قال عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى عن الدائرة الثانية عادل الستري، إن وزير شئون البلديات والزراعة وافق على مقترح المجلس بشأن تخصيص أرض حددها الجهاز التنفيذي بالبلدية لعرض وبيع السيارات المستخدمة في منطقة سلماباد.

وأفاد الستري أن «وزير البلديات وجه الإدارات المعنية إلى تخطيط وتنسيق الأرض الواقعة بين منطقتي سلماباد ومدينة زايد الإسكانية، على أن يتكفل المجلس البلدي بإعداد آلية تنظيم عرض السيارات».

وأوضح العضو البلدي أن مقترح المشروع المصغر جاء عقب تفاقم مشكلات عرض السيارات المستعملة للبيع على الأرصفة وفي الشوارع العامة، فضلاً عن بعض مواقف السيارات القريبة من الأحياء السكنية،

عقب تفاقم عرضها في الشوارع العامة ومواقف السيارات بالمناطق السكنية

«البلديات» تخصص أرضاً بسلماباد لعرض وبيع السيارات المستعملة

الوسط - صادق الحلواجي

أفصح عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى عن الدائرة الثانية عادل الستري، أن وزير شئون البلديات والزراعة وافق على مقترح المجلس بشأن تخصيص أرض حددها الجهاز التنفيذي بالبلدية لعرض وبيع السيارات المستعملة في منطقة سلماباد.

وذكر الستري أن «وزير البلديات وجّه الإدارات المعنية إلى تخطيط وتنسيق الأرض الواقعة بين منطقتي سلماباد ومدينة زايد الإسكانية، على أن يتكفل المجلس البلدي بإعداد آلية تنظيم عرض السيارات».

وأوضح العضو البلدي أن مقترح المشروع المصغر جاء عقب تفاقم مشكلات عرض السيارات المستعملة للبيع على الأرصفة وفي الشوارع العامة، فضلاً عن بعض مواقف السيارات القريبة من الأحياء السكنية، وهو ما تسبب في ورود الكثير من الشكاوى للمجلس البلدي من قبل المواطنين، إضافة إلى تسبب هذه السيارات في حدوث ازدحامات مرورية وخطورة فيما يتعلق بسلامة المارة من المشاة بسبب الضيق والمزاحمة، لأن غالبية من يعرضون سياراتهم للبيع يفضلون المواقع القريبة من الشوارع الحيوية والتي تشهد حراكاً مستمراً».

وأفاد الستري بأن «المجلس البلدي وبالتنسيق مع الجهاز التنفيذي في بلدية الوسطى لجأت مؤخراً إلى استخدام الرمال (الدفان) للحد من عرض السيارات ببعض المناطق، إلا أن ذلك لم يجدِ نفعاً حتى، فالأمر أصبح شاذاً ويخالف القوانين المرورية والبلدية، فليس معقولاً أن توقف سيارات لأيام على حافة الأرصفة وبالقرب من بعض المنعطفات الخطيرة لتحجب الرؤية أحياناً، وكذلك في مواقف السيارات الخاصة لتشكل أزمة جديدة من حيث شح المواقف».

وبيّن العضو البلدي أن «فكرة المجلس جاءت انطلاقاً من هذه المشكلة، على أن يقوم الجهاز التنفيذي بتحديد مواقع محددة تخصص كمعارض عامة لتلك السيارات للحد من الظاهرة، حيث وافق المجلس على الأرض المذكورة التي عرضها الجهاز التنفيذي ورفعت لوزير البلديات بناءً على تناسبها من حيث التخطيط وبعدها عن مواقع الازدحامات المرورية والأحياء السكنية».

ولفت الستري إلى أن «المجلس سيبحث الآن وبعد تلقيه قرار الموافقة على المقترح من قبل وزير البلديات آلية تنظيم عرض السيارات والرسوم الرمزية التي قد تُفرض على من ينوي عرض سيارته في الأرض التي ستكون مسورة ومخططة كمواقف للسيارات، علماً أن الرسوم ستكون رمزيةً جداً وليست لزيادة دخل للبلدية».

وذكر العضو البلدي أن «موضوع السيارات المستعملة المعروضة للبيع في الشوارع والطرقات العامة كانت تتابعه الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من خلال مخالفتها، غير أنها أحالت الموضوع لوزارة البلديات ممثلة في الأجهزة التنفيذية بالبلديات الخمس، إلا أن الأخيرة واجهت مشكلات فنية وإجرائية وقانونية أخرى قد لا تخولها بتحريك السيارات واتخاذ ما يلزم بشأنها وخصوصاً أنها مسجلة لدى الإدارة العامة للمرور وتحمل رقماً رسمياً، وهو ما ساهم في تفاقم الظاهرة في الكثير من شوارع مدينة عيسى وعالي وغيرها من المناطق في ظل غياب الإجراءات الرادعة».

واختتم الستري حديثه مبيناً أن «المجلس سيبدأ اجتماعاته انطلاقاً من الأسبوع الجاري الذي سيشهد يوم (الأربعاء) المقبل اجتماع اللجنة الدائمة، ثم اليوم نفسه من الأسبوع المقبل للاجتماع الاعتيادي الذي سيستعرض ما استجد من أعمال في المجلس وردود وزير البلديات على قرارات وتوصيات المجلس للفترة ما قبل الإجازة». وأضاف: «وزير البلديات رد بتسوية موضوع بناء حديث ومسجد بمجمع 740 في عالي، ووافق على الطلب المقدم من شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) بإنشاء محلات تجارية في سوق مدينة عيسى الشعبي، شريطة دراسة الموضوع من حيث الحركة المرورية والخدمات الفنية أولاً. وعلى مخطط توزيع الزوايا بمجمعي 734 و736 في عالي، وكذلك على توصية التنسيق مع الجهات المختصة لتعجيل تنفيذ مشروع إسكان سترة»