الوسط - فاطمة عبدالله

قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية حسين المغني: «إن عدداً من البحارة سيقومون برفع خطاب إلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية الثروة السمكية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بشأن إعادة فتح مناطق الصيد التي يتم حظرها مؤخراً».

وأضاف المغني في حديث لـ»الوسط» أن «حظر الصيد في 4 مناطق يبحر فيها أصحاب الطراريد الصغيرة بحجة إصلاح قطاع الصيد أمر غير صحيح، فإصلاح قطاع الصيد لن يكون عن طريق حظر مناطق الصيد».

وتابع بأن «عدداً كبيراً من البحارة يعتمدون على المناطق التي تم منع الصيد فيها وهي كل من خليج توبلي ومنطقة الحد ومنطقة مديليج والجارم، وخصوصاً في ظل عدم وجود مناطق صيد أخرى يستطيع البحارة الصيد فيها».

وأوضح المغني أن النقابة سترفع الخطاب إلى رئيس الهيئة العامة من أجل إعادة النظر في القرار الذي صدر بشكل مفاجئ، مبيناً أن أصحاب الطراريد لا يملكون مناطق أخرى يبحرون فيها وذلك في ظل عدم وجود سواحل في البحرين بسبب عمليات الدفان المستمرة وبسبب تدمير مصائد الأسماك بسبب عمليات الدفان وشفط الرمال».

وذكر المغني أن الحجة التي اتخاذوها بشأن منع الصيد في أربع مناطق غير مقنعة وخصوصاً أن منع الصيد في هذه المناطق لن يؤدي إلى زيادة المخزون السمكي في البحرين وخصوصاً أن المخزون السمكي دمر منذ عدة سنوات نتيجة كثرة عمليات الدفان، مؤكداً أن هذا القرار لن يعيد الثروة البحرية التي دمرت منذ أعوام عديدة.

وأوضح المغني أن تطبيق هذا القرار ليست فيه مصلحة على الثروة البحرية، مؤكداً أن هذا القرار يضر بالصيادين، مبيناً أنه بغض النظر عن عدد البحارة المتضررين، إلا أن جميعهم لا يملك مصدر دخل آخر يستطيع الاعتماد عليه في ظل استمرار العمل بقرار حظر الصيد في عدد من المناطق التي اعتاد البحار على الصيد منها طوال الأعوام الماضية.

وأشار المغني إلى أنه في حال كانت هناك رغبة إلى إصلاح قطاع الصيد فإنه لابد من تقليص رخص الصيد، وليس منع أصحاب الطراريد من الصيد في المناطق التي اعتادوا الصيد فيها منذ أكثر من 40 عاماً، مبيناً أن قرار حظر الصيد في 4 مناطق يعني سحب رخص أصحاب الطراريد، في الوقت الذي يحمل أصحاب هذه الطراريد رخص بحارة محترفين لا يملكون مصدر دخل آخر وذلك بسبب اعتمادهم على عملية الصيد كمصدر دخل أساسي.

ولفت المغني إلى أن أصحاب الطراريد لا يملكون حالياً مناطق صيد أخرى، مبيناً أن المنطقة الوحيدة التي بإمكانهم الإبحار فيها هي عند حدود قطر الإقليمية، إلا أن ذلك يشكل خطراً عليهم وذلك لاحتمال إلقاء القبض عليهم وخصوصاً مع عدم وجود صلاحيات تقتضي أن يبحر بحارة البحرين في مياه دولة قطر.

إلى ذلك مازال عدد من البحارة المحترفين متضررين من قرار حظر الصيد في عدد من المناطق، إذ قال عدد من البحارة «إن عدد كبير من الصيادين متوقفين عن العمل وخصوصاً أنهم لا يملكون خياراً آخر عن المناطق حتى يستطيعون الصيد فيها، لأن اعتماد الصيادين كان على المناطق التي تم حظرها بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، ما أدى إلى توقف البحارة عن العمل منذ أكثر من 3 أسابيع».

وأضاف البحارة إن «المناطق التي نبحر فيها عادة هي مناطق اعتدنا على الإبحار فيها منذ أكثر من 40 عاماً، فمنطقة الحد يتم الإبحار فيها طوال الوقت وبشأن ما تم ذكره أن هناك مراكب في هذه المنطقة وتم المنع حفاظاً على سلامة الصيادين فهو أمر غير واقعي وخصوصاً أن الصيادين يبحرون بعيداً عن خط المراكب».

وتابع البحارة إن «ما يتعلق بحظر الصيد في خليج توبلي فكان لابد أن يتم المنع منذ أكثر من 10 أعوام، وليس الآن وخصوصاً أن الخليج كان يعاني منذ العديد من الأعوام، وعلى رغم ذ لك كان هناك إهمال من المسئولين».

ولفت البحارة إلى أن منعهم من الصيد في منطقة الجارم حرمهم من الصيد من 20 مبحراً، إذ إنهم كانوا يعتمدون على هذه المباحر بشكل كبير.

وجدد البحارة مطالبهم بإزالة حظر منع الصيد في هذه المناطق وخصوصاً في ظل عدم وجود مناطق صيد أخرى يستطيعون الإبحار فيها، مطالبين بأن يتم إعطائهم بديل في حال تم رفض طلب إزالة الحظر على أن يتم تعويض البحارة عن الضرر الناتج طوال فترة توقفهم عن العمل.

يشار إلى أن عدداً كبيراً من البحارة احتجوا خلال الأسابيع الماضية نتيجة لقرار حظر بعض مناطق الصيد التي يعتمدون عليها بشكل كبير، إلا أنه على رغم من احتجاجاتهم طوال هذا الفترة ومراجعتهم المسئولين فإنه لم يعد النظر في القرار ولا إعطاء الصيادين المتوقفين عن العمل حالياً أي بديل، في الوقت الذي ينتظر فيه البحارة انقضاء إجازة عيد الفطر من أجل مراجعة المسئولين مرة أخرى.

بحارة يناشدون وزير «البلديات» تجميد قرار منع الصيد بـ «الخية»

ناشدت مجموعة من البحارة وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي ورئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الإسراع في تجميد قرار منع الصيد بـ «الخية».

وأوضح البحارة في حديث لـ «الوسط» أن قرار تجميد منع الصيد بالخية عند وزير «البلديات»، موضحين أن رئيس الهيئة العامة حول الموضوع إلى وزير «البلديات» من أجل التوقيع على قرار تجميد منع الصيد بالخية، إلى وقت دراسته والتي قد تستغرق عاماً كاملاً.

ولفت البحارة إلى أنه تمت الموافقة على السماح للبحارة بالصيد عن طريق الخية بعد أن تم منعهم من الصيد منذ أكثر من 8 أشهر، مطالبين بالإسراع في إصدار قرار التجميد، وخصوصاً أن هناك العديد من القوارب المتوقفة عن العمل بسبب عدم قدرة الصيادين على الصيد عن طريق الخية، وعدم قدرتهم على اللجوء إلى طرق صيد أخرى.

وذكر البحارة أن قرار تجميد قرار المنع جاء بعد المناشدات التي أطلقها البحارة على مدى 8 أشهر والتي توقفوا فيها عن العمل.

يشار إلى أن الصيادين اشتكوا مسبقاً من قرار منعهم بالصيد عن طريق الخية، إذ إن هذا القرار أدى إلى توقف عدد كبير من الصيادين عن العمل لحين الانتهاء من الدراسة التي يتم إجراؤها على هذه الطريقة والتي استغرقت حالياً أكثر من 8 أشهر، في الوقت الذي لجأ فيه عدد من البحارة مسبقاً إلى جهات خارج البحرين معنية بالثروة البحرية من أجل التأكد من أن طريقة الصيد بالخية ليس لها تأثير على الثروة البحرية والأحياء البحرية، كما يدعي بعض البحارة الذين كانوا سبباً في إصدار قرار منع الصيد بالخية، والتي يعتمد عليها العديد من البحارة في عملية الصيد