يتعاظم القلق في دول الاتحاد الأوروبي الشرقية من هيمنة الأعضاء الكبار الغربيين على المناصب الدبلوماسية الأساسية في الاتحاد، وذلك قبل أيام من أول تعيينات لسفراء في هذا الجهاز الذي استحدث مؤخراً بهدف إسماع الصوت الأوروبي في العالم.
ومنذ أشهر عدة تخضع المناصب الأهم المقرر ملؤها في التعيينات الجديدة لتجاذبات حادة بين دول الاتحاد والممثلة العليا للشئون الخارجية (وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي) البريطانية كاثرين أشتون التي سترأس هذا الجهاز.
وأقر وزير الخارجية الفنلدي، الكسندر ستاب على هامش اجتماع في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين بأن مسألة التعيينات يتم بحثها «في مفاوضات تجرى خلف الكواليس عبر الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة: نحن جميعاً بصدد ممارسة ضغط كبير على أشتون للحصول على مناصب».
والجهاز الدبلوماسي الجديد لن يصبح عملانياً قبل الأول من ديسمبر/ كانون الأول، أي بعد عام من دخول معاهدة لشبونة التي استحدثته حيز التطبيق.
ولكن لائحة أولى بأسماء نحو 30 سفيراً سيتم تعيينهم في سفارات الاتحاد الأوروبي من المفترض أن تنشر اعتباراً من الثلثاء، وبين هذه المراكز منصب سفير الاتحاد الأوروبي في بكين وهو مركز يطمع به الكثيرون.
وإذا كانت هذه التعيينات لن تعلن إلا لاحقاً، فإن المناصب الرئيسية في المديرية العامة لهذا الجهاز الدبلوماسي ومقرها بروكسل، تبدو وكأنها قد حسمت منذ أشهر عدة، وعليه من المرتقب أن يؤول مركز الأمين العام التنفيذي للجهاز إلى الفرنسي بيار فيمون الذي يشغل حالياً منصب سفير فرنسا في واشنطن.
وسيساعده في مركزه هذا أمينان عامان هما الألمانية، هيلغا شميد وشخص آخر بولندي.
ولكن أشتون الحذرة ستعين إلى جانب هذا الثلاثي «مديراً عاماً» مقرباً منها هو الإيرلندي، ديفيد أوساليفان الذي يشغل حالياً منصب المدير العام للتجارة في المفوضية الأوروبية.
وفي بروكسل أعرب العديد من وزراء خارجية دول أوروبا الشرقية عن استيائهم من تقاسم قطعة الجبن بين الدول الكبرى في الاتحاد والتي ذهبت حصة الأسد فيها كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وفي هذا لم يتوان وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، الذي كانت بلاده تتطلع الحصول على منصب الأمين العام التنفيذي وستنال أيضاً سفارة الاتحاد في موسكو، عن التعبير عن «قلقه» من غياب التوازن الجغرافي في سفارات الاتحاد.
وقال «من غير المقبول أن لا يكون للأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، الذين انضموا إلى هذه العائلة قبل بضع سنوات، سوى واحد او اثنين من رعاياهم حالياً في أكثر من ممثلية دبلوماسية للاتحاد».
وقبله ببضعة أيام شن الرئيس الأستوني، توماس هندريك ايلف هجوماً على ما وصفه بطغيان أوروبا الغربية على مناصب الاتحاد.
وأكد ايلف أن سفيرين فقط من دول الاتحاد السوفياتي السابق سيعينان في الجهاز الدبلوماسي الجديد. من جهته قال وزير الخارجية السلوفيني، صامويل زبوغار «نأمل تعيين مرشحينا في الجهاز الجديد، إنها الطريقة الوحيدة بالنسبة لنا للموافقة عليه».
ولكن الكسندر ستاب ذكر بأن فنلندا نفسها ظلت لفترة طويلة بعد انضمامها إلى الاتحاد في 1995 غير ممثلة كما يجب في أجهزة الاتحاد. وقال «لم يكن لدينا في ذلك الوقت جيل من الضليعين بالاتحاد الأوروبي لملء هذه المراكز، الأمر يتطلب وقتاً للانخراط في النظام».
والسؤال المطروح هو هل ستسمح الدول الكبرى في الاتحاد بقيام دبلوماسية أوروبية حقيقية أم أنها لن ترى في الجهاز الدبلوماسي الجديد إلا امتداداً لأجهزتها الدبلوماسية الوطنية؟
وأكد ستاب على أنه لابد في البداية من أن تطغى الدول الكبرى على الجهاز الجديد ضماناً لنجاحه.
وقال «لن تكون هناك سياسة خارجية أوروبية من دون فرنسا وألمانيا وبريطانيا. إذا لم تشعر هذه الدول بأنها قادرة إلا بنسبة ضئيلة على إدارة الجهاز، أو إذا لم تشعر بأن لديها الشخص المناسب في المكان المناسب، عندها ستصبح السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في خبر كان»
العدد 2929 - الأحد 12 سبتمبر 2010م الموافق 03 شوال 1431هـ
