دافع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بشدة عن سياساته الاقتصادية في ثاني خطاب له هذا الأسبوع بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.

يأتي ذلك بينما تشير الاستطلاعات إلى أن الوضع الاقتصادي سيكون القضية الأساسية في حملة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وخصص أوباما جزءاً كبيراً من خطابه بكليفلاند في ولاية أوهايو للرد على انتقادات الجمهوريين لسياساته الاقتصادية.

وجدد الرئيس الأميركي خاصة موقفه الرافض لتمديد الإعفاءات الضريبية التي أقرها سلفه جورج بوش.

وقال أوباما إن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل تقديم إعفاءات بنحو 700 مليار دولار لأشخاص هم من أصحاب الملايين بالفعل.

وأضاف: ان الاقتصاد الأميركي عاد لتحقيق النمو مؤكدا أن أسواق المال استقرت ووفر القطاع الخاص وظائف جديدة خلال الشهور الثمانية الماضية.

لكنه أقر بأن نمو الاقتصاد الأميركي مازال بطيئاً «بصورة مؤلمة». وأضاف، أنه يتفهم حالة الإحباط والغضب والقلق على المستقبل لدى الأميركيين.

ولمح إلى إمكانية أن يستغل الجمهوريون ذلك في حملتهم الانتخابية في انتخابات التجديد النصفي.

وفي وقت لاحق حذر أوباما في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» من أن الحزب الديمقراطي سيواجه «تصويتا عقابيا» في انتخابات الكونغرس إذا تحولت إلى مجرد استفتاء على أداء الاقتصاد الأميركي.

وبينما صعد الجمهوريون انتقاداتهم لسياسات أوباما الاقتصادية أشارت آخر التقديرات إلى ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى 9.6 في المئة فيما فقدت البلاد 54000 وظيفة في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وانتقد الرئيس الأميركي ما وصفه بالعقبات التي تعترض تطبيق خطط توفير الوظائف.

وقال مراسل «بي بي سي» في واشنطن، جيمس رينولدز، إن الرئيس أوباما يدرك أن سجل إنجازات إدارته الاقتصادية فقط سيكون معيار الحكم الرئيسي لدى الناخب في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ويسعى التي يسعى الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما للحيلولة دون تكبده خسائر كبيرة لمصلحة الجمهوريين. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أمس الأول (الأربعاء) إن العجز الضخم في الموازنة الأميركية يمثل تهديدا للأمن القومي ويوجه «رسالة ضعف» على المستوى الدولي وحثت الديمقراطيين والجمهوريين على التصدي للمشكلة. وقالت كلينتون رداً على سؤال بعد كلمة ألقتها في مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية «انه يمثل تهديدا للأمن القومي من ناحيتين... يقوض قدرتنا على العمل لتحقيق مصالحنا ويقيدنا عندما يكون ضبط النفس غير مرغوب»