بدأت هيئة تنظيم سوق العمل في اتخاذ إجراءات احترازية جديدة للحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال، وذلك من خلال استحداث آلية جديدة بشأن صلاحيات «المخولين» من قبل أصحاب الأعمال في التعامل مع النظام الإلكتروني للهيئة.

ووضعت الهيئة قيوداً على صلاحية الاستخدام من خلال تحديد مدة زمنية لصلاحية التخويل التي من شأنها السماح للمخول له بإجراء المعاملات الإلكترونية نيابة عن صاحب العمل (المخول)، إذ أكد مدير الإعلام والاتصال بالهيئة وحيد البلوشي أن الإجراءات الجديدة ستعمل على تعطيل صلاحيات التخويل بعد مدة زمنية لم تحددها الهيئة بعد، أن يكون من حق صاحب العمل تجديد التخويل من جديد بـ»ضغط زر» عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال البلوشي: «إن هذا الإجراء جاء بعد ورود شكاوى وتظلمات من قبل بعض أصحاب الأعمال بشأن وجود معاملات مسجلة ومقيدة بأسماء مؤسساتهم لم يقوموا بها مثلاً، أو وجود مخولين بالدخول على حسابهم الإلكتروني بالهيئة رغم انتهاء التعامل معهم وقطع العلاقات بهم».

ودعا البلوشي أصحاب الأعمال لضرورة متابعة من يتم تخويلهم للقيام بالأعمال الإلكترونية نيابة عنهم، وذلك لتفادي وقوع أية مشكلات مستقبلية قد تجر من ورائها أضرار كبيرة عليهم وعلى مؤسساتهم.

وبين البلوشي أن التخويل لإنهاء المعاملات الإلكترونية في الهيئة يسير وفق ثلاثة مسارات، أولها إدخال البيانات والثانية الدفع، أما الثالثة والأخيرة هي إدخال البيانات والدفع، والتخويل السائد الذي يعطي كل الصلاحيات للمخول لهم بإنهاء كل المعاملات عن طريق الهيئة فيما عدا معاملة انتقال العامة لصاحب عمل آخر.

ومن جانب آخر، ستقوم الهيئة بوقف قبول طلبات استصدار التصاريح الجديدة وطلبات الانتقال خلال عطلة عيد الفطر والإجازات الأسبوعية التالية له ولمدة شهر تقريباً، وذلك بهدف تحديث النظام الإلكتروني. علماً أن هذا التوقف لن يشمل المعاملات الأخرى كالتجديد والإلغاء ودفع الرسوم وغيرها.

ودشنت هيئة تنظيم سوق العمل، المرحلة الثالثة من خطة الخدمات الإلكترونية، من خلال 3 خدمات جديدة، هي انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر، والإبلاغ عن ترك العامل لعمله، وخدمة تخويل صاحب العمل لشخص آخر بتمثيله ومتابعة معاملاته مع الهيئة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي بتدشين هذه الخدمات الثلاث إلكترونياً «تكون الهيئة، انتقلت من تطبيق مفهوم المحطة الواحدة إلى مفهوم الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يمكن استخدامها بالكامل دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية».

وأضاف أن «الهيئة تعتبر قطاع المخلصين شركاء في تنظيم سوق العمل، ويتحملون مسئوليات جسيمة في إرشاد أصحاب الأعمال الذين يندبونهم إلى استخدام ما تقدمه الهيئة من خدمات إلكترونية متكاملة، فضلاً عن استخدامهم أنفسهم كمخلصي معاملات لهذه الخدمات الإلكترونية».

وأكد رضي أن «أكثر من 96 في المئة من الطلبات التي تصل إلى الهيئة تنجز في أقل من 10 أيام عمل، وجزء من ذلك يعود إلى مخلصي المعاملات الذين تمكنوا من التعامل مع النظام الإلكتروني للهيئة بشكل محترف».

كما نظمت الهيئة ورشة تدريبية مكثفة للمخلصين وللراغبين من مستخدمي خدمات الهيئة لإطلاعهم على أفضل أساليب استخدام الخدمات الجديدة إلكترونياً، وبما يتضمن تدريب الجدد منهم بواسطة فريق الخدمات الإلكترونية على استخدام جميع التقنيات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة.