كشف وكيل الشئون الإسلامية فريد المفتاح أن المرحلة المقبلة «ستشمل تغييراً نوعياً في آلية متابعة وتطوير الخطاب الديني من خلال إدارات متخصصة تشرف على اختيار وتعيين ومتابعة وتطوير أداء المعنيين بالخطاب الديني من الأئمة والخطباء والوعاظ». مضيفاً أن «الوزارة ستعيد النظر في آلية منح تراخيص الخطابة والوعظ بحيث تتضمن هذه الآلية اختيار الأكفاء علمياً والأجدر بأمانة اعتلاء المنبر ليكون خطابه توحيدياً وسطياً، انطلاقاً من مقاصد وغايات وقواعد الدين الحنيف التي تحث على السلام وتحقيق الأمن والأمان والتعايش من غير عنف ولا عداء ولا تطرف، متسلحين في ذلك بالعلم والفكر والثقافة».

وأفصح المفتاح أن «الآلية الجديدة ستتضمن اشتراطات الكفاءة العلمية للمتقدم للخطابة والإمامة والوعظ بحيث لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الشرعية، إضافة إلى تمتعه بالحس الوطني والخطاب الوسطي والنهج الفكري المتوازن».

وقال وكيل الشئون الإسلامية إن «توجيهات جلالة الملك وكذلك توجيهات رئيس الوزراء وولي العهد بهذا الخصوص واضحة ومباشرة بسرعة ودقة تطوير الشأن الديني وتجديد الخطاب الإسلامي في دور العبادة للقضاء على ظاهرة استغلال المنابر للتحريض على العنف والإرهاب والطائفية وإقحام المنابر في الشأن السياسي ما يضر بالمصلحة العامة للوطن والمواطن ويعرقل مسيرة التنمية والرخاء».

وأشاد بالتوجيهات السامية التي تضمنها خطاب جلالة الملك بمناسبة العشر الأواخر من رمضان مؤكداً أن «الوزارة تعكف حالياً على وضع آداب واستراتيجية واضحة المعلم تهدف إلى تفعيل مضمون الخطاب السامي الذي وجه فيه جلالته لإصلاح الحقل الديني، بما يكفل الحفاظ على حرية القيام بالشعائر الدينية وحمايتها من أن تستغل لتحقيق مصالح فردية أو فئوية بدعاوى الفرقة والتحريض على العنف والفساد في الأرض ونشر الأفكار المتطرفة».

وأشار إلى أن «التوجيهات الملكية السامية بضرورة إصلاح الحقل الديني وصولاً إلى خطاب إسلامي وسطي معتدل ومتوازن يجمع ولا يفرق ويبني ولا يهدم هي أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية حيث تم تشكيل فريق متخصص لوضع الكلمة السامية موضع التنفيذ منذ أن أطلقها جلالته».