رأي رئيس جمعية الجامعيين البحرينية علي سبت ضرورة إلغاء كلية التعليم التطبيقي التي دشنتها جامعة البحرين في فبراير/ شباط 2005، لافتاً خلال حديثه لـ «الوسط» إلى تأييد الجمعية للتوجه الذي يقضي بتحويلها إلى كلية للتعليم الأساسي وتقليص برامجها الحالية والاكتفاء بتقديمها سنة تمهيدية للطلبة المستجدين.

كما ودعا سبت إلى دراسة أوضاع طلبتها ولاسيما بعد تقلص أعداد منتسبيها من 3000 آلاف طالب في أول دفعة إلى أقل من 1000 طالب اليوم وعدم استيعاب سوق العمل لمخرجات المتخرجين منها حتى اليوم.

وذكر أن للجمعية رؤية بشأن الكلية سبق أن أعلنت عنها قبل خمس سنوات تقضي بعدم جدوى الكلية ونادت منذ إنشائها بذلك من خلال مخاطبة الجامعة ووزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في قرار إنشائها، مستدركاً أن الواقع أثبت صحة هذه الرؤية اليوم كما أثبت قبل ذلك صحة رؤية الجمعية بضرورة تجويد مخرجات الجامعات الخاصة قبل إنشاء مجلس التعليم العالي.

وأكد ضرورة ربط كل المشاريع ولاسيما في قطاع التعليم بالمصلحة الوطنية والرؤية الاقتصادية 2030.

وعلق على تصريح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي الأخير بشأن إقرار المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب لاستراتيجية وضعها مجلس التعليم العالي تستهدف تحقيق تطوير شامل للتعليم العالي في مملكة البحرين، وأن هذه الاستراتيجية التي تتضمن 14 مشروعاً سيترتب عليها إيجاد امتحان قبول موحد لدخول مختلف الجامعات، فضلاً عن وجود تعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ومجلس التنمية الاقتصادية والمشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، بما في ذلك الإطار البحريني للمؤهلات من أجل تطوير مؤسسات التعليم العالي والنهوض بمخرجاته والحفاظ على سمعة المملكة في مجال التعليم العالي، وحفظ حقوق الطلبة الملتحقين بالبرامج الأكاديمية وتهيئة الظروف لتوفير تعليم راقٍ يساهم في تطوير المملكة، إذ أيد سبت التوجه الذي يقضي بتدشين امتحان موحد للقبول في الجامعات شريطة أن يتفق مع الرؤية الاقتصادية والمصلحة الوطنية، فضلاً عن وضع آليات واضحة لتطبيقه لتلافي الوقوع في خطأ تدشين كلية التعليم التطبيقي وأزمة الجامعات الخاصة.

وأمل أن تعمد الوزارة إلى جمع جميع الأطراف المعنية لوضع الآليات والخطوط العريضة لتدشين هذا التوجه على أرض الواقع بصورة عملية ومنهجية تخدم المصلحة الوطنية عموماً وقطاع التعليم وتجويد مخرجاته خصوصاً.

يذكر أن وزير التربية والتعليم سبق أن كشف عن توجه لتدشين 14 مشروعاً لتطوير شامل للتعليم واعتماد امتحان قبول موحد للجامعات.

يشار إلى أنه سبق أن كشف عميد كلية التعليم التطبيقي في جامعة البحرين عيسى سلمان قمبر عن أن عدد الطلبة المسجلين في كلية التعليم التطبيقي يصل إلى 1000 طالب وطالبة، وأن المستقبل المهني لخريجي الكلية هو مواصلة الدراسة في حال تحقيق المعدل المطلوب، أو الانخراط في سوق العمل كفني، وأن عدد التخصصات المطروحة في الكلية 14 تخصصاً.

هذا ويذكر أرشيف الكلية أنه وبناءً على قرار مجلس أمناء جامعة البحرين في دورة الانعقاد العادية رقم (11) أنشئت كلية التعليم التطبيقي في 5 فبراير/ شباط لعام 2005 برؤية تتجه لتخريج فنيين ومدربين على مستوى الدبلوم المشارك للسوقين المحلية والخليجية، وذلك بالاعتماد على تحقيق عدد من الأهداف وهي تلبية احتياجات سوق العمل من خريجين مؤهلين من كلية التعليم التطبيقي ممن لديهم الإمكانات للعمل كفنيين، وتقنيين، ومديري قواعد بيانات، ومديري شبكات حاسوب... إلخ، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات تخصصية أخرى، فضلاً عن توفير الفرصة لطلاب الثانوية للاختيار من بين الكثير من التخصصات المهنية في الصناعة والتجارة والإدارة، والتي تلبي احتياجات سوق العمل، ما يوفر لهم مستقبلاً أفضل بعد تخرجهم إلى جانب بناء علاقات أفضل وبفاعلية مع مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص للتمكن مستقبلاً من بناء برامج مهنية تناسب سوق العمل بشكل كبير