أبدى المدير العام للمطبوعات والنشر عبدالله عبدالرحمن يتيم «ارتياح هيئة شئون الإعلام من تعاون أصحاب المواقع الإلكترونية المخالفة الذين تم حثهم على تصحيح أوضاعهم المخالفة والعمل على التقيد والالتزام بالأنظمة والقوانين».

وبين يتيم أن «العديد من أصحاب المواقع الذين تمت مخاطبتهم قد التزموا بتطبيق القانون وقاموا برفع كل المخالفات التي تم رصدها وعملوا على تصحيح أوضاعهم بحسب ملاحظات الهيئة لهم وهم جمعية المنبر الوطني الإسلامي، صحيفة «الوسط»، «زاجل برس»، منتديات مملكة البحرين، منتديات «البحرين اليوم»، كما تم رفع الحجب عن كل من منتديات «مأتم القرية» ومنتدى «المالكية».

وقال: «هذا دليل على حرص أصحاب هذه المواقع على التقيد بالأنظمة والقوانين والعمل وفق الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن لما فيه خير وصالح المنفعة العامة للجميع».

وبين يتيم أن «هذه الإجراءات التصحيحية والمتابعة للمواقع الإلكترونية ليست وليدة اللحظة بل أن الإدارة العامة للمطبوعات والنشر بهيئة شئون الإعلام ومن ضمن مهمات عملها القيام بمتابعة المواقع والمنتديات الإلكترونية، وتحرص وبشكل دائم ومستمر على تحديث البيانات ومتابعة

التزام هذه المواقع بالأنظمة والقوانين المعمول بها»، وأضاف «أنه في حال استمرار المواقع الإلكترونية المخالفة في تجاوزاتها فإن الهيئة لن تألوا جهداً في اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية حيال هذا الأمر»، داعياً أصحاب جميع المواقع الإلكترونية المخالفة التي تم حجبها إلى تصحيح أوضاعها والالتزام بالقانون حتى يتم فتحها.

كما ذكر أن هيئة شئون الإعلام تنظر حالياً في الطلبات التي تقدمت بها كل من صحيفة «الوسط»، «الأيام»، «الوطن»، موقع «زاجل برس» للترخيص لها لممارسة نشاط بث وتوزيع المنتجات السمعية والسمعية البصرية عبر الوسائط الإلكترونية.

غلق موقع «أمل»

من جانبها استنكرت جمعية العمل الإسلامي (أمل) حجب الموقع الإلكتروني الرسمي لها مؤكدة أن الموقع الإلكتروني للجمعية لا يحتوى على أي نوع من المخالفات.

وقالت في بيان لها أمس: «إن أي شخص يستطيع الإطلاع على محتواه والمشاركة فيه سواء بالنقد أو التوجيه»، مشيرة إلى أن المهمة الأساسية للموقع هي تسليط الضوء على أخبار الجمعية ونشاطاتها وأرائها في ما يهم المواطنين والنظر في معالجة همومهم، والتواصل مع الناس وهمومهم والدعوة لتحمل المسئولية تجاههم والذي هو جوهر عمل الجمعيات السياسية ولا معنى للعمل السياسي دون ذلك.

وقالت: «إننا في جمعية العمل الإسلامي ومن موقع المسئولية، نستغرب دعوة السلطة في تصريحات مسئوليها اليومية للمعارضة لتستفيد من الوسائل السلمية المتاحة وفي الوقت نفسه تقوم بحجب وإغلاق جميع المواقع المتاحة للمعارضة للتعبير عن الرأي، فكيف يعبر المواطنون عن آرائهم في الوقت الذي تسيطر فيه السلطة على جميع وسائل الإعلام في الوطن وتتحكم فيها وتمنعها عن المعارضين؟».

وأكدت أن حجب الموقع الإلكتروني لجمعية العمل الإسلامي – وأي جمعية أخرى – منعاً صريحاً لحرية التعبير حسب المادة 23 من دستور البحرين التي كفلت حرية التعبير بشتى أنواعها، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الذي اعتمدته مملكة البحرين بحسب قانون (56) لسنة 2006.

موقع «الوفاق»

من جانبه، قال النائب عبدعلي محمد حسن أن حجب موقع الوفاق الإلكتروني يعتبر «قراراً تعسفياً ويعكس ضيق أفق من اتخذ القرار ولا يعكس الحرص على المصلحة والمضي بالبلد نحو مزيد من الحريات والتقدم».

وشدد محمد حسن على أن هذا القرار «يطرح تساؤلات كبيرة حول حرية التعبير والرأي في البحرين».

وقال: «إن الكل يعرف أن جمعية الوفاق هي جمعية لها دور اجتماعي وسياسي رائد وملتزم بالقانون، ولا يوجد ما يدعو لحجب موقع جمعية سياسية لها كتلة نيابية كبيرة في مجلس النواب دون وجود أسباب حقيقية أو موضوعية تبرر هذا الحجب».