نقاط توضيحية بشأن ما ورد في رد وزارة الصناعة والتجارة

بالإشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الصادرة يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس/ آب 2010م وتعقيبا على ما أوردته وزارة الصناعة والتجارة ردا على ما كنت قد كتبته تحت عنوان «منذ 3 أعوام أسعى الى وظيفة... أليس من حقي أن أكون في المكان المناسب لي؟» أود توضيح النقاط التالية:

أولا: إن توظيف مواطنة تحمل الشهادة والخبرة في إحدى وزارات الدولة لا يتنافى أبدا مع مبدأ الشفافية ولا يتناقض مع أنظمة وقوانين الخدمة المدنية واللائحة الداخلية الخاصة بالوزارة والتي ارتكزت الوزارة عليه في ردها.

ثانيا: كوني لم أذكر بأني كنت أعمل ضمن فرق العمل التابعة للشركة المذكورة UTC في حد ذاته لا يعتبر ادعاء مني وإنما ذكرت بأني عملت في وزارة الصناعة والتجارة وهذا لا يتنافى مع الواقع ولا يعتبر تضليلا للحقيقة فهي ليست نقطة الخلاف ولا داعي لذكرها أصلا لأنها ليس لها صلة بموضوعي وبأحقيتي في التوظيف في الوزارة التي عملت لديها وبين أقسامها وقدمت خدماتي لموظفيها وبين دخولي مقابلة واختياري من قبل لجنة التوظيف من جهة، ومن جهة أخرى أن تعاملي كان مع الوزارة نفسها من الألف الى الياء أي منذ بداية مقابلة التوظيف وإبلاغي بقبولي للوظيفة حتى إبلاغي بانتهاء عقدي بعد انتهاء السنتين.

ثالثا: لا أعلم ما المقصود بالأمور والأسباب التي ذكرتها والتي لا تعتبر مقياسا لاختيار الأشخاص فأنا امتلك الشهادة والخبرة معا بالإضافة الى رفع الإدارة مذكرة لترشيحي للوظيفة الشاغرة بإدارتهم وليس هناك من هو أحرص على سير العمل في أي إدارة أكثر من الإدارة نفسها ومديرها ولو لم أكن في المستوى المطلوب لما رُشحت من قبلهم، وكما ذكرت سابقا فإن الواحد في المئة لا ترجح كفة شخص على شخص آخر وهذا معناه أننا في نفس المستوى، وبما أن الإدارة نفسها قد رشحتني فهذا في حد ذاته يرجح كفتي ويثبت بأنني الأجدر بالوظيفة بالإضافة الى أنني خلال مراجعتي الدائمة للوزارة لم يُقل لي بأنه تم اختيار شخص آخر وإنه لم يتم اختياري وإنما كان الرد دائما بأن تأخير توظيفي سببه الأسباب المذكورة في رسالتي السابقة وأركز على كلمة تأخير توظيفي وليس عدمه.

رابعا: ليس صحيحا أن الشخص الذي تم اختياره لشغل الوظيفة هو نفسه من كان معي في المقابلة لأنه يمتلك مؤهلات وخبرات أعلى مما تتطلبه الوظيفة الشاغرة بالوزارة وهذا ما أُخبرت عليه من قبل الذين أجروا لنا المقابلة بعد المقابلة مباشرة، بالإضافة إلى أن الوظيفة ظلت شاغرة لمدة سنة على الأقل كانت الإدارة خلالها ترفع مذكرات متتالية بشأن تعييني قبل أن تشغل بشخص آخر، وتاريخ المقابلات والمذكرات المرفوعة يثبت ذلك، ومن يريد التأكد يستطيع الاطلاع عليها. خامسا: إنني لم أتهم أي جهة بالفساد وأن ما قصدته هو ربما وجود أشخاص في موضع المسئولية قد بخسوا حقي في التوظيف فقد كنت قاب قوسين أو أدنى من الوظيفة ولا يستطيع أي شخص ذي صدقية أن ينكر وجود بعض الممارسات الخاطئة من قبل أشخاص معينين وإن كانت تصرفات فردية لا يمكن تعميمها وأنا ولله الحمد لم أذكر إلا وقائع صحيحة كنت قد سمعتها أو عايشتها بنفسي وأنا في النهاية مواطنة ولي حقوق كفلها لي الدستور والتي من ضمنها الحصول على وظيفة كريمة تضمن لي العيش الكريم.

وأما بالنسبة للجوئي للنشر في الصحف وعدم لجوئي لصندوق الشكاوى فذلك لعدم علمي بوجود مثل ذلك الصندوق ولم يلفت أحد نظري لوجوده مسبقا مع أني لا أعتقد بأنه سيحل مشكلتي حيث إنني لجأت إلى أعلى سلطة في الوزارة لتنصفني وذلك بإرسالي رسالة إليه ولكن للأسف جاء في رد الوزارة بأنه اختير الشخص الآخر لكونه أعلى مني بنسبة 1 في المئة وهذا مخالف للحقيقة تمامًا حسبما أوضحت في البند الرابع، وما كنت أرجوه من إرسالي للرسالة هو أن يتدخل شخصيا كي ينصفني ويرد لي حقي، فليس هناك ما هو أشد إيلاما للنفس من أن تكون صاحب حق وليس هناك من أحد يسمع صوتك وينصفك.

وأنا لم أطلق تهما باطلة فأنا لا أعتبر نفسي ندا للوزارة بأي شكل من الأشكال فالعلاقة التي جمعتني خلال السنتين مع موظفيها علاقة مبنية على الاحترام والود المتبادل وربما لم تجمع بين موظفين عملوا مع بعض لسنوات طوال سواء أكانوا مسئولين أم موظفين عاديين، وقد كانوا جميعهم بمثابة الإخوة والأخوات لي وليسوا مجرد زملاء أو زميلات في العمل والله شاهد على ما أقول بل كان هدفي الأول والأخير هو إيصال صوتي وأن ينتبه المسئولون لموضوعي وأن يؤخذ على محمل الجد وتتخذ خطوات جادة لحلحلة الموضوع وليس تهديدي بالمقاضاة وكأني مجرمة بدل أن أكون صاحبة حق.

ومن هذا المنبر كل ما أتمناه وأشد عليه من خلال كتابتي للمرة الثانية هو أن يلتفت المسئولون في وزارة الصناعة والتجارة لموضوعي وأن يتم التحقق من جميع ما ذكرته بشفافية كالاطلاع على المذكرات المرفوعة ونتائج المقابلات وذلك لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

فرحة الأطفال بالصيام

زينت البيوت بالزينات الجميلة والفوانيس الرائعة الملونة كما زينت الشوارع بالأعلام والعبارات الإسلامية المفيدة .

استقبل الاطفال شهر الخير والغفران بالفرحة والسعادة، فرحة الأطفال بصيام تختلف عن فرحة الكبار به فهم يتفاخرون فيما بينهم بمن أكمل الصيام حتى المغرب او حتى العصر.

فرحة الطفل الصغير بهذا الشهر الفضيل خالدة فهي تجربة تعود من خلالها على الصبر والطاعة، قضى الأطفال صيامهم مخلفين قصصاً طريفة وممتعة مع الصوم .بعد أيام معدودة سيرحل أعظم الشهور (شهر الخير رمضان) ويزورنا ضيفاً جديداً، معلناً أنا العيد السعيد .

ستبقى ذكرى رمضان في ذهن أطفالنا الكرام.

فاطمة آدم

مسجد الحويلة بالحد يسير ببطء في بنائه... والمصلون متذمرون

في البداية أود أن شكر جريدتكم الغراء على إتاحتها الفرصة للمواطنين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم من خلال هذه الصفحة. في هذه الملاحظة أوجه رسالتي الى إدارة الأوقاف السنية بخصوص مسجد الحويلة في مدينة الحد، حيث إن هذا المسجد يخضع حاليا لعملية هدم وإعادة بناء ولكن هذه العملية تسير بشكل أبطأ من سير السلحفاة. فقد قامت إدارة الأوقاف السنية بإخراجنا نحن المصلين من المسجد وفصلت التيار الكهربائي عنه في شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، أي قبل تسعة أشهر بالضبط على أساس أنها ستهدم المسجد وتعيد بناءه، ولكن شيئا من هذا لم يحدث وبقي المسجد على حاله بدون تيار كهربائي وبدون نوافذ وأبواب وبدون سجاد نحو أربعة اشهر إلى أن تكرم مقاول المشروع وهدم المسجد، ثم بقيت الأرض خالية نحو ثلاثة اشهر إلى أن بدأت عملية البناء التي كما قلت تسير أبطأ من سير السلحفاة، فعمال المشروع يأتون يوما ويغيبون عشرة وفي الأيام التي يأتون فيها يكون عملهم ضعيفا لا يسمن ولا يغني من جوع.

أتساءل هنا إذا كانت إدارة الأوقاف السنية ليس لها كلمة على المقاولين أو اذا كانت العقود التي تربطهم بالمقاولين غير ملزمة ومفتوحة الأجل، لماذا تم إخراجنا من المسجد؟ لماذا لم تتركونا نصلي فيه؟ إن المصلين قد تشتتوا والأهالي قد ملوا من طول الانتظار، علما بأن مسجد الحويلة صغير ولا يحتاج لوقت طويل لهدمه وبنائه وبأن بعض المصلين ذهبوا أكثر من مرة لمبنى إدارة الأوقاف السنية لمتابعة الموضوع فتقوم الادارة بتعشيمهم خيرا ولكن بدون أي فائدة. أفيدونا يا إدارة الأوقاف السنية أفادكم الله؟

ناصر علي المالكي

اشترى مكيفاً والمحل يرفض إصلاحه إلا بعد العيد

نحن عائلة من ذوات الدخل المحدود، طرقنا باب المساعدة لدى أحد المحال التجارية التي تورد وتبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لأجل العمل على إصلاح الخلل الذي طال بأحد المكيفات التي اشتريناها منهم طالما أن المكيف على الضمان لمدة 7 سنوات ونحن قد اشتريناه في العام 2008، غير أن المحل وللأسف الشديد رفض إصلاح المكيف في هذه الفترة مرجئاً عملية الإصلاح إلى ما بعد إجازة العيد، أيعقل أن يترك أمرنا هكذا ويتعطل أمرنا ونعيش تحت وطأة الحر وبلا مكيف إلا بعد مضي هذه الفترة وما بعد العيد، أجيبوني يا إدارة حماية المستهلك، هل من المنطق أن نعيش في الحر والمحل يرفض إصلاح المكيف إلا بعد إجازة العيد.

يوسف محمد إبراهيم العرادي

سواق تاكسي يسطرون معاناتهم من بيئة عملهم الخانقة

نحن مجموعة من سواق التاكسى، تابعين لإحدى الشركات الخاصة، نرفع معاناتنا إلى المعنيين بوزارة العمل، وذلك لإيصال صوتنا والعمل بما يمنحنا بعضاً من حقوقنا المسلوبة من قبل مسئولي الشركة، واليكم موجز ببعض المشاكل التي نعاني منها وهي كالتالي:

- نعمل 12 ساعة في اليوم، وبراتب قدره 200 دينار (يوم واحد إجازة في الأسبوع). ومحرومون من الإجازات الدينية والوطنية .

- إذا لم يتعدَ مدخول السائق اليومي 21 ديناراً يخصم من راتبه مبالغ متفاوتة.

- عندما نبلغ من قبل (مركز الاتصالات) بالتوجه إلى منطقة ما أو فندق نعطى رقم هاتف الزبون. وكثيراً ما يكون رقماً دولياً. وعلينا الاتصال من جوالنا الخاص.

- تتبرأ الشركة عن دفع المخالفات المرورية التي تعطى لنا من قبل رجال المرور. كمخالفات الإعلانات التجارية على السيارة أو عدم وجود شهادة تأمين وتسجيل.

- تم وضع جهاز (CENCER) تحت كرسي الزبون. يقوم بتشغيل عداد الأجرة تلقائياً. وعلى السائق أن يكون على المقعد طوال 12 ساعة.

- كثيراً ما يقرأ عداد الأجرة بأكثر من المفترض ان يقرأ ونحن نواجه الكلام من الزبائن والاتهامات. وعندما نبلغ الإدارة لا يعملون شيئاً.

- محرومون من الزيادة السنوية.مع العلم أنه قليلاً ما يبقى السائق يعمل لمدة سنة.

- لا نجد الاحترام اللائق من قبل المسئولين. مع العلم ان معظم السواق من كبار السن ومتقاعدين، فلو لا القروض التي تكسر ظهر البعير لما اضطررنا للعمل كسواق. أيها المعنيون، هناك الكثير من المعاناة. مما حدا بالكثير منا بترك العمل على رغم الحاجة.

لذا أرجو التدخل لحماية ما تبقى من السواق، وأملنا كبير ان نجد من يحمينا من الجور والظلم. مع العلم ان الشركة تعمل في البحرين وتخضع لقوانين وزارة العمل .

مجموعة من السواق المتضررين

مطلقة تعيش في بيت من الصفيح مع أطفالها وتنشد شقة إسكانية بديلة

أنا امرأة مطلقة، حكم القدر بذلك والحمدالله، ولكن ليس لكوني ضحية وانتهى الأمر ولكن علي أن أعيل أطفالي الثلاثة، وأن احمل مسئوليتهم وأن أتغرب ويتشتت شمل العائلة، ليس بطلاق الزوج فقط ولكن بفقر ينخر حياتنا. فأنا أعيش في بيت من الصفيح (بيت الوالدة) مع أطفالي في إذا اشرقت الشمس بأشعتها من الخامسة صباحاً حتى السادسة مساءً، لا يمكن لحيوان أن يعيش داخله، فضلا عن إنسان.

أبنائي هم 3 أطفال تتراوح أعمارهم: (بنت: ثاني ثانوني)، (ولد: ثالث إعدادي)، (ولد: رابع ابتدائي) وأنا رابعتهم، والبيت مسجل ضمن البيوت الآيلة للسقوط ولم يحن دوره، وقد اطلعت الصحافة لأكثر من مرة مع تصوير المحل والمأساة التي نعيشها.

كل معيشتنا هي عطاء من الشئون الاجتماعية... فكيف يسد جوع أربعة أشخاص عطاء 120 ديناراً لا غير؟ وهم في المدارس إضافة لحاجيات السكن والكهرباء، وكذلك والد الأطفال رفض دفع النفقة بحجة أنه ليست له القدرة على الدفع، وهناك سجال في المحاكم .

أملي من المسئولين في وزارة الإسكان تخصيص شقة لي ولأطفالي ولو يرسل متقصي لهذه الحقائق للاطلاع، كما أن «البلدية» والمجلس البلدي على علم بحالتي. وحالتنا المادية لا يعلمها إلا الله ولكن الأمل معقود على قيادتنا حفظها الله وخصوصاً المعنيين في وزارة الإسكان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

كرانة المدينة المنسية من بين الكل

تتمة لما نشر لنا بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2010 في صفحة كشكول بصحيفة الوسط الغراء نود أن نتابع نشر معاناة أهالي القرية وأن نرفع قضيتنا في ثنايا هذه السطور المقتضبة وهذه الصحيفة إلى المسئولين الكرام في حكومة مملكة البحرين، كرانة بلديا قرية لكنني سميتها مدينة نظرا لسرعة تطورها وزيادة تعداد سكانها فأخذت بيوتها تغزو الجهات الأربع وجغرافيا تقع على شارع البديع ويخترق كبدها شارع النخيل الأخضر بالنخيل والاشجار.

ذكرنا سلفا بأنها تعاني من عدة مشاكل وحاجات أساسية إلا ان حاجتها الى التعليم أهم من الكل، كنت أشاهد في الصباح حافلات الطلبة والطالبات تنقلهم إلى مدارس مجاورة، مثل أبوصيبع، باربار وغيرهما، كان من الأجدر أن تبنى لهم مدارس في القرية نفسها، هذا بالطبع يؤدي إلى تأخر الطلبة وتفاقم المشاكل الطلابية والاجتماعية والعائلية، جزى الله دولة الكويت الشقيقة خيراً عندما بنت مدرسة للبنات قبل عشرين عاما تقريبا، كنت أتمنى لو يعاين مسئولو وزارة التربية والتعليم هذه الظاهرة ليطلعوا عن كثب على ما يجري.

يجدر بنا ان نذكر مشكلة كانت مستعصية وأخذت تستفحل دون حل وهي «الصحة»، ونحول السؤال الى المعنيين في وزارة الصحة ونقول لهم أين يتلقى سكان هذه المدينة/ القرية علاجهم؟ ألا يستحق مثل أولئك البشر مستشفى او مستوصف للحالات الاولية، لقد قامت المملكة ببناء مستوصفات في عدة قرى إلا هذه «المنسية» يتيمة دهرها متروكة دون راع يرعاها او من يزيح عنها غبار الفقر والحرمان، بقيت رسالة بسيطة الى المعنيين في هيئة الكهرباء لنقول لهم في هذا الشهر الكريم وبينما يتلى القران والمصلي في عبادته والصائم يتناول إفطاره تنقطع الكهرباء في هذه الشهور المشبعة بالرطوبة والحر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب وما يليهما، كم سمعت صراخ الأطفال والعجائز يصرخون عندما ينقطع التيار الكهربائي وقد اشتكى الأهالي للمسئولين لكن دون جدوى، هذه المشاكل غيض من فيض جزاكم الله خير زورونا ولو في السنة مرة لتطلعوا على الأحوال الاجتماعية وتخفيف المعاناة عن كاهل هذا الشعب وإنني لم آت بها على عواهنها إلا أنني من المعانين بالفعل، هذا واجبنا تجاه الجميع، آمل ان يصل نداؤنا هذا الى أسماع الوزراء المعنيين، والسلام.

علوي الخباز

«التنمية» توقف معونة الغلاء عن كهل ضرير بلا سابق إنذار

نكتب عبر هذه الأسطر الموقف الذي دعانا الى الاقدام على خطوة بث المشكلة في طي الصحيفة والتي واجهتنا مع وزارة التنمية الاجتماعية عموما ومركز صرف معونة الغلاء تحديدا وها نحن نعيد طرح المشكلة للمرة الثانية على التوالي لعل وعسى نجد نفعا وتتجاوب الجهات المعنية مع ما ينشر... اعتاد الوالد على استلام الـ 50 ديناراً الخاصة بمعونة الغلاء من حسابه المصرفي في أحد البنوك الوطنية بشكل متكرر نهاية كل شهر والتي كانت تصرف له اساسا قبل سنة ونيف تقريبا، غير انه لظروف ما ومن باب الفضول أردت انا الابن الأصغر ان اتأكد من قيمة المبلغ المودع في حسابه (الوالد) المصرفي بعدما لحظت فيه مبلغاً قليلاً بحكم المصاريف التي كانت تنفق عليه دون ان يدور بخلدنا ان نراقب الكمية المضافة والمسحوبة والمودعة من والى الحساب... تواصلت مع المصرف المعني وتكلمت مع احد الموظفين هناك مستفسرا عن سبب وجود مبلغ بسيط في حساب الوالد، فأوضح «ان الخلل ربما يكون ناجما عن وزارة التنمية الاجتماعية التي على ما يبدو اوقفت صرف معونة الغلاء»، فطلبت منه منحي كشف حساب».

مباشرة اتصلت بالخط الساخن الخاص بوزارة التنمية مبدياً دهشتي واستغرابي عن سبب ودواعي وقف العلاوة للوالد، فأوضحت لي الموظفة ان المعونة أوقفت منذ مارس/ آذار 2010 وتم صرفها له فقط لشهري يناير/ كانون الأول وفبراير/ شباط 2010، ولكن في بقية الأشهر الثلاثة اللاحقة والتي تبدأ من مارس مرورا بأبريل/ نيسان انتهاءً بمايو/ أيار أوقفت بحجة أنه لا يرعى تحت مسئوليته أولاداً تقل أعمارهم عن 25 عاماً، فقلت لها «إن آخر العنقود وهو المتحدث معك عبر الهاتف يناهز عمره 43 عاماً! كما أنه لا يوجد لدى الوالد أبناء تقل اعمارهم عن 25 عاماً، فقالت لي إن القانون يحظر صرف العلاوة لكونه ليس بمعيته اولاد تقل اعمارهم عن الـ 25 عاما، فطرحت عليها سؤالا مفاده «ماذا عن اولاد تقل اعمارهم عن 25 عاما ولكنهم متزوجون هل يا ترى يستحق العلاوة، فأجابتني بالنفي؟!

مضى يومان من تاريخ الاتصال الأول، عاودت الاتصال مرة أخرى فأجابتني موظفة أخرى ابلغتها «ان معونة الغلاء للوالد قد توقفت»، فطلبت مني تزويدها بالرقم الشخصي الخاص بالوالد (...)، فأجابتني بالجواب نفسه بما ان الوالد لا يرعى تحت مسئوليته أولاداً تقل أعمارهم عن 25 عاماً فإن القانون يحظر عليه استلام معونة الغلاء! فأوضحت لها «بما أن القانون يحظر استلام المعونة تحت هذه الحجة فإن القانون يلزم الوالد باعادة المبالغ التي صرفت إليه سابقا قبل سنة ونيف من قيمة المعونة الى عهدة الوزارة؛ لأنها ليست من حقه طالما ان القانون يحظر عليه ذلك، وما يسري عليه حاليا بالتالي يسري عليه سابقا؟!»

فما كان من الموظفة إلا أرشدتني للتواصل مع مقر الوزارة في المرفأ المالي، ولكني حقيقة عجزت من الاتصال مرارا وتكراراً، لكن دون جدوى، حتى حصلت على رد يبلغني ان الادارة المطلوبة مختلفة عن الإدارة المراد التحدث معها، فمنحتني رقم تحويل، ولكن لم أصل للشخص المطلوب التحدث معه بشأن معونة الغلاء التي أوقف صرفها عن الوالد بقدرة قادر وبلا سابق انذار ومن دون اي مقدمات او حتى على الاقل ارسال رسالة نصية على جواله تطلع المستحق على «وقف العلاوة»... على ان يتم القطع بطريقة محترمة ولبقة بشكل تدريجيي وليس بشكل فجائي دون وجود مبرر ومسوغ مقنع.

ملخص القصة أن كل محاولاتي الدؤوبة معهم باءت بالفشل .ومن خلال هذا المنبر الحر أطالب المعنيين في مركز صرف معونة الغلاء إعادة النظر في حالة والدي والوقوف بعناية فائقة الدقة على حالته، ودراسة وتقييم مدى حاجته الفعلية إلى المعونة وإجراء دراسة مستوفية الشروط لحالته وظروفه او تشكيل لجنة تنظر في أحواله وإرسال باحث اجتماعي يشرف على مراقبة أوضاعه الاجتماعية التي تتمحور وتتلخص تفاصيله كالتالي، رجل أرمل كبير في السن يتجاوز عمره الـ 80 عاما، وفوق ذلك ضرير ومعاق، ومتقاعد حاليا عن العمل بعدما خدم البلاد لسنوات طوال لأكثر من جهة ومؤسسة حكومية... ولتلبية حاجاته والوقوف على متطلباته لزمنا توفير خادمة تسهر وتشرف على راحته لكونه ضريراً والتي تستقطع جزءا من دخله، كما انه بحكم كهولته فان الحفاضات (شر لابد منه ) تكلفنا مبلغاً كبيرا يقدر ثمن العبوة الواحدة بنحو 9 دنانير، ومع كثرة الاستبدال يلزمنا شراء قطع غيار حفاضات أكثر ناهيك عن الأدوية الخاصة التي يتناولها...

لذلك نأمل من الوزارة المعنية ان تعيد النظر في دراسة حالة والدي على حدة، بهدف تقييم وتقدير مدى استحقاقه الفعلي الى المعونة من عدمه، لاتخاذ الاجراء الفوري الذي يقضي بسرعة صرف المعونة المتوقفة بلا عذر شرعي مقبول، ودون اي وجه حق ...ولكم جزيل الشكر والتقدير .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)