وارد مجتمع متطور ومفتوح على العالم مسألة العقاب بهذه الطريقة سوف يؤدي إلى شحن في النفوس وهذا الشحن خطر للغاية لأنه يفرخ ويولد
حقدا وكراهية و عواقب غير محمودة.
من ينشد الأمن والأمان لهذه الديرة لا يزرع الحقد والكراهية التي لا يقف ضررها عند حد وكما حذرنا مرارا من الإحباط الذي يصل بالشباب إلى عدم المبالاة.وهذه النوعية من العقاب ستخلق نوعا
من العنف أخطر من
ان سحب الوحدة السكنية امر قبيح جدا
والاقبح منه هو الاسلوب الذي سحبت به هذه الوحدة السكنية.
فالاسلوب يمكن حتى لا تحدث في عالم الغاب بين الحيوان.
فبعض الحيوانات تحترم بعضها البعض.
لا لا تؤسسوا لما يكرهه الله والنفوس العالية السوية (الظلم)
لماذا يدفع افراد اسرة من سحبت الوحدة السكنية منه وهي حق له ،لماذا يدفع الثمن افراد اسرة من فصل من وظيفته ونتركهم للفقر والحاجة ، لماذا نجعل افراد الاسرة تحت الحاجة لمن اوقف علاجه ونجعل افراد اسرته ينظرون اليه عاجزين ، هل هذا ما علمنا ديننا وقيمنا وديننا وشرع الله الذي نحتكم اليه ؟ لظلم انسان اشد على الله من اي شئ سواه اعلموا جميعا فاعلا وسامعا وراضيا انكم شكاء في الذنب والاثم والجزاء اعيدوا النظر اعيدوا النظر رافة بمن لا يملك سوى الدعاء لله وهو نعم المجيب...
عيب
عيب والله وفشله
ثم كيف يتم تغيير الأقفال وخلال الأجازة؟ يعني شغل لصوص مو شغل قانون؟!
نتمنى من أن يسود العقل والمنطق وتفهم حال ووضع العائلة قبل التفكير فى حرمانهم من حقهم الذي كفله لهم الدستور والميثاق.
أبن المصلي
ثقافة العقاب على الجاني وعائلته ظلم ما بعده ظلم فالجاني لم يقدم الى محكمة نزيهة وعادلة واذا حصل أن هناك جرم ارتكبه هو فما ذنب أسرته حتى تحرم من أبسط حقوقها بحصولها على وحدة سكنية بعد معاناة وطول أنتظار0 من باب الأنصاف والعدالة أن لاتحرم هذه العائلة من خدمات واجبه وملزمة على الحكومة تقديمها وبدون اية منه من أحد مثلها مثل اي خدمه أخرى كالتعليم والصحة وتوفير الحياه الكريمة بوظيفة وغيرها فأذا حرمت هذه الأسرة من السكن فلا نستبعد حرمانها من أي خدمة من الخدمات ألمذكورة الأخرى فهل هذا هو المنطق الصائب
عقوبات جماعية
من الأمثلة على العقوبات الجماعية ما يقوم به الكيان الصهيوني من هدم منزل من يشارك في عملية جهادية وتشريد عائلته، وأتمنى من العقلاء من هذه البلد أن لا ينحدروا إلى مستوى هذا الكيان الغاصب.
ما ذنب العائلة لكي تحرم من الوحده
يجب ان يحسم مجلس الوزراء في أمر الوحده بارجاع الأقفال إلى العائلة فما ذنبهم لكي يتم سحب الوحده منهم\r\nأليسي مواطنين و ينتمون آلى هذا البلد الطيب \r\nأم إن المجنسين أولى منهم في الحصول على الوحده\r\n
هذا متهم وهلشكل
عجل لو يحكم القضاء بأدانته شنهوا بيصير ؟؟؟؟
أحسنت
أحسنت و رحم الله والديك و لا عرّض عائلتك و لا أي ممن تحب لمثل هذه المحنة ،
حشى
عايشين في فلسطين المحتلة احنا !!!