شكا عدد من المخلّصين قلة العمل لديهم خلال هذه الفترة وذلك لاعتماد أصحاب الأعمال على تخليص المعاملات بشكل إلكتروني بعد أن كانوا يلجئون إلى المخلصين من أجل تخليص المعاملات.

وأكد المخلصون أن دورهم بدأ يضمحل في ظل اعتماد أصحاب الأعمال على تخليص المعاملات إلكترونياً بدلاً من اللجوء إلى المخلصين، مشيرين إلى أن ربط جميع الوزارات إلكترونياً سهل تخليص المعاملات على أصحاب الأعمال، في الوقت الذي كانوا يعتمدون فيه سابقاً على المخلصين في تخليص أعمالهم وتخليص معاملات العمال.

وأشار المخلّصون إلى أن أصحاب الأعمال يقومون بتخليص أعمال العمال الأجانب عن طريق إصدار البطاقات السكانية وإصدار الإقامة أو تجديدها، في الوقت الذي كان يعتمد فيه أصحاب الأعمال على المخلصين من أجل تخليص هذه المعاملات وذلك بسبب تطلب الحضور الشخصي.

وحذّر المخلّصون من انتهاء مهنة التخليص، في حال استمر الاستغناء عن المخلّصين والاعتماد بشكل كلي على تخليص المعاملات إلكترونياً، مؤكدين أن بعضهم متوقف عن العمل منذ أربعة أشهر وذلك بسبب الاعتماد على النظام الإلكتروني، في الوقت الذي يعاني فيه بعض المخلصين عدم القدرة على سداد الديوان ودفع إيجار المكاتب والعمال.

وطالب المخلّصون في حال استمر الاعتماد على النظام الإلكتروني من أجل تخليص المعاملات، فإنه لابد أن يتم إيجاد البديل إلى المخلصين، وذلك حتى لا تنتهي مهنة التخليص وتندثر من سوق الأعمال، وخصوصاً مع كثرة أعداد المخلصين.

وناشد المخلّصون المسئولين ضرورة التوصل إلى حل ودي من أجل خلق التعاون بين المخلصين وأصحاب الأعمال حتى لا يتم الاستغناء عن المخلصين بشكل كلي.

ويشار إلى أن المخلّصين قبل عامين تقريباً حذروا من إنهاء المعاملات إلكترونياً، إذ أكدوا أن هذه الطريقة ستؤدي إلى الاستغناء عن المخلصين بعد أن كان يتم الاعتماد عليهم بشكل كلي في تخليص جميع المعاملات الرسمية.

يذكر أنه بحسب تصريحات مسبقة فإن عدد مكاتب التخليص في ظل وجود هيئة تنظيم سوق العمل وصل إلى ألف و200 مكتب، إذ إنه عندما تم إطلاق الهيئة كان عدد المكاتب 750 مكتب تخليص وذلك في العام 2009، في الوقت الذي مازالت فيه بعض المكاتب تصدر