انتهت المهلة التي حددتها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية للشركة الاستشارية لقياس المجالات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهوائيات (أبراج الاتصالات)، في الوقت الذي أكدت فيه المجالس البلدية عدم تسلمها أي نتيجة حتى الآن.

وكانت «الهيئة العامة للبيئة» قالت: «إن الشركة الألمانية رود اند شوارز (Rohde & Schwarz) المختارة من قبل مجلس المناقصات ستنتهي من الدراسة الميدانية مع نهاية أغسطس/ آب الماضي بعد أن تقوم بمسح عينة من 100 برج من أبراج الاتصالات منتشرة في جميع محافظات ومدن البحرين.

وفي تعليق له على ذلك طالب عضو مجلس بلدي المنامة عبدالمجيد السبع بالإعلان عن نتائج الدراسة، في الوقت الذي استبعد فيه الإعلان عنها في الوقت الحالي.

وأضاف أن وزارة شئون البلديات والزراعة أو شركة رود اند شوارز (Rohde & Schwarz) الألمانية، التي من المفترض أن تكون انتهت من قياس المجالات الكهرومغناظيسية الصادرة من أبراج الاتصالات، لم تزود المجالس البلدية بتقارير دورية خلال فترة تنفيذ أعمال مسح وقياس الأشعة بأبراج الاتصالات ضمن الدراسة التي بدأت فيها في يوليو/ تموز الماضي.

وفي هذا الجانب اعتبر أن «إجراء الدراسة أمر غير ضروري إلى حد كبير، وخصوصاً مع وجود الكثير من الدراسات المعتمدة عالمياً ومن قبل شركات كبرى».

كما اعتبر الإجراء نفسه «تمطيطاً للأزمة التي لحقت جراء انتشار أبراج الاتصالات في مختلف المحافظات».

وأشار إلى أن شركات الاتصالات خالفت ولاتزال تخالف القرارات، إلا أنها لا تخضع إلى محاسبة قانونية، مؤكداً وجود أضرار كثيرة للأبراج التي لا تلتزم الشركات بتطبيق الشروط عليها. وفي الجانب نفسه نوه إلى الدور السلبي الذي يلعبه الناس الذين يوافقون على تركيب الأبراج في منازلهم، معتبراً الطريق مسدوداً لحل المشكلة نفسها. وأضاف أن «أبراج الاتصالات في البحرين تشوه جمال المناطق، بينما في الدول المتقدمة يتم تركيبها بعيداً عن المناطق السكنية، وأيضاً تخضع إلى تجميل وتزيين حفاظاً على البيئة».

يذكر أن وزارة «شئون البلديات» قالت خلال أحد اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا مع المجالس البلدية، أن مجلس المناقصات وافق على تعيين الشركة الاستشارية الألمانية بمبلغ 105 آلاف دينار، وأنها بدأت فعليا بدراسة شاملة للترددات والانبعاثات الصادرة من أبراج الاتصالات