شهد الأسبوع الماضي خبراً ينتظر أن يكون له تحولاً جديداً في مسار العجلة الشبابية والرياضية البحرينية بصدور قرار إعادة تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين بتولي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئاسة المجلس ليكون ثالث رئيس للمجلس بعد عاهل البلاد «عندما كان ولياً للعهد منذ تأسيس المجلس نهاية السبعينيات» وبعد سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد الذي تولى رئاسة المجلس لنحو عشر سنوات.

إن المجلس الأعلى للشباب والرياضة كان يحتاج إلى ما يشبه بـ «قوة دفع» وتفعيل في آليات عمله ومسئولياته وقراراته المناطة به كأعلى هيئة شبابية ورياضية في المملكة فليس من المعقول أن يكون أبرز قرار اتخذه المجلس يرجع إلى ما قبل عشر سنوات حينما أقر مشروع دمج الأندية على رغم المعاناة والعقبات الكثيرة التي تعيشها الرياضة البحرينية في جميع نواحيها.

واللافت أن إعادة التشكيل شمل عدة تغييرات في هيكلة «المجلس» ومنها ضم وزير المالية الذي قد يعطي إشارة إلى تفعيل المنظومة والدعم المالي الموفر من الحكومة إلى الحركة الرياضية في المرحلة المقبلة، وكذلك استحداث منصب الأمين العام للمجلس الذي تردد بقوة تعيين الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لتولي المهمة وذلك يعطي إشارة إلى أن عمل المجلس سيكون له آليات عمل مختلفة عن السابق والخروج من دائرة الاجتماعات الدورية فقط بالإضافة إلى ضم المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وأنه يلاحظ الارتباط بين مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى واللجنة الأولمبية وعلى رأسهم الشيخ ناصر الذي سيتولى المهمتين وهو ما يفترض أن يكون أمراً إيجابياً وخصوصاً مع نقل تبعية الأمور الرياضية والاتحادات من المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى اللجنة الأولمبية لكن شريطة عدم وجود تداخل وتضارب في مهام المجلس الأعلى والأولمبية في المرحلة المقبلة.

إن أمام المجلس الأعلى مسئولية وتحديا كبيرا وجديدا في المرحلة المقبلة في تغيير الكثير من الأمور المتعلقة بالوضع الرياضي في البحرين وهو ما يتطلب تغيير آليات عمل المجلس نفسه وأن يكون جهة عملية وإشرافية وداعمة تكون خطواتها التنفيذية واضحة على أرض الواقع وإن أولى التحديات تحديد الأهداف المنشودة من الرياضة البحرينية محلياً وخارجياً والتركيز على وضع البنية التحتية والمنشآت في المملكة وخصوصاً بالنسبة إلى منشآت الأندية والمراكز بدلاً من الوضع السائد الذي تحول لما يشبه «المرض المزمن» في جسدنا الرياضي