أول ما يلمسه من يحاول قراءة ملف التجنيس في البحرين، بعيداً عن أي انفعال، أو أية إسقاطات سياسية مسبقة، هو طغيان «الانفعال» على موقف وسلوك الطرفين الضالعين في معالجة هذا الملف، فالسلطة التنفيذية من جهة، والمعارضة السياسية من جهة ثانية، لم يسلما من مطب هذا الانفعال، الذي حوّل الحوار بينهما إلى ما يشبه «الحوار بين الطرشان». حالات محدودة شذت عن ذلك من بين أهمها، مداخلة نائب رئيس مجلس الشورى جمال فخرو في مطلع العام 2009، في برنامج «بانوراما» التي تبثه فضائية «العربية»، والذي أورد مجموعة من الأرقام المكثفة حول التجنيس في البحرين.
السياق العام لما ورد في حديث فخرو هو أن ما تقوم به البحرين من عمليات التجنيس، إنما يجري في نطاق القوانين، وهو بالتالي يعتقد «أنه أحياناً قد يستغل موضوع التجنيس لأغراض سياسية، (ولكنه) يعتقد أن البحرين أسوة بالعديد من دول العالم تحاول قدر الإمكان أنها تقدم يعني كما الإخوة الأجانب المقيمين في البحرين يخدمون هذا البلد نحن نتقدم هنا بالخدمة الأخرى بالإقامة في البحرين وبالحصول على الجنسية البحرينية». ويرى «أن المكان الصحيح لبحث موضوع التجنيس أو أي موضوع آخر هو ليس الشارع، (وإنما) الحوار، والحوار تحت قبة البرلمان».
هناك أيضاً المقابلة التي نشرتها صحيفة «الديلي غلف نيوز» البحرينية في فترة مقاربة أيضاً، للنائب الشيخ علي سلمان، والذي اتهم، فيها، «الحكومة بمنح الجنسية البحرينية للمغتربين سراً والتغطية على النسبة السكانية المرتفعة في البحرين لأسباب سياسية».
مع هذين الاثنين هناك الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، الذي حذر في أكثر من مرة من خطر «التجنيس السياسي، (لأنه) شكل تغيراً ديمغرافياً مهماً في البحرين وتوقع أن يكون في السنوات العشر الماضية قد أضاف ما لا يقل عن 15 إلى 20 في المئة من المجنسين لأسباب سياسية حيث تحاول الحكومة أن تغير بها الوضع الديموغرافي في البلد حتى تؤثر على الانتخابات وتؤثر على الكثير من القضايا، وأما مخاطر هذه العملية فهي كبيرة جداً فنحن لا نتكلم عن تجنيس عادي أو لأسباب إنسانية فهناك تجنيس سياسي مبرمج وموجه لاتجاه معين وطائفي في نفس الوقت ولا تقوم على تجنيس العقول ولكن يقوم على تجنيس المواطنين البسطاء من كل دول العالم ويؤتى بهم للعمل في قوات مكافحة الشغب أو الجيش أو وزارة الداخلية ويستخدمون جزئياً كأداة قمعية ضد المجتمع».
مقابل هذا الموقف من بعض أطراف المعارضة، نجد موقفاً شبه صامت من الدولة ومؤسساتها، فباستثناء بعض الإشارات العابرة لمسئول هنا أو متحدث شبه رسمي هناك، يصعب تحديد موقف متكامل وصريح، يعالج هذه المسألة بشكل شمولي، ويضع، بالتالي، حداً للتوتر القائم نظراً للبعد السياسي الذي بدأ يكتسبه هذا الملف، ويلجم احتمالات انفجاره، وفي أية لحظة. ولد ملف التجنيس، أكثر من سواه من الملفات الساخنة، احتقاناً سياسياً، أدى إلى تمترس سياسي، ليس بين المعارضة والسلطة التنفيذية، فحسب، وإنما في صفوف المعارضة ذاتها أيضاً.
يضاف إلى ذلك، وهو أسوأ ما في الأمر، ذلك المنحى الطائفي المتصاعد الذي بدأ يكتسي به، ويترك آثاره السلبية على ملفات أخرى لا تقل عنه سخونة. فالارتباط بين المسألة الطائفية وملف التجنيس، ولد تقسيماً سياسياً يقوم على الخلفية الطائفية، ويحكم العلاقات القائمة اليوم بين الكتل النيابية داخل البرلمان، وبين القوى السياسية خارجه.
لذا فلربما كانت الخطوة الصحيحة الأولى على هذا الطريق أن تكشف الدولة، عما قامت به في هذا الصدد. والمطلوب هنا ليس رقماً أو مجموعة من الأرقام الصماء، إنما معلومات لها جدوى. فليس ما ندعو له نشر رقم يدلل على عدد من نالوا الجنسية في فترة محددة، لأن مثل هذا الرقم بفقد أهميته الإحصائية، ومن ثم التنموية ما لم يأتِ في سياق منظومة متكاملة من الأرقام تحتوي، في حدودها الدنيا، على جنسية الحاصل على الجنسية، وعمره حين نالها، وما هي جنسيته السابقة، والمؤهلات العلمية التي يحملها، والجنس النوعي، والخبرات التي راكمها... إلخ. مثل هذه المعلومات تتحول، متى ما تمت معالجتها إلى مخزون معرفي يصبح بعد معالجته واستخلاص النتائج منه، إلى ثروة وطنية تستثمر في خطط التنمية ومشروعات التطوير على حد سواء.
ولكي تكتمل الصورة، وبعيداً عن أي موقف منفعل، ينبغي الإقرار بحق الدولة في التجنيس، على أن يتم ذلك وفق خطة مدروسة عليها، قبل أي شيء آخر، أن تخلو تماماً من أية أهداف ديموغرافية/ سياسية مبطنة، وإنما تأتي لتلبية حاجة الدولة والمجتمع إلى دماء جديدة نقية وكفؤءة لديها المؤهلات والمهارات العلمية والاجتماعية التي تسمح لها بالمشاركة في التنمية والتطوير. على هذا الأساس ليس هناك أي مبرر كي يتحول ملف التجنيس من مواصفاته العلنية، إلى أخرى سرية تحجبه عن حق المواطن العادي، قبل المعارضة السياسية في الوصول إليه والاطلاع على محتوياته.
وعلى هذا الأساس أيضاً، ينبغي أن تسبق عمليات التجنيس مجموعة من الدراسات الميدانية التي تحدد العناصر التي تبرر تنفيذ تلك العملية، مع التحذير هنا من أن يكون المدخل الطائفي هو الذي يحكم المنهج الذي يسير تلك الدراسات، التي ينبغي لها أن تنطلق من تحقيق أهداف عليا مثل: إغناء التركيبة السكانية بالمؤهلات العلمية، التحكم في تطور التركيبة العمرية للسكان، تقنين علاقة النسبة والتناسب بين الكفاءات المتوفرة واحتياجات الخطط التنموية... إلخ. هذا يقودنا نحو حقيقة أخرى هامة، وهي أن سياسات التجنيس، ولكي تكون ناجحة، ينبغي لها أن تكون ذات نظرة بعيدة ونفس طويل، وتتحاشى أكثر ما تتحاشاه الوقوع في فخ الأهداف المباشرة القصيرة النظر.
وما لم يتم ذلك، سيظل ملف التجنيس قنبلة موقوتة ستنسف، متى ما انفجرت، أسس ذلك المجتمع الذي نسعى لبنائه، ونحلم بالعيش في ظلاله
إقرأ أيضا لـ "عبيدلي العبيدلي"العدد 2927 - الجمعة 10 سبتمبر 2010م الموافق 01 شوال 1431هـ
شكرا يا أستاذ عبيدلى على طرح هذا الملف
الضرر سيعم الجميع.. عندها سيصرخ الساكتون حاليا"..
وللأسف بأن بعض الأخوان لا يجهرون بنفيهم التجنيس بالرغم من أن الضرر الأخلاقي والإجتماعي يمسهم أولا" لأنهم قريبي السكن منهم.. أما الضرر الإقتصادي والإسكاني والخدمات فيعم الجميع حيث الكعكة صغيرة.. ولكن سيصرخ الجميع بما فيهم المجنسون الجدد - ليس بعيدا" بل في العقد القادم.. حينها سينكف الغطاء ويصبح البصر حديد يرى الضرر يعم كل المناطق وكل الأفراد..
شكرا استاذ عبيدلي
طرح عقلاني ومتوازن من الاستاذ عبيدلي فمثل الاستاذ قلوبهم على الوطن وليس على المال كما يفعل بعض الكويتبة المتنصلحين من الازمة الحالية.....خطابك عين العقل ولكنه سيجر عليك اللعنات والويلات لان هناك اشخاص مجندة للرد علي كل من ينتقد التجنيس فهناك كاتب لو شتمته لما تكلم ولكن لا تتكلم عن التجنيس فهذا يغيظه ويخرجه عن طوره لمرحلة الهلوسة
تسلم استاذ
التجنيس
مهما حاولتم تبرير التجنيس فإننا نعتبره جرم بحقنا وحق أبنائنا وحق بلدنا ونسأل الله أن لا يقتصر وبال هذا الجرم علينا فقط وإنما ندعو الله أن يذيق جميع من ساهم فيه ومن رضي به أن يذيقهم وبال هذا الجرم الذي لا يغتفر مهما كنا مطالبين بحقوقنا بطريقة سليمة إلا أن هذا الجرم لم ولن يمحى ولن ينسى من ذاكرتنا
عزيزتنا وحبيبتنا وغاليتنا البحرين
لا نقبل بالتجنيس لا للشيعة ولا للسنة ، نحن نريد وقف التجنيس لكل الطوائف ، الشوارع زحمة، البطالة زايدة، ابيوت اسكان ما في، ضغط في المستشفيات والمدارس، ضغط على الكهرباء، التجنيس دمر البلد تدميرا، لولا التجنيس لأصبحت البحرين أفضل دولة في العالم من حيث مستوى المعيشة، أعطوا الناس حقوقهم بدل استيراد آخرين يتقاسمون معنا حقوقنا
أبن المصلي
كل الشعوب في العالم لها ارادتها في أتخاد القرار حيث تساهم مع حكوماتها في رفض أو قبول القرار المتخد هذا بعد طرحه على البرلمان وبعد طرحه على مجلس الشورى حيث النظام المعمول لدينا فهل حكومتنا المحترمة حينما اتخدت قرار خطيرا بهذا الحجم لجئت الى البرلمان ؟ الشعب بجميع شرائحه وفئاته يرفض هذا التجنيس المروعه ارقامه والمسبب الكثير المشاكل ومنها الأمنية والأجتماعية والأقتصادية التي يئن منها المواطن من زمن بعيد فهناك ازمة سكن وشح وظائف ومرتبان متدنيه وهناك بنه تحتيه ليست بالمستوى المطلوب من صحة وغيرها
لا للتجنيس 2
وتبعوا سياسة التقشف وعدم الإسراف وانخرطوا في المشاريع الصغيرو واشتروا من البحريني الأصلي ،وملاينن الدنانير التي سنويا تصرف على السياحة الدينية يجب أن تتوقف وأن تستثمر في الداخل وكذلك الأخماس يجب أن تستغل بشكل صحيح كما هو الحال بالنسبة للسيد فضل الله ، يجب أن تستغل في التعليم الأكاديمي وإقامة المشاريع ،وليس في دعم الكثير من الحوزاة الدينية أ يا جماعة إشتغلو صح
لا للتجنيس 1
كل بعثات الطب كانت تذهب للطلبة البحرينين ، أما اليوم ، وفي الأعوام الأربعة السبقة فإن كثي من هذه البعثات يحصل عليها المصريين المجنسين ، بالإضافة إلى بعثات الهندسة ، والكثير من المدرسين المصريين أصبحوا مدراء مدارس ، ومدراء مساعدين ، ومن بين هذه المدارس مدرسة الشيخ عبد العزيز الثانوية ، حيث عين الأستاذ المجنس أنيس مساعد مدير ، ليست مصيبتنا كشعب اليوم هي سياسة الدولة العنصرية ، وإنما هذا الشعب شعب غبي ما يعرف جيف يشتغل ، ياجماعة ركزوا على تربية أولادكم ، واتبعوا سياسة التقشف وقللوا من .. يتبع
14 نور::تابع::المسألة يا أستاذ واضحة وضوح الشمس في منتصف النهار
وضعت عبر التقرير المثير والغرف السوداء من وراء الكواليس وأولها التغيير في الخريطة الديموغرافية للبلد وهو أول المطالب للتقرير المثير والباقي أكثر ولا يسعنا المجال لذكره ولكن بالإمكان أن يرى العالم بأن التجنيس الذي يحصل في البحرين ليس من أجل البلد بل من أجل أجندات تخدم هوامير هذا البلد وليس غيرهم وهي بضع كلمات من محيط ينقطع معه النظر فلا يصل لآخره.
14 نور::تابع::المسألة يا أستاذ واضحة وضوح الشمس في منتصف النهار
فبدل أن تكون الوظائف لأبنائه يراها تذهي للأجانب والمنجسين وبدل أن تكون فرص السكن متاحه له تكون هي الأخرى متاحة للأجانب الذين زاحمونا حتى في أبسط وقومات الحياة وزيادةً على ذلك المنجسون, ومن المضحك بأنهم بدأوا يشتكون من الكثافة السكانية في البلد وكأنهم هم أصحابها فإن كان المنجسون يشتكون فما بالك بأهل هذا البلد وهم من يتحملون الجميع من الأجانب و المنجسين الذين نجسوا ديارنا وشوارعها والأدهى و الأمر بأن الدولة تعرف بذلك ولا تزال على خطها سائرت ضاربةً كل الأصوات بعرض الحائط وذلك لتنفذ الأجندات التي
14 نور::المسألة يا أستاذ واضحة وضوح الشمس في منتصف النهار
الدولة ومؤسساتها لا تمتلك الحق بتجنيس أياً كان وتفرضه فرضاً على أهل هذه البلد ونفيدك علماً بأن الدول التي تجنس تمتلك مساحات شاسعة ومصادر إقتصادية جمة والوضع في البحرين مختلف تماماً فالمساحات متناهية في الصغر والمصادر الإقتصادية ضيقة نظراً لحركة""هوارمير البلد"" ولحركات التنظيف المالية التي تقام حفلاتها بين الحين والحين الآخر والمتلقي لهذا الضغط يكون دائما المواطن الذي يكون في المواجهة على الأرض
مقال جرئ جدا ... والتجنيس الخبيث التي بليت به البحرين هو قنبلة موقوته وحطرا جسيما يهدد البلد ومستقبل الاجيال
فالكل بات على دراية تامة بحجم التجنيس المدمر من خلال المؤشرات الواضحة للجميع، إما من خلال:
- التجمعات السكانية الكبيرة للمجنسين أو الوظائف التي اعطيت لهم او مختلف الخدمات التي يحصلون عليها.
- في المستشفيات اصحبحت اعدادهم كبيرة جدا
- المدارس يتكدسون فيها بشكل كبير جدا
- زحمة الشوارع بالسيارات.
- او حجم ما يصرف على هؤلاء المستوطنيني من مبالغ ضخمة.
فلماذا لا يبدأ الاصلاح للتغيير من الحكومة قبل المساجد والمآتم، فهناك تكمن المشكلة.
مكي
خلليتو التعليق الأول دون التكملة ، ملخص التكملة مرة ثانية :
رفضت اهجرة و الجوازات منح تأشيرة دخول لخادمة أردت استقدامها ولم أجد لدى الإدارة تفسير سوى الصمت، مدير مكتب التخليص أوضح لي بأن هذا يحدث لهم كثيراً عندما يدل إسم الخادمة على مذهب معين (إسم أبوها في هذه الحالة حيدر) رغم أنها سنية قح ! غيرنا الطلب لأخرى إسمها الثلاثي كما تشتهي الإدارة ، وافقوا عليها .. حضرت للبحرين .. و للمصادفة تبين أنها شيعية. حدث هذا في 1989 مما يدل على أن النوايا و الأفكار كانت تختمر من زمان !
الكراهية
احدى النتائج المترتبة من عملية التجنيس في البلد هي خلق الكراهية و الحقد بين أطياف و مكونات المجتمع و انعدام الثقة بين الشعب و الحكومة. ولعملية التجنيس آثار وخيمه حيث بدئت بالتجلي في الآونة الأخيرة من مظاهر سلبية لم يكن المجتمع البحريني يعرفها من عمليات سلب و تعدي على الممتلكات ولا ننسى الحادثة الأليمة التي قامت بها مجموعة من المجنسين بخطف طفل و التعدي جنسياً عليه .... نتمنى أن توقف الحكومة هذه العملية و قصرها على من يستحقها.
التجنيس السياسي قنبلة موقوتة
..........
حلم ابليس بالجنة 2
يا استاذ انت تحلم تبي الحكومة تكشف عن ارقام صحيحة عن من جنسوا ولا وتبي مؤهلاتهم الا هذه لان كلهم اميين يستخدمون في.... وانت تشوف بعينك يا استاد بعيدا عن الانفعال . يا ريت ونتمنى تكشف هذه المشكلة ونسحب الجنسية ممن جنس بطريقة غير قانونية او استثناء مو في محله، وتنتهي البحرين من هم قد اجبرت على حمله
حلم ابليس في الجنة
على جنسية الحاصل على الجنسية، وعمره حين نالها، وما هي جنسيته السابقة، والمؤهلات العلمية التي يحملها، والجنس النوعي، والخبرات التي راكمها... إلخ. مثل هذه المعلومات تتحول، متى ما تمت معالجتها إلى مخزون معرفي يصبح بعد معالجته واستخلاص النتائج منه، إلى ثروة وطنية تستثمر في خطط التنمية ومشروعات التطوير على حد سواء.
1- البحرين تجنس لان عندها فائض في الاسكان.
2- البحرين تجنس عقول رفيعة المستوى( جهلة )
3- البحرين تجنس لان عندها فائض بالوظائف
الحكومة في السابق
عندما كانت الاصوات كانت ترتفع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن كانت الاجابة من الحكومة و من الاقلام ...او المخدوعة ضعف مدخول البحرين من النفط و عدم وعي المواطن و الزيادة في الولادات الكبيرة مما تشكل عبء متزايد على اليزانية و للعجب العجاب يتم تجنيس هذا العدد الهائل مع كل واحد منهم اربع زوجات و كل زوجة عشرة اولاد و تعطى لهم الاولوية في السكن و الوظيفة و كامل الخدمات ولا تسمع كلام من الاقلام ..
حلم ابليس بالجنة 1
لذا فلربما كانت الخطوة الصحيحة الأولى على هذا الطريق أن تكشف الدولة، عما قامت به في هذا الصدد. والمطلوب هنا ليس رقماً أو مجموعة من الأرقام الصماء، إنما معلومات لها جدوى. فليس ما ندعو له نشر رقم يدلل على عدد من نالوا الجنسية في فترة محددة، لأن مثل هذا الرقم بفقد أهميته الإحصائية، ومن ثم التنموية ما لم يأتِ في سياق منظومة متكاملة من الأرقام تحتوي،
خطوة شجاعة وطرح جيد
خطوة جيدة من الأخ العبيدلي أن يطرح هذا الملف المعقد و المهم وهذا يدل على أن الملف هذا خطير و ما عاد يخص طائفة دون طائفة بل آثاره ستنعكس على كل الطوائف عاجلا أم آجلاً .
كلمه الى الكاتب
الامر كله لله يا استاذى الفاضل والبيب بالاشاره يفهم وارجو ان تكون العالم على بصيره وما تحمله من مضار هذه ..التى تسمى ((( حمله التجنيس )))
مواطن
اطالب بسحب جنسيات المجنسين الغير قانونيين .. تصدقون في مجنسين حتى عربي ما يعرفون يتكلمون ولا يمتلكون شهادات .......
لا للتجنيس
كل عاقل في هذا البلد مهما كانت طائفته او معتقده يرفض التجنيس العشوائي .. فالوضع اليوم من بطالة وشح في الامكانات والاراضي لا تحتما اضافة هم جديد على كم الهموم المتراكمة اصلا. ناهيك عن العادات والتقاليد الدخيلة بفعل التجنيس والامية التي ارتفعت بعد ان اوشكت على الانقراض لو طابور المجنسين . ولا تنسى ان تتعلم المفردات الشامية والعدنية والاوردو وايضا البنغالية حتى تستطيع التعامل مع المواطنين الجدد.. في اعتقادي نحتاج لمبدأ شبيه بمبدأ مونرو
مكي
الذين يتذرعون بأن الستينات و ما قبلها شهدت تجنيساً واسع النطاق للمنحدرين من أصول إيرانية أرجوا أن يتوقفوا عن الضحك على أنفسهم وعلى ذقون الآخرين ، فالتجنيس آنذاك لم يكن طائفياً و الدليل واضح و ضوح الشمس في أسماء تلك العائلات المتعددة و المتنوعة ، و لا داعي لذكر أسماء.
...... تابع ........
--
لقد حان الوقت للتفكير في بناء مستقبلنا و مستقبل ابنائنا خارج هذا الوطن. .........