طالب أهالي عددٍ من الموقوفين في القضايا الأمنية، النيابة العامة بتحديدِ موعدٍ قريبٍ لهم بزيارة أقاربهم الموقوفين منذ مطلع رمضان الماضي، داعين إلى التعامل مع هذا الطلب بشكل إنساني وقانوني، وليس سياسياً.

وقال الأهالي لـ «الوسط» إنهم حاولوا منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي التحصل على موعدٍ لزيارة أهاليهم الموقوفين، إلا أنهم لم يحصلوا على إذن بالزيارة على رغم طلباتهم وطلبات محاميهم المتكررة.

وذكروا أنهم راجعوا النائب العام بعد ستة أيامٍ من التوقيف لمعرفة إمكانية زيارة أقاربهم، والاطمئنان على صحتهم، غير أن النيابة العامة أوضحت لهم أن قضايا الموقوفين لم تحول لهم حتى ذلك الوقت.

وأكملوا: «قالت لنا النيابة العامة حينها إنها لا تستطيع البت في طلبات الزيارات حتى يتم تحويل قضايا الموقوفين لها، غير أنه وعلى رغم تحويل الموقوفين إلى النيابة العامة بعد 15 يوماً من توقيفهم لانزال غير قادرين على زيارتهم حتى الآن».

وتابعوا: «بعد بدء التحقيق في النيابة العامة، طلب المحامون زيارات لأهالي الموقوفين، غير أنه لم يجد جديد في ذلك الطلب أيضاً».

وأضافوا: «ظللنا نتابع إلى أن تم تحويلنا إلى قاضي التفتيش، وقد وعدنا هناك أن يتم تنظيم زيارات لنا لأقاربنا الموقوفين خلال أسبوعٍ أو أسبوعين، ومازلنا ننتظر، وكل ما نرغب فيه هو الاطمئنان على صحتهم وإدخال بعض الثياب والأدوية لهم، وخاصة أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة».

وختموا بالقول: «إن كل ما نرغب في هذه الفترة هو أن تتم تلبية طلباتنا بزيارة أقاربنا، والاتصال بنا بشأن ذلك بعد قيامنا عدة مراتٍ بملء استمارات طلب زيارة لهم، كما نتمنى أن يتم التعاطي مع ملف الزيارات بشكلٍ إنساني بعيداً عن أي أمرٍ آخر، واعتبار أن تنظيم هذه الزيارات في اقربٍ وقتٍ ممكن حقٌ قانوني وإنساني لكل الأهالي».