تابعت جمعية المحامين البحرينية وبقلق القرار الصادر القاضي بتجميد مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان البحرينية وتعيين مدير لإدارة شئون الجمعية مع فتح باب العضوية على خلفية ما تضمنه قرار التجميد من أسباب، و«جمعية المحامين» تدعوا الوزارة إلى مراجعة هذا القرار على نحو يساعد في التطور الحاصل في ممارسة الحقوق المدنية ومجال حقوق الإنسان، وعلى الأخص من الضمانات والحقوق التي كفلها الميثاق والدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وزيادة مساحة التواصل بين الوزارة والجمعيات الوطنية بشكل أكبر، وتكون العلاقة علاقة تكامل وحوار وتبادل خبرات لما فيه المصلحة العامة وتنمية لدور منظمات المجتمع المدني خدمة للتطور الحاصل في العمل الحقوقي وما حققته البحرين من سمعة طيبة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة في عهد جلالة الملك.