قرر وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي تجميد البناء والتسوير في الأراضي الخاصة الواقعة على سواحل الهملة والمالكية مؤقتاً. وذلك لدراسة استملاكها وتوفيرها كسواحل عامة للمواطنين بناءً على قرارين رفعا من قبل المجلس البلدي الشمالي بشأن استملاكها.

وأكد الكعبي في رده على قرار البلدي الشمالي بشأن استملاك الأراضي الواقعة على ساحل قرية المالكية، أنه لا اعتراض لدى الوزارة من حيث المبدأ على توفير ساحل عام لأهالي المالكية، على أن يحال الموضوع أيضاً لدراسة الملكيات الواقعة على امتداد الساحل والموازنات المطلوبة للاستملاك، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

ووجه وزير البلديات الإدارة المختصة في الوزارة لدراسة الأراضي الواقعة على ساحل الهملة والمشار إليها ضمن قرار المجلس، على أن يوافي الأخير بالرد فور الانتهاء من الدراسة.

وفيما يتعلق بقرار استملاك الأراضي الواقعة على ساحل دمستان، أفاد وزير البلديات بأنه «سيحال القرار إلى الجهة المختصة للدراسة، على أن توافي الوزارة المجلس بالرد خلال شهر واحد».

بقرار من الكعبي لدراسة استملاكها وتوفيرها كسواحل عامة للمواطنين

تجميد بناء وتسوير الأراضي الخاصة الواقعة في سواحل الهملة والمالكية

الوسط - صادق الحلواجي

قرر وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي تجميد البناء والتسوير في الأراضي الخاصة الواقعة على سواحل الهملة والمالكية مؤقتاً. وذلك لدراسة استملاكها وتوفيرها كسواحل عامة للمواطنين بناءً على قرارين رفعا من من قبل المجلس البلدي الشمالي بشأن استملاكها.

ووجه وزير البلديات الإدارة المختصة في الوزارة لدراسة الأراضي الواقعة على ساحل الهملة والمشار إليها ضمن قرار المجلس، على أن يوافي الأخير بالرد فور الانتهاء من الدراسة.

وأكد الكعبي في رده على قرار مجلس بلدي الشمالي بشأن استملاك الأراضي الواقعة على ساحل قرية المالكية، أنه لا اعتراض لدى الوزارة من حيث المبدأ على توفير ساحل عام لأهالي المالكية، على أن تتم إحالة الموضوع أيضاً لدراسة الملكيات الواقعة على امتداد الساحل والموازنات المطلوبة للاستملاك، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بقرار استملاك الأراضي الواقعة على ساحل دمستان، أفاد وزير البلديات بأنه «سيتم إحالة القرار إلى الجهة المختصة للدراسة، على أن توافي الوزارة المجلس بالرد خلال شهر واحد».

وكان المجلس البلدي الشمالي قد أقر استملاك الأراضي الواقعة على طريق 1734، 1730 بمجمع 1017 إلى ملكيات خاصة، ما حرم أهالي المنطقة والقرى المجاورة والصيادين من الاستفادة من البحر. وذكرت لجنة الخدمات والمرافق العامة ضمن قرارها أن «جميع أهالي المنطقة يطالبون بإعادة استملاك الأراضي وتخصيصها كساحل عام وتطويره لأهالي المنطقة الغربية والمناطق المجاورة، وبعد عرض الموضوع في اجتماع اللجنة العامة تقرر رفع قرار بالموافقة على طلب استملاك الأراضي الواقعة على ساحل دمستان، وذلك استناداً إلى المادة (19) البند (ك) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001».

وفي هذا علق عضو الدائرة التاسعة علي منصور، قائلاً: «أحد المتنفذين وضع يده على الساحل على رغم أحقية الأهالي فيه منذ عشرات السنين، وهم قائمون عليه بالتنظيف والصيانة حتى الآن، لأن الجهاز التنفيذي لا يستطيع الدخول لموقع الساحل لكونه ملكية خاصة، في حين أن الأهالي لهم كامل الحق في استرجاع ساحلهم».

وأما فيما يتعلق بطلب استملاك الأراضي الواقعة على ساحل الهملة بمجمع 1009، واستملاك الساحل الذي وافق عليه المجلس ورد عليه الوزير أعلاه، فقد تم تقديمه من لجنة الخدمات والمرافق العامة ويتضمن استملاك الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الأوقاف الجعفرية وبعضها ملكيات خاصة، إذ تقدم عضو الدائرة بطلب الاستملاكين لكون أرض الأوقاف الجعفرية هي المنفذ الوحيد للدخول إلى الساحل باعتباره مصدر رزق للصيادين، ومن أجل الحفاظ على الساحل من الاندثار، وأشار العضو البلدي إلى أن «إدارة الأوقاف ليس لديها مانع في عملية التعويض عن الأرض من أجل الاستملاك». وبشأن قرار المجلس بإعادة تصنيف أرض في القرية بمجمع 551، جاء ضمن رد الوزير «نود الإحاطة بأن العقار يقع خارج منطقة التصنيف المعتمد حديثاً حسب الخرائط المرفقة. وبعد دراسة الأجزاء الأخرى من المجمع نفسه، تبين عدم إمكانية تغيير تصنيف القار سالف الذكر من سكن خاص ب إلى سكن متصل (ب) حيث تبلغ مساحة العقار المذكور نحو 320 متر مربع، كما أن شبكة الطرق منتظمة بالمنطقة، إضافة إلى أن غالبية المنطقة قائمة مع وجود ارتدادات، وعليه الوزارة ترى الالتزام باشتراطات المنطقة المذكورة».

إلى ذلك، خصص شئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة مساحة 3 آلف هكتار (30 كيلومتر مربع) كمساحات مفتوحة في المحافظة الشمالية للمشروعات الإسكانية والخدمية العامة. حيث قام مؤخراً بإجراء مسح شامل للمحافظة توصل من خلاله إلى هذه المساحة المفتوحة حالياً، علماً أن بعضها أملاكاً عامة للدولة وأخرى أملاكاً خاصة يعتمد بشأنها مبدأ المبادلة بدلاً من الاستملاك.

يشار إلى أن المسح جاء ضمن مشروعات امتدادات القرى واحتياجاتها، فمساحة المحافظة الشمالية تبلغ بحسب المسح الأخير 138 كيلومتر مربع، وتعداد السكان فيها 250 ألف نسمة، في حين أن مستوى الخدمات الموجودة فيها الآن استناداً إلى دراسات ضمن المسح، تبين أنه غير متوائمة تماماً مع المساحة والكثافة الموجودة، علماً أنها أكثر محافظة من حيث عدد السكان