صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للصحافيين أن «نحو 58 % من الناخبين» الأتراك وافقوا في استفتاء أمس (الأحد) على تعديل دستوري عرضته الحكومة المنبثقة من تيار إسلامي.
وأعلن أردوغان الذي حمل حزب العدالة والتنمية بزعامته، البرلمان في مايو/ أيار على تبني هذه الرزمة من التعديلات على القانون الأساسي الذي وضعه العسكريون بعد انقلاب 1980 أن «الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر سيشكل منعطفاً في التاريخ الديمقراطي لتركيا».
وقال «لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديمقراطية وسيادة دولة القانون. يا لها من سعادة بزيادة مستوى القواعد الديمقراطية» في تركيا.
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء «ما بين 77و78 %»، كما أضاف أردوغان. والتعديل الدستوري الذي صوت عليه الناخبون الأتراك يتضمن 26 بنداً ستحدّ من سلطات القضاء والجيش، حماة العلمانية، اللذين يخوضان نزاعاً مع الحكومة.
أفادت محطة تلفزيون (إن.تي. في) بأن الفرز غير الرسمي الأولي أظهر أن 58 في المئة من الناخبين الأتراك يؤيدون إجراء تعديلات دستورية في الاستفتاء الذي جرى أمس (الأحد). وأضاف التلفزيون أن 99 في المئة من صناديق الاقتراع جرى فرزها.
وسعى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشدة من أجل إجراء هذه التعديلات فيما سعت أغلب الأحزاب المعارضة لمنعها. ويأتي ذلك قبل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في يوليو/ تموز 2011.وأظهر استطلاع للرأي أجري أخيراً أن غالبية كبيرة من الأتراك تؤيد مجموعة الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة والتي تتضمن تغييرات يقول منتقدون إنها ستمنح الحزب الحاكم سيطرة على السلطة القضائية. وأشارت استطلاعات أخرى للرأي إلى أنه يصعب التكهن بالنتيجة. وسيكون الاستفتاء اختباراً لرئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان الذي أجرى حزبه العدالة و التنيمة إصلاحات سياسية واقتصادية منذ تولى السلطة في العام 2002 لكن المؤسسة العلمانية تتهمه بتبني طموحات إسلامية.
وسيترقب الأتراك والمستثمرون النتيجة بحثاً عن أي دلائل على فرص أردوغان لتشكيل حكومة من حزب العدالة والتنمية منفرداً لفترة ثالثة على التوالي بعد الانتخابات المقررة في يوليو/ تموز العام المقبل.
ويقول أردوغان إن التغييرات في ميثاق أعد في الثمانينات بعد انقلاب عسكري قبل ثلاثين عاماً لأزمة لتعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الأعراف الأوروبية. وقال الرئيس التركي عبدالله غول الحليف السياسي لأردوغان، بعد أن أدلى بصوته في العاصمة أنقرة «يجب التعامل مع كافة النتائج المحتملة بالقدر نفسه من الاحترام والنضج. يجب على الأتراك أن يعانقوا بعضهم بعضاً اعتباراً من غد والتطلع للأمام».
وفي مسعى لكسب التأييد أحيت الحكومة ذكريات القمع الوحشي الذي أعقب انقلاب العام 1980. وقال أحمد جيليك (47 عاماً) صاحب متجر في ديار بكر جنوب شرق البلاد حيث يشن متشددون أكراد تمرداً منذ منتصف الثمانينات «لقد صوت بنعم». وأضاف «ربما تكون التعديلات غير كافية لكنها بداية طيبة».
ولا تشكك المعارضة العلمانية في أن بعض التعديلات لازمة إلا أنها تقول إن المقترحات ستمهد الطريق أيضاً أمام السيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بغالبية برلمانية كبيرة وأقام قاعدة سلطة قوية في الدولة خلال ثماني أعوام قضاها في السلطة.
وتضم مجموعة الإصلاحات 26 بنداً ينظر إلى معظمها على أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل منها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية. ويقول منتقدون إن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة تثير القلق بشأن مستقبل استقلال القضاء.
قال أبرز مسئولي «حزب العمال الكردستاني»، مراد قريلان، في مقابلة نشرت أمس (الأحد) أن الحزب «سيلقي سلاحه» إذا اعتمدت تركيا نموذج مناطق تتمتع بحكم ذاتي على غرار النموذج الإسباني.
وأضاف قريلان في مقابلة مع صحيفة «ال موندو»،إن النموذج الإسباني على صعيد الحكم الذاتي الإقليمي «هو النموذج الذي نبحث عنه»، مشيراً إلى أنه «يدرس» الدستور الإسباني الذي يؤمن درجات للحكم الذاتي تختلف بحسب المناطق. وأضاف أن النموذج الذي يتعين اتباعه هو «بلد تعيش فيه الحكومات المحلية بتناغم مع السلطة المركزية، وحيث لها قواتها الخاصة للشرطة وبرلماناتها».
وأكد المسئول «إذا حصلنا على الحكم الذاتي الذي تتمتع به كاتالونيا (المنطقة الإسبانية التي تتمتع بأكبر قدر من الحكم الذاتي) فسنلقي أسلحتنا ونسلمها إلى الأمم المتحدة»
العدد 2929 - الأحد 12 سبتمبر 2010م الموافق 03 شوال 1431هـ
