توصل ممثلو المصارف المركزية وهيئات الرقابة المالية الاحد الى اتفاق على خطة اصلاحية ضخمة للقطاع المصرفي تنص على رفع الحد الادنى لاحتياطات المؤسسات المالية ثلاثة اضعاف بغية زيادة متانتها في مواجهة اي ازمة محتملة. وفي ختام اجتماع عقده كبار حكام المصارف المركزية وسلطات الرقابة في مقر مصرف التسويات الدولية في بازل (شمال سويسرا) نشر بيان ليل الاحد اعلن التوصل الى اتفاق ينص على "تعزيزا مهما للمعايير المعمول بها حول الاحتياطات المصرفية".

وهذه الخطة الاصلاحية التي تتضمن ايضا اعتماد معايير جديدة بشأن السيولة، سترفع الى قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في سيول في تشرين الثاني/نوفمبر لاقرارها، وقد يبدأ العمل بها اعتبارا من 2013 كما اعلن مصرف التسويات الدولي.

وقال جان كلود تريشيه رئيس المصرف المركزي الاوروبي ومجموعة حكام المصارف ورؤساء هيئات الرقابة ان "الاتفاقات التي تم التوصل اليها تسمح بتعزيز اساسي للقواعد الدولية في مجال الاحتياطات المصرفية".

واضاف ان هذا الاتفاق الذي اصطلح على تسميته "بازل-3" سيساهم في "الاستقرار المالي على المدى البعيد" و"في النمو".
وينص الاتفاق على زيادة الاحتياطات المصرفية، والذي يعتبر احد اهم المعايير لقياس متانة المصرف المالية.
وعليه سيتوجب على المصارف ان تعمد بحلول الاول من كانون الثاني/يناير 2015 الى زيادة الشريحة الاولى من رأس المال، التي تشكل احتياطاتها "الصلبة" اي الجزء الاكثر متانة من احتياطاتها المؤلفة من اسهم وارباح، من 2% حاليا الى 4,5% من اجمالي الاصول.

واضافة الى هذا سيتوجب على المصارف بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2019 ان تخصص شريحة اضافية قدرها 2,5% من رأس المال لمواجهة ازمات مقبلة محتملة، ما يرفع اجمالي الاحتياطي "الصلب" الى 7%.