أوضح تقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، أن البحرين تقدمت درجة لتبلغ مرتبة 37 من أصل 139 دولة تم تصنيفها، بعد أن احتلت 38 في 2009، متقدمة على العديد من الدول من ضمنها تايلند وبولندا وقبرص وحتى إسبانيا.

وأضاف «تقرير التنافسية العالمية 2010 - 2011» أن المملكة استرجعت درجة كانت قد فقدتها في العام 2009 مقارنة بمرتبتها في العام 2008.

وبيّنت المؤشرات أن البحرين نالت المركز التاسع في أفضل دولة من حيث فعالية السوق، في حين نالت المرتبة العاشرة في مجال البيئة الاقتصادية، لكنها حصلت على المركز 44 في التعليم العالي والتدريب.

تقدمت درجة واحد

البحرين تحتل المركز 37 في سلم التنافسية العالمية

الوسط - عباس سلمان

أوضح تقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، أن البحرين تقدمت درجة واحدة لتصل إلى المركز رقم 37 من أصل 139 دولة تم تصنيفها، بعد أن احتلت 38 في العام 2009، متقدمة على العديد من الدول من ضمنها تايلند وبولندا وقبرص وحتى إسبانيا.

وأضاف «تقرير التنافسية العالمية 2010 - 2011» أن المملكة استرجعت درجة كانت قد فقدتها في العام 2009 مقارنة بمرتبتها في العام 2008.

وبينت المؤشرات أن البحرين نالت المركز 9 في أفضل دولة من حيث فعالية السوق، في حين كانت في المرتبة العاشرة في مجال البيئة الاقتصادية، لكنها حصلت على المركز 44 في التعليم العالي والتدريب.

أما في تطور السوق المالية فإن المملكة نالت رقم 20، وحصلت على المرتبة 27 في جاهزيتها التكنولوجية وكذلك المؤسسية بالإضافة إلى البنية التحتية. أما بالنسبة إلى حجم السوق فإنها بلغت 98 درجة.

غير أن التقرير أفاد بأن قطر تقدمت 5 درجات لتصل إلى المرتبة 21، محافظة على مركزها الأول ليس بين دول الخليج العربية التي فقط وإنما بين جميع الدول العربية الذي احتلته العام الماضي. وزادت المملكة بالعربية السعودية 7 درجات إلى المركز 21، في حين تراجعت دولة الإمارات العربية المتحدة درجتين لتصل إلى 25.

أما سلطنة عمان فقد قفزت 7 درجات لتبلغ المركز 34 عالميا، وأضافت الكويت 4 درجات لتصل إلى 35، متقدمة على جمهورية الشيك التي نالت 36 درجة، وكذلك البحرين 37 درجة، وفقا للتقرير الذي صدر عن المؤسسة العالمية في بكين، والذي أوضح أن سويسرا تربعت على المركز الأول.

وتحتسب التصنيفات وفقا للبيانات المتوافرة عن الدولة، واستطلاع رأي التنفيذيين، وكذلك الاستبيان السنوي الموسع الذي يقوم به المنتدى العالمي بالتعاون مع شبكة من المؤسسات المشاركة، من ضمنها مؤسسات الاستطلاع ومنظمات العمل، في الدول التي يتم تغطيتها في التقرير.

مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب أفاد بأن صناع القرار يجاهدون لإدارة طرق التصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة في حين يستعد لأداء اقتصاداتها بشكل جيد في الساحة الاقتصادية في المستقبل الذي يتسم بعدم اليقين وتحول التوازن».

وأضاف: «في مثل هذه البيئة العالمية الاقتصادية، فمن المهم جدا أكثر من أي وقت مضى، لهذه الدول أن تبين الأمور الأساسية التي تحد من النمو الاقتصادي والتطور».

الإمارات تتراجع مرتبتين

ومن ناحية أخرى ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الإمارات العربية المتحدة تراجعت مرتبتين المرتبة في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2010 - 2011 لتحتل المركز 25 عالمياً وفقا لتصنيفات «المنتدى الاقتصادي العالمي» التي تغطي نحو 139 دولة حول العالم.

كما صنف التقرير وللعام الثاني على التوالي الإمارات ضمن المجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتمادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية «اعتمادية اقتصادها على الابتكار». وتتضمن هذه المجموعة دولاً مثل ألمانيا واليابان والسويد واستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة وجاءت الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمنها.

ووفقاً لمؤشرات التقرير فقد صنفت الإمارات بين أفضل عشر دول في أكثر من 18 مؤشرا تنافسيا عالميا وأحرزت مراكز متقدمة بين 139 دولة قيّم التقرير قدراتها التنافسية.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في مجالات جودة البنية التحتية متقدمة بذلك ثلاثة مراكز عن تصنيفها في تقرير العام الماضي والثالثة أيضاً في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة والرابعة عالمياً على مؤشرات الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال وجودة البنية التحتية للنقل الجوي.

وأشار التقرير إلى تصنيف الإمارات السادسة عالمياً في مجال كفاءة سوق البضائع متقدمة بذلك أربعة مراكز عن تصنيفها في تقرير العام الماضي كما احتلت المركز السادس عالمياً على مؤشر جودة البنية التحتية للطرق متقدمة من المركز السابع في تقرير العام الماضي وحافظت على ترتيبها السادس عالمياً على مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانتقال التكنولوجيا.

ويقيم تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي القدرة التنافسية لكل دولة من خلال اثني عشر محوراً يضم كل منها عددا من المؤشرات تشمل تقارير المؤسسات الدولية والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتدريب إضافة إلى فعالية السوق وكفاءة سوق العمل وتطور الأسواق المالية ومستوى الجاهزية التقنية وحجم السوق ومدى تقدم الشركات والابتكار.

وأشار الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله لوتاه، إلى أن تقرير هذه العام سجل تراجعا على بعض المؤشرات نظراً لعدم إصدار أو تحديث القوانين المرتبطة بممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية كما أن التحديات العالمية لم يتم التطرق إليها من خلال إصدار قوانين تتعامل بشكل مباشر مع نواحي الإعسار والإفلاس.

وتعتمد منهجية التقييم على تصنيف الدول طبقاً لعدة مراحل من التطور الاقتصادي وهي المرحلة الأولى «عوامل أساسية» وتشمل عدداً من الدول النامية اقتصاديا مثل نيجيريا وتشاد وزيمبابوي والمرحلة الانتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية وتشمل العدد الأكبر من الدول العربية ومنها الجزائر والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت وقطر وسورية والمرحلة الثانية «عوامل تعزيز الفاعلية» وتشمل دولاً في مرحلة تعزيز فاعليتها الاقتصادية كالأرجنتين وبلغاريا وكولومبيا والأردن ولبنان ثم مرحلة انتقالية بين الثانية والثالثة تشمل عددا كبيرا من دول أوروبا الشرقية التي تسعى للحاق بمصاف أكثر دول العالم تقدماً وهي الدول المصنفة في المرحلة الثالثة «عوامل تعزيز الابتكار» وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها واحتساب النقاط طبقاً لعوامل تعزيز الابتكار وتتنافس فيها دولة الإمارات - وهي الدولة العربية الوحيدة المصنفة التي انتقلت لهذه المرحلة- وللعام الثاني على التوالي مع مجموعة من الدول الأكثر تقدما مثل ألمانيا واليابان والسويد واستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة.

سويسرا تحافظ على مركزها

وقد أظهرت الدراسة الحديثة لمنتدى الاقتصاد العالمي أن سويسرا احتفظت بمكانتها كأفضل دولة قادرة على المنافسة الاقتصادية في العالم.

واحتلت سويسرا المركز الأول في تقرير المنافسة العالمية لمنتدى «دافوس» الاقتصادي السنوي وتراجعت ألمانيا إلى المرتبة الخامسة، وجاءت السويد في المركز الثاني وتلتها سنغافورة والولايات المتحدة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وأوضحت النتائج التي نشرت أمس (الخميس) أن سويسرا تميزت من خلال الابتكار وتطوير الأداء التجاري وباتت مؤسساتها البحثية من بين الأفضل في العالم، فضلا عن الصلة الوثيقة بين العلوم والاقتصاد وارتفاع الاستثمارات في مجال الأبحاث والتطوير، علاوة على كفاءة سوق العمل.

وأشادت الدراسة، التي اعتمدت على قراءة نحو 110 مؤشرات في أنحاء العالم، بتحسن أداء الاقتصاد الألماني مقارنة بكثير من الدول الصناعية الكبرى وخاصة في ظل التفوق في البنية التحتية (شبكات الطرق، الاتصالات، الكهرباء)، غير أن سوق العمل يعاني من قلة الحركة بسبب مكافآت نهاية الخدمة والحماية الكبيرة من فسخ عقود العمل.

ورأت الدراسة أن الولايات المتحدة تتحرك إلى الوراء بسبب نقاط الضعف الكثيرة في الاقتصاد وتراجع ثقة الشعب في الساسة، إلا أن الشركات الأميركية احتفظت بمكانتها من بين أفضل الشركات والمراكز البحثية في العالم وطالبت الدراسة بطرح «إستراتيجية للخروج» من حجم الديون الهائل للحكومة الأميركية لتحسين القدرة على المنافسة