كشفت أرقام حديثة صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية عن أن إجمالي عدد المنظمات الأهلية في البحرين بلغ 452 جمعية، منها 152 منظمة أهلية «بلا عناوين» مقيدة في الوزارة، وذلك بنسبة 33 في المئة من إجمالي الجمعيات المسجلة.

وأشارت الأرقام إلى أن نصف المنظمات الأهلية التي لا توجد لها عناوين مقيدة بوزارة التنمية الاجتماعية هي منظمات أجنبية وكنائس، إذ توجد في البحرين 38 جمعية أجنبية من أصل 46 جمعية بلا عناوين، فيما تمتلك وزارة التنمية عناوين ثماني جمعيات أجنبية فقط، كما يوجد 29 نادياً أجنبياً مقيداً في سجلات وزارة التنمية الاجتماعية بلا عناوين وذلك من أصل 36 نادياً، مع احتفاظ الوزارة ممثلة بمركز المنظمات الأهلية بعناوين سبعة أندية فقط.

وبحسب الأرقام فإن وزارة التنمية لا تعلم عن مقار ثماني جمعيات خليجية من أصل 12 جمعية و10 مؤسسات خاصة من أصل 18 مؤسسة، و24 جمعية مهنية، و24 جمعية اجتماعية، وجمعيتين نسائيتين، وأربع جمعيات خيرية، وثلاث جمعيات تعاونية، وجمعية إسلامية واحدة.

فيما تحتفظ وزارة التنمية بعناوين 300 منظمة أهلية.

نصفها منظمات أجنبية وكنائس... والجمعيات الشبابية والصناديق الخيرية الأكثر التزاماً

جمعية أهلية بحرينية وبنسبة 33 بلا عناوين في سجلات «التنمية»

الوسط - هاني الفردان

كشفت أرقام حديثة صادره عن وزارة التنمية الاجتماعية أن إجمالي عدد المنظمات الأهلية في البحرين بلغ 452 جمعية، منها 152 منظمة أهلية «بلا عناوين» مقيده في وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بنسبة 33 في المئة من إجمالي الجمعيات المقيدة.

فيما تحتفظ وزارة التنمية بعناوين 300 منظمة أهلية مقسمة بين جمعيات نسائية، جمعيات اجتماعية، جمعيات شبابية، جمعيات إسلامية، جمعيات خيرية، صناديق خيرية، جمعيات مهنية، جمعيات تعاونية، مؤسسات خاصة، جمعيات خليجية، جمعيات أجنبية، أندية أجنبية، وكنائس.

وأشارت الأرقام إلي أن نصف المنظمات الأهلية التي لا توجد لها عناوين مقيدة بوزارة التنمية الاجتماعية هي منظمات أجنبية وكنائس، إذ توجد في البحرين 38 جمعية أجنبية من أصل 46 جمعية بلا عناوين فيما تمتلك الوزارة عناوين ثماني جمعيات أجنبية فقط، كما يوجد 29 ناديا أجنبيا مقيدا في سجلات الوزارة بلا عناوين وذلك من أصل 36 ناديا، مع احتفاظ الوزارة ممثلة بمركز المنظمات الأهلية بعناوين سبعة أندية فقط.

وبحسب الأرقام فإن وزارة التنمية لا تعلم عن مقار ثماني جمعيات خليجية من أصل 12 جمعية و10 مؤسسات خاصة من أصل 18 مؤسسة، و24 جمعية مهنية، و24 جمعية اجتماعية، وجمعيتين نسائيتين، وأربع جمعيات خيرية، وثلاث جمعيات تعاونية، وجمعية إسلامية واحدة.

ومن واقع الأرقام فإن الجمعيات الشبابية البالغ عددها 15 جمعية والصناديق الخيرية البالغ عددها 77 صندوقا هما الجهتان الوحيدتان اللتان تمتلك وزارة التنمية الاجتماعية عناوينهما بالكامل.

وتنص المادة 19 من قانون مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة على أنه «يجب أن يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعارها إن وجد في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها».

من جانب آخر، اشترطت مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية النهائية الجديد والتي رفعت للحكومة لدراستها، على وجوب أن يشمل النظام الأساسي للمنظمة تحديد عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة المنظمة الأهلية على أن يكون مستقلاً وملائماً لنشاطها في البحرين. كما اشترط المشروع الجديد وجوب أن يذكر اسم المنظمة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعارها إن وجد في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها، على أن تحتفظ المنظمة بمقرها على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، على أن ترقم وتختم بخاتم المنظمة قبل استعمالها.

وعلى رغم التزايد الكبير في عدد الجمعيات فإن وزارة التنمية التي تصدر تراخيص هذه الجمعيات لاتزال تتلقى المزيد من الطلبات ووفقاً لتصريحات مديرة المنظمات الأهلية في وزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي فإن عدد الجمعيات الأهلية في البحرين زاد بنسبة قدرها 14 في المئة عن عدد الجمعيات التي تم إشهارها في العام 2005 والتي لم تتجاوز 380 جمعية في ذلك الوقت.

وأشارت جناحي إلى أنه ليس من الضروري تقليص عدد الجمعيات الأهلية في البحرين وخصوصاً أن القانون يعطي الأحقية لأفراد المجتمع في تشكيل جمعياتهم التي يمكنهم من خلالها تقديم الخدمات إلى المجتمع البحريني