نشرت «الوسط» يوم السبت الماضي، قصة عائلة موقوف تفاجأت بتغيير أقفال منزلها الذي حصلت عليه قبل أقل من شهر في «إسكان اللوزي» بعد انتظار دام قرابة العشرين عاماً، وهذه الحادثة لا يجب أن تمر على الجهات الرسمية من دون توقف لأنها الأولى من نوعها، ولم نسمع قط بأن بيتاً إسكانياً تغيرت أقفاله بين ليلة وضحاها من أية جهة كانت، سواء كانت تلك الجهة معلومة أم مجهولة.
سواء كانت الجهة هي معلومة أم مجهولة فإنه في كلتا الحالتين على الجهات الرسمية مسئولية متابعة الموضوع والتوضيح للعائلة عن ملابسات الحادثة، حتى لا يشعر المواطنون بأنهم غير آمنين حتى على منازلهم، من أية جهة كانت، فالأسرة بحسب نص الدستور في المادة (5) أساس المجتمع، وأن القانون يحفظ كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، كما أنه بحسب المادة (25) من الدستور «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه» والضرورة القصوى لم تثبت في هذه الحادثة، لأن الجهة التي قامت بهذه المخالفة قامت بذلك سراً، ولم تعلن عن نفسها من الأساس!
أتمنى ألا تكون الجهة التي قامت بهذا الإجراء هي جهة رسمية، وهي جهة مجهولة فعلاً، لأنها مخالفة صريحة للدستور الذي ينص على أن «العقوبة شخصية» كما جاء في الفقرة (ب) من المادة (20)، وكذلك الفقرة (ج) من المادة نفسها والتي تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون».
وإن كانت الجهة التي أوصدت الأبواب في وجه عائلة مكونة من أم وثلاث بنات وولدين هي جهة مجهولة فعلاً، فإن على الجهات الرسمية المعنية مسئولية حماية هذه العائلة، والتحقيق في الحاثة تحقيقاً دقيقاً، وإرجاع المنزل لها بقوة القانون، حتى لا يشعر أحد بأن القانون غائبٌ أو معطلٌ لأي سبب من الأسباب، وحتى لا تتفاجأ عائلة أخرى بعد عودتها من التسوق أو التنزه أو من أي مكان آخر، بأن مفاتيح منزلها الذي تحمله في جيبها لا يعمل، وأن أبواب المنزل مؤصدة في وجه أصحابه لأسباب مجهولة
إقرأ أيضا لـ "عقيل ميرزا"العدد 2929 - الأحد 12 سبتمبر 2010م الموافق 03 شوال 1431هـ
اية قانون تقصد
الى الزائر 17 المحترم
اية قانون تقصد مغيب
اخي العزيز لا يمكن لاية قانون مهما كان وضعه ومستوى السلطة التي شرعته انتزاع حق مواطن كما هو عليه الحال في واقع الابن العاق لا يحرمه الشرع من ميراث ابوه
نحن في دولة القانون والمؤسسات وما جرى يفقدنا ثقة العالم بما حققناه من انجاز وينبغي ان ندرك نحن لسنا في دولة الانفلات الامني يستولي القوي على حق الضعيف
علينا الاحتكام للقانون ومبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني وان لانحيد عن القيم التي اكد عليها ديننا الاسلامي الحنيف-حفظ الله الوطن من شر اعمالنا-امين
مغيب
كان القانون مغيب لمدة عشر سنوات والان جاء وقت تطبيق القانون
اين وزير الاسكان عن هذه الفضيحه
اتمنى من وزير الاسكان الرد والتوضيح على مقال الكاتب وليكون هو بمثابه تطمين للعائله اولا ومن ثم تطمين للشعب
لا لا ليس هذا من شيم الكرام العرب المسلمين
هل هذا من شيم العرب او المسلمين او الانسان عامة هذا يفصل من وظيفته وهذا يوقف علاجه وهذا يسقط حقه وحق اسرته في البيت الكريم هل هذا من شيم العرب او المسلمين او الانسانية لا لا والله محالربة الناس في ارزاقهم ومنعهم من ابسط حقوقهم اساءة وتهديد للمواطن في وطنه وممن من يجب عليه حماية الحقوق اعيدوا النظر ولا تؤسسوا لما يبغضه الله
أبن المصلي
هذا الخبر آلمنا كثيرا كيف تسحب عن أسرة وحدة سكنيه وبهذه الطريقة الغير مبررة شرعا وقانونا حيث أنهم لايتحملون وزر وأخطاء الكافل للأسر ه وحتى أذا ثبتها القضاء النزيه العادل فحق الأسرة مصان وأنها اساس المجتمع حسب الماده رقم 5من الدستور 0 على الجهات التي أبدلت الأقفال أن تعي خطورة هذا الموقف الغير منطقي والغير مسئول ........
ولد الصاغه
حسبي الله ونعم الوكيل قال الأمام علي (ع) الدَّهْرُ يَومْانِ : يَوْمٌ لَكَ وَيَوْمٌ عَليْكَ ، فَإذا كانَ لَكَ فَلا تَبْطُرْ وَإِذا كانَ عَلَيْكَ فَاصْطَبرْ .. وايظاً قال سيدي ومولاي امير المؤمنين (ع) انه الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة .. تصبرو يأخوان الفرج قريبـ وكثرو من الدعاء فالدعاء سلامح المؤمن اشكر اخوي الزائر رقم 4 على مشاعره الطيبه هذي شيم البحرينيـ الأصيل وليس المستورد ...
تقى البتول
عجل .. عجل ياصاحب العصر والزمان .
بيت اسكان على نفقة الدولة
كل شى في هذا البلد ليس بغريب لان المهزلة الحاصلة والمستمرة والمنة على المواطن وكانه يتصدق علية العنوان يتغير الوظيفة تتغير لاكنه ياخد فترة (عاطل)والمكرمات تتغير والاصلاحات تتغير وتستغربون من مفاتيح واقفال تتغير انه لاسهل الاعمال في انجازها .
ارجوا نشر مداخلتي
عليهم أن يغيروا أقفال
عليهم أن يغيروا اقفال مكاتب ووزارات وفللل سراق المال العام
البطيخ الاحمر
«المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون».
اذن اين القانون الذي تتبجح فية الحكومة من هذه التصرفات فقد حكم على المتهم قبل ان تقوم بمحاكمتة
وامصيبتاة شكرا ابو فراس
وإن كانت الجهة التي أوصدت الأبواب في وجه عائلة مكونة من أم وثلاث بنات وولدين هي جهة مجهولة فعلاً، فإن على الجهات الرسمية المعنية مسئولية حماية هذه العائلة، والتحقيق في الحاثة تحقيقاً دقيقاً، وإرجاع المنزل لها بقوة القانون، حتى لا يشعر أحد بأن القانون غائبٌ أو معطلٌ لأي سبب من الأسباب، وحتى لا تتفاجأ عائلة أخرى بعد عودتها من التسوق أو التنزه أو من أي مكان آخر، بأن مفاتيح منزلها الذي تحمله في جيبها لا يعمل، وأن أبواب المنزل مؤصدة في وجه أصحابه لأسباب مجهولة
شكوى القانون
إن القانون الذي تستند إليه في طرحك وترتجي الإنصاف من خلاله يا سيد عقيل هو نفسه يشكو الإهمال ويرجو الاحترام والانصاف ولن ينالهما مثله مثلنا فكما نشكوا صنوف الظلم فإن القانون يشكوا صنوف إلإهمال والضعف أمام قوة التمييزوالفساد والطائفية والقبلية والعشائرية والمكانة الوظيفية والجاه وتصفية الحسابات التاريخية من منطلق ليت أشياخي ببدرٍ....إلى آخر قائمة عناصر الاستبداد
حسافة على بلادي
حسبي الله ونعم الوكيل آه والف آه حسافة على بلادي الحين صرنا البحرينيين الاصليين ننحرم من حقوقنا وتروح للباكستانيين والبلوش والجلف السوريين والاردنيين كله بالباطل
أتخالفون القرآن؟
ولا تزر وازرة وزر أخرى
اااااااااااااخ
ويلي ياقلبي عليش يالبحرين ويش صار فيش ياديرتي منو الي جنى عليش وخلاش جدي قلبي يتفطر عليها وعلى حالها مشكور يالحليو على المقال
حسبنا الله وهو نعم النصير والمعين والوكيل
تعالي ي اختى انتي وعيالج عندنا فى بيت امي العتيج انكنكم ويانا وان ما شالكم البيت العتيج تشيلكم عيونا وروسنا بعد شنو ما ظل رحمة فى هالبلد الاجنبي والبنغالي له جنسية وبيت وظيفة حكومية وعيال الديرة حتى هالقفاصة الا يحصلونها يمنون عليهم فيها تعالي اختى اسكنةا عندنا ويا محلات اللمة وياكم فى بيتنا العتيج وعلى راسنا والله والله يفرج عنا وعنكم وعن امة محمد وآل محمد انه مجيب الدعاء قولوا امين يارب العالمين - نعيمي
و لا تزر وازرة وزر أخرى
أليس منزل الإسكان ملك لكل أفراد العائلة ، لا لرب العائلة فقط؟ و من هذا المنطلق لا يستطيع الأب بيعه و التصرف فيه بشيئ سوى السكن مع عائلته فيه،إلى أن يحصل على الوثيقة.
فكيف تتحمل العائلة عاقبة أعمال شخص واحد منها و فرد من أفرادها المستفيدين؟،
هذا عقاب جماعي!
،أين العدل؟
"هذا إذا تجاوزنا كون المتهم بريء حتى تثبت إدانته ،و كون إجراءات حرمانه من الخدمات المدنية تصرف ارتجالي لا قانوني" و الله المستعان
كلام جميل
يا ليتك قانوني الى هذا الحد في كل شيء ....عجبي من صحيفة وكتاب يكيلون بمكيالين ؟؟!!!!!!!!!!
صح لسالنك
هذا الكلام والله بلاش..خوفي بكرة حتى أسماء أولادنا تتغير في السجل السكاني واحنا يا غافلين لكم الله... والله مهزلة...