بقي تضخم أسعار المستهلك في المناطق الحضرية في مصر مستقراً نسبياً في أغسطس/ آب مما يشير إلي انه من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي تديره الدولة في موقعه على الانترنت أمس الأول (الأربعاء) إن التضخم في الـ 12 شهراً حتى أغسطس ارتفع قليلا إلي 10.9 في المئة من 10.7 في المئة في الـ 12 شهرا حتى يوليو/ تموز.

وفي استطلاع لـ»رويترز» تراوحت توقعات خمسة محللين للتضخم في الحضر -وهو أكثر مؤشرات الأسعار متابعة- بين 9.6 في المئة و11.2 في المئة. وبلغ متوسط التوقعات 10.4 في المئة.

ويقول خبراء اقتصاديون إن نمواً اقتصادياً قوياً نسبياً في مصر وانحسار التضخم يعنيان أن من المرجح ألا يكون لدى السلطات النقدية حافز يذكر لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وتباطأ التضخم من ذروة بلغت 23.6 في المئة في أغسطس 2008 وهبط في معظم أشهر العام الجاري من 13.6 في المئة في يناير/ كانون الثاني.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 5.9 في المئة في الربع الثاني من هذا العام.

ولم يغير البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية منذ سبتمبر/ أيلول 2009، مبقياً سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 9.75 في المئة وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة عند 8.25 في المئة. وستعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل في 16 سبتمبر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال البنك المركزي إن ميزان المدفوعات المصري مال بشكل حاد نحو الفائض في السنة المالية المنتهية بنهاية يونيو/ حزيران بفضل قفزة في محفظة الاستثمارات في البلاد