طلبه الوظيفي بالداخلية منذ 2001 لكنه خسر الفرصة في 2010 لتجاوزه سن الـ 30 عاماً!

أنا مواطن بحريني أناشد المسئولين المعنيين في وزارة الداخلية النظر بعين الاعتبار في موضع طلبي الوظيفي الذي تقدمت به منذ فترة طويلة، أي منذ العام 2001.

تملكتني الرغبة الجامحة في خدمة وطني ولذلك حاولت على الدوام مراجعة ما آل إليه طلبي الشاغر لمدة 3 سنوات متتالية وكان الأمل يحدوني بأن المدة مهما طالت او قصرت فإن مآل الوظيفة سأحظى بها عاجلا أم آجلاً، وبالتالي ألقى جواب قبول أوراق توظيفي. غير أن الصاعقة التي صدمتني هو جواب الاهمال الصادر من مكتب التوظيف بالوزارة حينما أبلغوني أن اوراق توظيفي ضاعت نتيجة الاهمال، ياترى من المسئول عن إهمال تلك الأوراق؟

غير أنني لم افقد الامل بل واظبت على تقديم طلب وظيفي آخر جديد في العام 2004 وظللت مداوماً على مراجعة تبعات الطلب الأخير مكلفاً أحد أشقائي كي يطلع ما وصل اليه الطلب. ونتيجة لذلك الوضع المعيشي المزري اضطررت على مضض ان اترك وطني راحلاً إلى احدى الدول الشقيقة التي احتضنتني بأوسع أبوابها وقدمت لي فرصة سانحة بأن احصل على وظيفة شاغرة، وكذلك جعلت أطفالي ينخرطون في مدارس تلك الدولة الشقيقة الجارة، غير ان الحنين الى ارض الوطن اقسى من قدرتي على تحمله، مما دفعني الى قطع دابر الغربة والعودة مجدداً الى وطني، هنا في تربته طرقت مجدداً باب السؤال عن طلبي القديم حتى بلغنا العام الجاري 2010 وأتفاجأ بجواب أكثر إيلاما من وقع السهام المهند، حينما تذرعوا بحجة «ان عمري تجاوز الـ 30 عاماً وهو السن فوق السن القانوني كي ينخرط المواطنون في سلك الشرطة. يا ترى من المسئول عن ضياع سنوات عمري عند تقديم طلبي الاول للعام 2001 اثناء ماكان عمري 21 عاما، والآن بعد مضي 9 سنوات من عمري تتذرع جهة التوظيف بعمري الذي تجاوز الـ 30 عاما. أجيبوني من المسئول عن ذلك وعن ضياع كل تلك السنوات، وانا اعاني واتكبد مشقة الغربة على امل ان يأتي اليوم الذي يفتح وطني ذراعه كي يضمني بين جنباته، لا أن يتركني رهينة عجلة الزمن التي سارت بي وجعلتني ضحية من ضحاياها المنكوبين على حقبة شباب العمر الضائع الذي فنى في حياة الغربة .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أرملة لايتجاوز دخلها 135 ديناراً ترتجي صرف معونة الغلاء لها

أوجه ندائي إلى وزارة التنمية الاجتماعية، المعنية بصرف علاوة الغلاء للمواطنين. للنظر في موضوعي بعين الاعتبار، فأنا أرملة وراتب زوجي التقاعدي المرحوم لا يتجاوز 135 ديناراً. وفاتورة الكهرباء وصلت لحدود 800 دينار وغير ذلك من احتياجات المنزل. فهل هذا الراتب البسيط يكفي لاحتياجات المنزل وفاتورة الكهرباء والعلاج إذا لزم الأمر. فقد تظلمنا منذ فتح باب التظلم وراجعنا مراراً والجواب: «الشروط كلها جيدة لكن انتظروا رسالة نصية من الوزارة. فأرجو من وزارة التنمية الإسراع بصرف هذه العلاوة شاكرين لكم جهودكم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

محنة شارع 2531 في سار

لي أصدقاء وأقرباء يعيشون في منطقة سار منذ 10 سنوات، والطريق المؤدي الى بيوتهم مبلط (مسفلت) لغاية بيت شخصية مهمة، وبعده ينقلب هذا الطريق الموصل الى بيوت هؤلاء وكأنه معمول خصيصا فى معامل صنع السيارات لتجربة اجهزة الراحة المزودة بهذه السيارات وقوتها. فالشارع بعد بيت الشخصية المهمة، يتحول إلى مرتفعات ومنخفضات تسبب الاذى لأجهزة الراحة والاطارات للسيارات، والتي تحتاج مبالغ كبيرة لاصلاحها.

والويل لسكنة المنطقة اذا سقط المطر فهذا الشارع يتحول الى رمال متحركة من طين تنغرس فيها السيارات حتى القاع وتحتاج إلى جهود ومصاريف لاستخراجها من هذه الحفر الطينية. وكل امل أصدقائي وأقربائي فى المعنيين في وزارة الأشغال في أن يلقى الخبر اهتمامهم ليصدروا أوامرهم بتبليط هذا الشارع الذي يحمل عنوان رقم 2531، مجمع 525 سار .

عبدالعزيز علي حسين

مقترح من شأنه أن ينصف المؤجر والمستأجر في تحديد تسعيرة العقار

كمواطن وكزبون، ابادر في عرض مقترح اجده منصفاً لكلا الطرفين، طرف المؤجر الذي يبالغ ويفرط في رصد مبلغ ايجاز كبير على الشقق التي ينوي عرضها للايجار وبين المستأجر الذي يضطر الى القبول على مضض بقيمة التسعيرة المعلنة دون ان يبادر في وضعها بشكل يتوافق مع سعة الجيب الضيقة من الاساس، وبناء على ما سلف ذكره فانني كمهتم بهذا الشأن العقاري اطرح تصنيفاً عادلاً يقسم المباني على حسب عمرها الافتراضي ودرجة حداثة بنائها من قدمها، فان المبنى الذي مضى على تدشينه أكثر من 15 سنة مختلف في ايجارة عن المبنى الذي مضى على تدشينه أكثر من 10 سنوات مقارنة بالمبنى ذي الـ 5 سنوات، وكذلك تصنيف يراعي الخدمات المتوافرة في كل مبنى دون غيره، إذ لقد لوحظ ان هنالك علاقة طردية ما بين زيادة الرواتب وزيادة قيمة الايجار وانه بالوقوف تحت هذا التصنيف الذي يحدد عمر المبنى الافتراضي مع نوعية الخدمات المقدمة للمستأجر كفيلة بوضع ضوابط وقوانين تجاه تحديد سعر عادل لقيمة الايجار على العقارات وبالتالي يمكن ضبط ومراقبة قيمة الاسعار ومن ثم تخفيف العبء والمال المستقطع من على كاهل المستأجر.

إبراهيم حساني

مركز الرفاع الجنوبي الصحي تكثر فيه الصراصير

جلست منتظراً سماع اسمي لكي أقابل طبيب الأسنان في مركز الرفاع الجنوبي لعيادة الأسنان كبقية المرضى، واضعاً يدي على خدي من شدة الألم وما هي إلا برهة من الزمن وإذا بذلك المشهد المهول المقرف المخيف، يبهت ناظرنا ويدهشنا حتى أنسى المرضى ما يعانون منه، وهو خروج مجموعة صراصير من الحجم الكبير من غرفة الأطباء متجهة نحو المرضى مما أثار الذعر والهلع لديهم وقاموا بتغيير موقعهم والانتقال من كرسي لآخر خوفاً من انتقال الصراصير إليهم والالتصاق بهم.

هذه الحركة أحدثت فوضى وخوفاً وارتباكاً لدى المرضى وطاقم التمريض أيضا، مما حدا بأحد المرضى من الذين لديهم الجرأة والنخوة القيام بنفسه وهو يعتصر من الألم بالقضاء على الصراصير واحداً تلو الآخر وإرجاع الهدوء والسكينة للمرضى بعدما عجز وبح صوته من مناداة الممرضات وإخبارهن بالحدث، وجعلهن ينظرن الى الصراصير كيف تمرح وتسرح قي قاعة الانتظار أمام مرأى أعينهن، وهن واقفات لا يحركن ساكن ويشرن عليه بالسكوت والتستر على الحدث، ما هذا الإهمال المقيت؟ مركز صحي يجب أن يكون منبعاً للصحة والنظافة وأن يكون قدوة للمجتمع وأهاليه، لا أن يكون منبعاً ومرتعاً للصراصير والأوساخ والقاذورات وناقلاً للأمراض.

الحمد لله، في مملكتنا تم إغداق المستشفيات والمراكز الصحية بشتى أنواع المنظفات والمطهرات وبجودة عالية، لكن التقصير يكمن في إدارة المركز وطاقم التنظيف وُبعد الرقابة المستمرة والإهمال، وخاصة من ناحية النظافة، فالمطلوب أخذ الحيطة والحذر من انبعاث هذه الحشرات السامة والناقلة للأمراض والقضاء عليها، وتفعيل فريق التنظيف وإيقاظه من سباته لإظهار مملكتنا الحبيبة ومستشفياتنا ومراكزنا الصحية بمظهر حسن وجميل يبهر الأجانب قبل المواطنين والمقيمين والزوار.

مصطفى الخوخي

عاطل منذ سنة يترقب بوجل معونة الغلاء

إلى المعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية، أنا أحد المواطنين الذي دأب على مراجعة مقار مراكزكم الاجتماعية بشكل متواصل لمعرفة آخر المستجدات التي طرأت على قضية معونة الدعم المالي، فأنا أحد الذين تم الاستغناء عن خدماته وتسريحه من وظيفته قبل سنة تقريباً وتحديداً في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2009، وذلك بعدما منحتني جهة عملي مبلغ تعويضي من المال بقيمة 300 دينار نظير إنهاء خدماتي في داخل الشركة، ومن ذلك التاريخ وأنا أواظب على التردد في مقر وزارة العمل التي دأبت على ترشيح اسمي لأكثر من جهة عمل والتي أبدى عليها موافقتي دون تردد وسرعان ما أتوجه إليها لأجل عقد معها المقابلة التي تنتهي دون أن يلوح في الأفق أي بادرة لانفراج ضائقة التعطل أو اتصال يردني من الشركة التي ترغب بتوظيفي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن حالتي الاجتماعية لا تسر عدو ولا صديق خاصة مع تأزم الظرف المالي وأنا عاطل عن العمل وفي الوقت ذاته مُقصى ومحروم من معونة الغلاء منذ سنة تقريباً، وكلما سألتكم عن سبب تأخر صرف المعونة خاصة أنني بأمس الحاجة الفعلية إليها في ظل هذا الوضع المزري مع زوجة وطفلة ذات السنتين أحظى منكم بجواب لا يزيد ولا يسمن من جوع ألا وهو الانتظار لحين ما يتم الإعلان عن الدفعة المقبلة لمستحقي علاوة الغلاء، وهاأنذا قد مضى على طلبي وموضوعي لأكثر من سنة ومازلت أترقبها على وجل وعلى أحر من الجمر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أين الإنصاف؟

تبعاً لما نشرته في العدد 2890 في صحيفتكم تحت موضوع «غرباء في هذا الوطن»، يومها فوجئت باتصال من قسم الجوازات رداً على موضوعي المنشور حيث قام الموظف بالتحقيق في موضوعي وأخذ المعلومات سائلاً... أين الجواز الآن؟ وعندما أخبرته بأن زوجي قد أتته إحضارية إلى المنزل بالحضور لقسم الجوازات مع تسليم مبلغ قدره (45 ديناراً)بناء على التهديد أجابني بـ (زوجك غلطان ...!!) أيعقل التناقض في قرارات وغرامات إدارة الجوازات... قسم يطالب بتسليم الجواز، وقسم يوجه الغلط إلى زوجي بتسليمه للجواز... أيعقل...!

وسؤالي هل يتم تسفير خادمة عليها قضية رفعت بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2010 مطالبين فيها بدفعها تعويضاً للأضرار التي لحقت بنا والتي تعادل 200 دينار، ولم نحصل على شيء أو اتصال من إدارة الجوازات، لو كان مواطناً عليه مخالفة أو فاتورة بسيطة لن يستطيع الخروج من البلاد، فكيف تسمحون لخادمة أجنبية عليها قضية بالسماح بالخروج من البلاد... فنحن حقاً غرباء في هذا الوطن... في انتظار الرد!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مكوث أولادي معي في المنزل يحرمني من علاوة الغلاء

أنا مواطن بحريني مستحق لعلاوة الغلاء وتم حرماني منها بسبب إني أملك أكثر من عقارين ولقد قمت بجلب وثيقة من التسجيل العقاري تفيد بأني لا أملك إلا عقاراً واحداً ألا وهو المنزل الذي أسكن فيه ولكن اتضح السبب أن أولادي قاموا ببناء كل منهم شقة في الدور الأول ولكل منهم عداد كهربائي مستقل لتفادي الحمل الكهربائي وزيادة التعرفة الكهربائية ومشاكل دفع الفاتورة، بعد ذلك حصلت على العلاوة بأثر رجعي، ولكن في شهر أغسطس/ آب الماضي قد تفاجأت بإيقاف العلاوة عني وبعد مراجعتي المركز الاجتماعي، أفادوني بأن العقار ألا وهو منزلي، يحمل ثلاثة عناوين، أي عنوانان لأولادي الذين يسكنون في الدور الأول، وعنواني في الدور الأرضي والقانون الذي تفاجأنا به دون إفادتنا به مسبقاً بأن أكثر من عنوانين على العقار (المنزل) يحرمك من علاوة الغلاء، فهل سكن أولادي معي في المنزل يحرمني من علاوة الغلاء؟ وأطالب المعنيين في الوزارة بإرسال باحث اجتماعي إلى المنزل للتأكد من وضعية المنزل ومن يسكن فيه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أعطنـي فرصـة

إني أعلم...

أن في داخلك طفلاً بريئاً

لايريد إلا صدر حنون يضمه بقوة

يربت على كتفيه، يزيل الدموع عن وجنتيه

يشعره بالأمان، يخبره أن غداً أجمل

يبلسم جروحه، يفك عنه ضغوطه

إني اعلم أن ما بداخلك حاجة

لا تختلف كثيرا عما بداخلي

فكن لي من يملأ علي حياتي

واجعلني أكون ضالتك

اسمعني ياعزيزي ما بخاطرك

ارمي علي كل همومك

فقلبي كبير وخصصته ليحتويك انت لا سواك

اعطني فرصة لأفهم من انت ومن تكون

واعطني فرصة لترى جمال شخصي

من انا ومن اكون

فأنا وانت لانملك الا بعضنا

اعلم اني لم اساعدك في فهمي

فكنت منغلقة على نفسي، وصامتة

لخوفي من ان احب فأنجرح

او ان تنزعج اذا ثارت مشاعري

ولكنني الآن اكتفيت من الصمت، من كل الحواجز التي بيننا...

أنا، وأنت

لم أعد استطع المقاومة ولا إنكار احتياجي إليك

فكل جزء من جسمي، و كل دقة من قلبي تنبض حاجة اليك

إن كان في الحب عذابي فاتركني لأتعذب

وان كان في الحب جنوني فاتركني لأجن

فـياحبيبي ...أنا عطشة لحبك.

اريد فرصة، لنرتوي من فيض الحب

إيمان محمد