قال عدد من موظفي شركة الأزياء (تمتلك محلات في مجمع مودا مور بالشيراتون وأغلقت أبوابها بشكل مفاجئ): «إن الشركة صرفت أجورهم المتأخرة لشهر أغسطس/ أب الماضي، وذلك بعد الشكوى العمالية التي تقدم بها 22 موظفاً لوزارة العمل قبل يومين».

وأكد الموظفون الـ 40 أن الشركة وأثناء تسليمهم أجورهم المتأخرة، طلبت منهم التوقيع على أرواق طلب الاستقالة وذلك لظروف الأزمة المالية التي تعيشها الشركة.

وقالوا: «إن الجميع رفض التوقيع على هذه الأوراق وطالبوا بالالتزام بعقود العمل محددة المدة التي وقع عليها العمال لمدة عامين للعمل مع الشركة».

وطالب الموظفون الشركة بالالتزام بعقود العمل، أو تعويضهم عن ما تبقى لهم من شهور عمل وفق ما نصت عليه العقود، كما دعوا وزارة العمل للتدخل بشكل سريع وحفظ حقوقهم المالية قبل أن تغلق الشركة أبوابها وتغادر البلاد.

من جانب آخر كشف أحد العمال المسرحين من قبل الشركة عن أن محاميته سترفع دعوى قضائية مستعجلة للحجز على ما تبقى من أموال الشركة في البلاد لضمان حقه.

وأشار الموظفون إلى أن الشركة توقفت عن العمل النهائي، وأن مصيرهم أصبح مجهولاً بعد أن أصبحوا غير قادرين على التواصل مع الشركة التي استقال مديروها قبل شهر، مؤكدين أن إدارة الشركة في الكويت هي من تدير أمور فرعها في البحرين حالياً.

وبيّن الموظفون الذين توجهوا لوزارة العمل ورفعوا قضية عمالية على الشركة وكذلك إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن عدد موظفي الشركة 40 موظفاً منهم 25 إلى 30 بحرينياً.

وأكدوا أن الشركة أغلقت فروعها من دون أي سابق إنذار للموظفين، ومن دون صرف مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى عدم صرفها أجر شهر أغسطس/ أب الماضي.

وبيّن الموظفون أن سبب إغلاق الشركة أبوابها يعود بحسب اعتقادهم إلى مطالبة إدارة المجمع بإيجارات المحلات التي لم تسدد مستحقاتها منذ فترة. وقالوا: «إن الشركة تخوفت من إصدار إدارة المجمع قراراً من المحكمة بالحجز على ممتلكات الشركة وبضائعها الموجودة في المحل من أجل تسديد الأجور المتأخرة»، مشيرين إلى أن الشركة أرسلت كل البضائع الموجودة في محلاتها لفرعها الرئيسي في دولة الكويت قبل أسبوع تقريباً، وهو الأمر الذي أثار الريبة والمخاوف لدى العمال.

وأكد الموظفون أنهم لا يعملون حالياً، وأن الشركة أغلقت المحلات من دون أي سابق إنذار للموظفين الذين تفاجأوا بإغلاق الأبواب الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة العمل قد أكدت لـ «الوسط» على لسان الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري أن الوزارة سجلت الأسبوع الماضي شكوى عمل جماعية من 10 عمال يعملون في الشركة، ومن ثم وبشكل فردي من 12 آخرين من بينهم ثلاثة من جنسية عربية.

وقال الدوسري: «على أثر تلك الشكاوى قامت وزارة العمل بإرسال فريق تفتيش على المحلات للوقوف على حقيقة الأمر ومدى صحة إغلاق المنشأة، وتبين لنا أن المحلات فعلاً خالية من أي بضائع، إلا أن إدارة الشركة مازالت موجودة في البحرين، وتسلمت إشعارنا بضرورة صرف مستحقات الموظفين».

ومن جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ تسلم الاتحاد لشكوى العمال وكل التفاصيل المتعلقة بالقضية، بعد الجلوس مع مجموعة من موظفي الشركة.

وقال المحفوظ: «إن القضية تأتي نتيجة غياب التفتيش المنظم على هذه المؤسسات، وخصوصاً أن صاحب العمل قد خطط من قبل للإغلاق من خلال نقله بضاعته إلى خارج البحرين».