أفصح نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، عن سحب بلدية المحرق وبالتنسيق مع المجلس البلدي ترخيص استثمار حديقة المحرق الكبرى من المستثمر بسبب مخالفته عقد التطوير بأكثر من عام ونصف العام تأخيراً. وذلك بعد أن أمهل المجلس البلدي مستثمر الحديقة مهلة إضافية كانت حتى شهر مارس/ آذار الماضي.

وذكر المحميد أن «المجلس تعاون كثيراً مع المستثمر بسبب ظروف مختلفة كان يواجهها، وعقد المجلس جلسة سرية في شهر فبراير/ شباط الماضي لبحث الوضع القانوني لشركة المستثمر، بعد أن تأخرت في أعمال تطوير الحديقة منذ وضع حجر الأساس لها في يناير/ كانون الثاني من العام 2009، من قبل رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأوضح المحميد أن «الشركة المستثمرة لم تلتزم بالمهلة التي أعطاها المجلس البلدي والبلدية لسحب الترخيص بعدها»، مشيراً إلى أن «المجلس يبحث حالياً تنفيذ المشروع ضمن موازنة وزارة شئون البلديات والزراعة بكلفة تقدر بـ 4 ملايين دينار، على أن تكون الحديقة على غرار مشروع دوحة عراد ومكاناً عاماً مفتوحاً لعموم المواطنين وليس استثمارياً».

وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن «الشركة المطورة حصلت بعد البحث والمناقشات على مهلتي سماح لتأخرها في أعمال التطوير»، مضيفاً أنه «كان من المفترض البدء في المشروع خلال ستة أشهر من تسلم الشركة للمشروع، إلا أنه مر أكثر من عام ونصف العام، ولم نجد حتى الخرائط الأولية للحديقة».

وأفاد بأن القانون «لا يجيز لنا التعامل مع المستثمر بعد المدة الأخيرة التي حددها وهي حتى نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، في حال لم يبدأ في أية خطوة»، لافتا إلى أنه «لم يتم إبلاغنا عن أي سبب يقف خلف تأخرهم في البدء في المشروع سوى بعض الإشكالات المادية وغيرها مما لا يُذكر».

وبين المحميد أن «مشروع التطوير حول حالياً لوزارة شئون البلديات والزراعة لإبداء مرئياتها وموقفها تجاهه»، مطالباً الوزارة ومجلس الوزراء بتخصيص موازنة كافية لتنفيذ المشروع كحديقة عامة للمواطنين وليست استثمارية، منبهاً إلى أن «فكرة المشروع سابقاً كانت ترتكز على تسليم الحديقة لإحدى الشركات التي تتبنى عملية البناء والتطوير بالكامل والاستفادة منها بالتالي، على ألا تتكفل الوزارة بدفع مبالغ إزاء ذلك، ويكون عائد المستثمر من الحديقة هو كلفة تطويرها ضمن عقد يمتد لفترة محددة».

وأكد نائب رئيس المجلس أن الحديقة تعتبر مكاناً مهماً لعدد كبير من الأهالي، لكنها أصبحت مهجورة ولم تشهد أي اهتمام من قبل أية جهة، باعتبار أنها ستخضع إلى تطوير، منوهاً إلى أن «الكثير من النباتات والنخيل ماتت بسبب اختفاء الحياة منها». وفي الجانب نفسه رفض المحميد الوضع، مبيناً أن «الناس لم يرضوا به، وكان أمامنا خياران: إما فسخ العقد مع المستثمر أو أن يبدأ في أعمال التطوير».

وفيما يخص المسجد الموجود في الحديقة، نوه إلى أنه لايزال يصلي فيه المواطنون، مضيفاً أن «المجلس البلدي لن يسمح بالمساس بالمسجد أو هدمه إلا بعد أن يتم بناء مسجد أو مكان آخر للصلاة في الموقع نفسه، وبعد الانتهاء من أعمال تطوير الحديقة كلها ومن جميع مرافقها».

وبحسب المعلومات التي أعلن عنها المجلس البلدي خلال العام الماضي فإن ملكية الحديقة تعود بالكامل إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في بلدية المحرق، وستضم نادياً صحياً خاصاً للنساء، والألعاب الترفيهية والمساحات الخضراء والمسجد، وصالة بولينج حديثة ومجهزة، بينما تبلغ كلفة المشروع، الذي من المتوقع أن يكون جاهزاً خلال عامين من تاريخ البدء فيه نحو 19 مليون دينار، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يساهم في توفير 200 فرصة عمل