من حق المواطن أن يناقش الملفات السياسية من خلال الأدوات الدستورية والقانونية، شريطة أن يتجه النقاش نحو التعاطي الإيجابي، والبعيد عن التفرقة ضد أي فئة من المواطنين. ويعتبر التجنيس من الملفات الساخنة في تاريخ البحربن المعاصر، ولذا فإن من حق المواطنين جميعاً، بمن فيهم الذين اكتسبوا الجنسية أن يكونوا جزءاً من الحوار الوطني حوله، ولاسيما أن هذا الملف يثير ليوم سجالات ساخنة بين قسم من المعارضة والسلطة، كما أنه من الملفات التي ولدت بعض التباينات في وجهات النظر في صفوف المعارضة ذاتها.

لقد عرف التجنيس في البحرين مرحلتين متميزتين، الأولى تلك التي سبقت المشروع الإصلاحي، حينما كان مجال الحصول على الجنسية البحرينية يقترب من الخيال، وكانت القوانين التي تنظم عمليات التقدم بطلب من أجلها، تجعل نيلها ضرباً من المستحيل، إذا ما سلك طالبها الطرق القانونية المحضة، البعيدة عن أي شكل من أشكال المداخل الملتوية. وحتى أن المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1972 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس التأسيسي، ذكر في مادة (1 - ب) «للمتجنس حق الانتخاب إذا مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل بعد العمل بقانون الجنسية البحرينية لسنة 1963». أما المادة (9 - ج) فتشترط على من يود الترشح إلى الانتخابات «أن يكون قد مضت على تجنسه يوم الانتخاب خمس عشرة سنة ميلادية على الأقل بعد العمل بقانون الجنسية البحرينية لسنة 1963».

في سبعينيات القرن الماضي كانت الأصوات تعلو، مطالبة الدولة بالنظر إيجابياً في فئتين من فئات من يستحقون التجنيس من بين سكان البحرين: المقيمون في البحرين والمنحدرون من أصول إيرانية بحتة أو مختلطة، من الطائفتين السنية والشيعية دون أي تمييز، وانقضى على إقامتهم في البحرين فترة طويلة يقترب بعضها من العقود، الثانية الجيل الأول من الأبناء الذين يحمل والداهم من جهة الأب، جنسية غير بحرينية، في حين تنحدر الأم من أسر بحرينية، من الطائفتين السنية والشيعية. لم تكتسب إجراءات التجنيس خلال هذه المرحلة أي بعد سياسي أو اجتماعي، ولم تنبعث منها أي من روائح الطائفية العفنة التي تترافق اليوم مع ملف التجنيس. كما أن موقف الدولة منها كان انتقائياً إلى حد بعيد، وكانت وقتها منسجمة أيضاً مع مستوى التطور التاريخي لمؤسسات الدولة وإجراءاتها البيروقراطية، ولذلك كنا كثيراً ما نرى خليطاً مركباً من أولئك الذين نالوا الجنسية البحرينية، ومن حجبت عنهم، وجميعهم ينحدرون من أسرة واحدة، ويعيشون تحت سقف المنزل ذاته.

الجدل الذي أثاره ملف الجنسية حينها كان هادئاً، ولم تنبعث منه روائح الطائفية النتنة. السمة الأساسية التي يمكن أن نطلقها على هذه المرحلة، أن إجراءاتها كانت بطيئة، ولم تحمل أي شكل من أشكال الانعكاسات الاجتماعية أو الديمغرافية من جانب، كما أنها لم تكتسب أية أبعاد سياسية، باستثناء إشارات باهتة، وبصوت خافت نحو إيران، من جانب آخر.

المرحلة الثانية، وهي التي أعقبت المشروع الإصلاحي في 2001، وهي أيضاً التي أثارت الكثير من الاجتهادات بشأن الأبعاد الاجتماعية والديمغرافية التي يمكن أن تقود إليها إجراءات التجنيس؛ ما أكسبها مدلولات سياسية عميقة، نظراً إلى المدخل الطائفي الذي تناولها في الكثير من الأحيان، وبفضل الغموض الذي ساد إجراءاتها في أحيان أخرى.

وقبل الخوض في موضوع التجنيس في البحرين، لابد من التأكيد على أن منح الجنسية لطالبها من غير السكان الأصليين ليست بدعة بحرينية، بل هي إجراء أقدمت عليه الكثير من الدول، التي يصعب تصنيفها في فئة واحدة، فمن بينها من ينتمي إلى الكتل ذات الاقتصاد المتقدم مثل بلدان الكتلة الغربية والولايات المتحدة وكندا، وبعضها الآخر من ذات الاقتصادات النامية مثل أستراليا وبعض دول أميركا اللاتينية، بعضها من أحجام كبيرة في المساحة والسكان مثل الولايات المتحدة، وأخرى صغيرة المساحة، ومكتظة السكان مثل سنغافورة. كما أن ملفات التجنيس ليست من الملفات السهلة، فتعقيداتها، ربما تكون من أهم السمات الملتصقة بها، وعلى وجه الخصوص في الدول الحديثة، نظراً إلى ما تحتاجه من قوانين محددة وإجراءات دقيقة، إذا أريد لها أن تكون بعيدة عن أي شكل من أشكال الشبهات، وخاضعة لأرقى ممارسات الشفافية.

لكن ما يميز تلك الدول عن التجربة البحرينية أنها، دون القول إنها خلت - أي تجربة تلك الدول - من أهداف سياسية، تمتعت بخاصيتين أساسيتين، خضعت لهما إجراءات منح الجنسية لسكان تلك الدول من غير المواطنين الأصليين. الأولى أنها في إطارها العام، انبثقت من احتياجات البلد المانح للجنسية، اجتماعية كانت أم اقتصادية، وجاءت، بالتالي، وإلى حد بعيد، محاولة الاستجابة لتلك المتطلبات، والثانية كانت الخطوات القانونية والإجرائية التي تتعلق بشروط حصول المتقدم لطلب الجنسية عليها. وإذا كانت الثانية واضحة، إلى حد ما، وتتمتع بشيء من الثبات، باستثناء بعض التغييرات الطفيفة الطارئة، التي تأتي بشكل منطقي منسجمة مع تطور المجتمع، ومن ثم تنقيح قوانينه، وتحسين شروط إجراءاته الإدارية، فقد كانت الأولى متحركة ومتغيرة وفقاً للتطورات التي يعرفها الواقع السكاني والاقتصادي لذلك البلد المعني.

ولتوضيح الصورة في تحرك مواصفات الفئة الأولى يمكن الاكتفاء ببعض الأمثلة التي يمكن أن تقرب الذاكرة من ذهن القارئ، وليس بهدف مقاربة متكاملة للمقارنة بين التجنيس في تلك الدول، وإجراءات منح الجنسية في البحرين. سنجد أن دولة مثل كندا سهلت إجراءات الهجرة لها في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، دون أن تمس قوانينها، لمن يتمتعون بمهارات مهنية يدوية ذات علاقة بصناعة الإنشاءات. وكان السبب وراء ذلك هي الطفرة التي شهدها ذلك القطاع في تلك الفترة، بفضل التوسع الكبير الذي أقدمت عليه الحكومة الكندية في التأسيس للبنية التحتية، وخاصة في مجال الطرق والمواصلات حينها. لذلك كان الطريق أكثر سهولة للأيدي الصناعية الماهرة، منه لبعض حملة المؤهلات المهنية العالية من أطباء، بل وحتى مهندسين، نظراً إلى توافرهاتين الفئتين الأخيرتين محلياً من بين صفوف السكان الأصليين. يمكن أيضاً استدعاء شواهد أخرى من أستراليا وألمانيا، حيث شكلت كل واحدة من تلك الدول حالة خاصة تدلل على مرونة التغير التي تتمتع بها الإجراءات، والثبات التي تتمسك به القوانين والأنظمة